فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٤٠٩

٤٠٨ (فصل) كتاب الشفعة أخذ أخذ يأخذ في مثلي بمثله ومتقوم بقيمته وقت العقد، وخير في مؤجل بين تعجيل مع حالاً وصبر إلى المحل ثم أخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن، ويمتنع بجهل ثمن، فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع وحلف مشتر في جهله به وقدره وعدم الشركة والشراء، فإن أقر البائع بالبيع ثبتت الشفعة وسلم الثمن له إن لم يقر بقبضه وإلا تملكه وخرج بالثلاثة المذكورة الإشهاد بالشفعة فلا يملك به وإن لم يرجع فيه في الروضة شيئاً، وإذا بغیر الأول من الثلاثة لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن، فإذا لم يحضر الثمن وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن لم يحضر فيها فسخ القاضي تملكه . فصل فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما : ( يأخذ) أي الشفيع الشقص (في) عوض (مثلى) كنقد وحب (بمثله ) إن تيسر وإلا فبقيمته (و) في (متقوم) كعبد وثوب (بقيمته) كما في الغصب وتعتبر قيمته (وقت العقد) من بيع ونكاح وخلع وغيرها لأنه وقت ثبوت الشفعة، ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه ، وبذلك علم أن المأخوذ به في النكاح والخلع مهر المثل، ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها، ولو اختلفا في قدر القيمة صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني . (وخير) أي الشفيع (في) عوض ( مؤجل بين تعجيل) له (مع أخذ حالاً و) بين (صبر إلى المحل) بكسر الحاء أي الحلول (ثم أخذ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعاً للضرر من الجانبين، لأنه لو جوز له الأخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم ، وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح ، وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والنكاح والخلع . ( ولو بيع) مثلاً ( شقص وغيره) كثوب (أخذه ) أي الشقص (بحصته) أي بقدرها (من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع وقول الأصل من القيمة سبق قلم، فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالماً بالحال، وبهذا فارق ما مر في البيع من امتناع إفراد المعيب بالرد. (ويمتنع أخذ بجهل ثمن كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائباً ولم يعلم قدره فيهما فتعبيري بالجهل أعم مما عبر به فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع دعواه لأنه لم يدع حقاً له وحلف مشتر في جهله به أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدراً (و) في قدره و) في (عدم الشركة و) في عدم (الشراء) والتحليف في غير الأولى من زيادتي، فيحلف في الأولى والثالثة على نفي علمه بذلك كما يعلم مما يأتي في الدعوى والبينات لأن الأصل عدم علمه بالقدر وعدم الشركة، ولا
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.