٢٨٤
كتاب البيع
وإشهاد وإن لم يعين الشهود وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتباً أو الدابة حاملاً أو ذات ،لبن وبشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو ما لا غرض فيه كأن لا يأكل إلا كذا أو إعتاقه منجزاً مطلقاً أو عن مشتر، ولبائع مطالبة به. ولا يصح بيع دابة وحملها أو أحداهما كبيع حامل بحر ويدخل حمل دابة في بيعها مطلقاً .
بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل بنحو ألف سنة، وفي تعبيري بمعلومين تغليب العاقل على غيره، فهو أولى من عكسه الذي عبر فيه بقوله : معينات (و) بشرط (إشهاد) لقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وإن لم يعين (الشهود إذ لا يتفاوت الغرض فيهم لأن الحق يثبت بأي عدول كانوا بخلاف الرهن والكفيل.
صحيح
(وبفوت رهن بموت المشروط رهنه أو بإعتاقه أو كتابته أو امتناع من رهنه أو نحوها وكفوته عدم إقباضه وتعيبه قبل قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه. (أو إشهاد) وهو من زيادتي. (أو كفالة خير من شرط له ذلك لفوت المشروط، نعم لو عين في الإشهاد شهوداً وماتوا أو امتنعوا فلا خيار لأن غيرهم يقوم مقامهم وتعبيري بالفوت أعم مما عبر به كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتباً أو الدابة) من آدمي وغيره (حاملاً أو ذات لبن) في صحة البيع والشرط وثبوت الخيار بالفوت، ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد، وخرج بيقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلا خيار بفوته . (و) صح بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو) بشرط (ما لا غرض فيه كـ شرط أن لا يأكل إلا كذا ،كهريسة، والشرط في الأولى لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع، وفي الثانية ملغى لأنه لا يورث تنازعاً غالباً. (أو) بشرط (إعتاقه) أي الرقيق المبيع (منجزا) بقيد زدته بقولي: (مطلقاً أو عن مشتر) فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العتق (ولبائع) كغيره فيما يظهر (مطالبة) للمشتري (به) وإن قلنا الحق فيه ليس له بل الله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشتري أو بشرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه معلقاً أو منجزاً عن غير مشتر من بائع أو أجنبي فلا يصح، أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع أن الولاء لمن أعتق، وأما في الأخيرة فلأنه ليس في معنى ما ورد به خبر بريرة المشهور، وأما في البقية فلأنه لم يحصل في واحد منها ما يتشوف إليه الشارع من العتق الناجز، ولا بيعه لمن يعتق عليه بشرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل أن يصح ويكون ذلك توكيداً للمعنى . ،
من
يصح
ولا يصح بيع دابة من آدمي وغيره وحملها) لجعله الحمل المجهول مبيعاً بخلاف بيعها بشرط كونها حاملاً لأنه جعل فيه الحاملية وصفاً تابعاً. (أو) بيع (أحدهما) أما بيعها دون حملها فلأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان، وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح. كبيع حامل بحر) فلا يصح لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل
الجزء 01 — ص ٢٨٤