كتاب الوكالة
۳۷۷
مشترياً أو بشراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما وقع للموكل، ماله أو شراء بعينه لغا، أو شراء في ذمة وقع للوكيل وإن الموكل، إيجاب ببعت . .. وكلك والوكيل أمين فإن تعدى ضمن ولا ينعزل، وأحكام عقده
ومتى
خالفه
في بيع
ولا
يصح
سمي
كرؤية ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به ولبائع مطالبته بثمن إن قبضه وإلا فلا إن كان
،
زيد فباع من زيد وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره وإلا جاز البيع به في غيره كما نقله في الروضة عن جمع وأقره. فلو أمره بالبيع (بمائة لم يبع بأقل منها وإن قل ولا بأزيد منها (إن) نهاه عن الزيادة للمخالفة (أو عين مشترياً) لأنه ربما قصد إرفاقه والثانية من زيادتي، فإن لم ينهه ولم يعين المشتري فله البيع بأزيد لأنه حصل غرضه وزاد خيراً ولا مانع، بل إن كان ثم راغب بزيادة لم يجز البيع بدونها كما مر فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ البيع . (أو) أمره ( بشراء شاة موصوفة بما مر في التوكيل بشراء عبد (بدینار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما وإن لم تساوه الأخرى (وقع للموكل) لأنه حصل غرضه وزاد خيراً وإن لم تساوه واحدة منهما لم يقع له، وإن زادت قيمتهما على الدينار لفوات ما وكل فيه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
ومتى خالفه في بيع (ماله كأن أمره ببيع عبد فباع آخر (أو) في (شراء بعينه) كأن أمره بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى بالعين (لغا) أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه، ولأنه في الأخيرة من الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على وجه يسلم له وإن تلف المعين . (أو) خالف في شراء) في ذمة كأن أمره بشراء ثوب بخمسة فاشتراه بعشرة، أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشترى في الذمة. (وقع) الشراء (للوكيل وإن سمي الموكل بقلبه أو لفظه ولغت التسمية للمخالفة في الإذن ولأنه في الثانية أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره ولو قال : اشتر بهذا الدينار كذا لم يتعين الشراء بعينه بل يتخير بين الشراء بعينه وفي الذمة .
(ولا يصح إيجاب ببعت موكلك وإن لم يخالف الإذن إذ لم يجر بين المتبايعين مخاطبة (والوكيل) ولو بجعل (أمين) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرد على غير الموكل كرسوله . (فإن تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب . (ضمن كسائر الأمناء . ولا ينعزل) بالتعدي لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها، ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الإذن بخلاف الوديعة لأنها محض ائتمان فإن باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن، ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان وأحكام عقده) أي الوكيل (كرؤية ) للمبيع (ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة حتى إن له الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل . ( ولبائع (مطالبته) أي الوكيل كالموكل بثمن إن قبضه من الموكل سواء اشترى بعينه أم
الجزء 01 — ص ٣٧٧