فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٤٤

كتاب الطهارة ٤٣ من استعماله كمرض وبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر، وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر إن لم يجب نزعه بماء لا ترتيب لنحو 6 أو أضله إلى تقصير وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب، إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه (و) ثاني الأسباب (حاجته إليه (لعطش) حيوان محترم ولو كانت حاجته إليه لذلك (مالا) أي فيه أي في المستقبل صوناً للروح أو غيرها عن التلف فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة وخرج بالمحترم غيره كما مر والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي، وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهراً ببدله إن لم يبذله له . (و) ثالثها (خوف محذور من استعماله) أي الماء مطلقاً أو المعجوز عن تسخينه كمرض وبطء برء) بفتح الباء وضمها (وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر للعذر وللآية السابقة والشين الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد والظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين ذكر ذلك الرافعي، وذكر في الجنايات ما حاصله : أنه ما لا يعد كشفه هتكاً للمروءة ويمكن رده إلى الأول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، وذكر زيادة الألم من زيادتي، وبه صرح في الروضة وأصلها، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره، وما ذكرته من أن الأسباب ثلاثة هو ما في الأصل، وذكرها في الروضة كأصلها سبعة وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حساً أو شرعاً. لأنه مسح (وإذا امتنع استعماله أي الماء (في عضو) لعلة (وجب تيمم لئلا يخلو العضو عن طهر ويمر التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم . (و) وجب (غسل صحيح) سواء أكان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذوراً أم لا لخبر: إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمرُ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه . (و) وجب (مسح كل الساتر) إن كان (إن لم يجب نزعه بماء) لا بتراب استعمالاً للماء ما أمكن، وإنما وجب مسح الكل أبيح للضرورة كالتيمم، ولا يجب مسح محل العلة بالماء. (لا ترتيب) بين الثلاثة (لنحو جنب) الخارج المذكور أن يقتدي بمن أصابه منه شيء ولم يغسله دون عكسه وهو كذلك كما صرح به سم آخراً، ثم إذا تبين ما يوافق ما اختاره وقد فعل مقتضاه كفى ولا تجب إعادته لأنه فعله على أنه واجب عليه بمقتضى اختياره فهو جازم بالنية وبهذا فارق طهارة الاحتياط . وإذا تبين خلاف ما اختاره فعل بمقتضى ما تبين فإن كان اختار أولاً أنه مذي وتوضأ ثم تبين أنه مني تمم غسل بدنه، وكفاه الوضوء السابق في رفع الجنابة عما عدا الرأس من بقية أعضاء الوضوء ويكون من قبيل نية
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.