كتاب البيع
باب
۲۸۱
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه، وعن
الظاهر تقديره بجنس الربوي لئلا يرد بيع نحو درهم وثوب بمثلهما فإنه يمتنع مع خروجه عن الضابط، لأن جنس الربوي لم يختلف بخلاف جنس المبيع، وقولي ربوياً من الجانبين أي ولو كان الربوي ضمناً من جانب واحد كبيع سمسم بدهنه فيبطل لوجود الدهن في جانب حقيقة، وفي آخر ضمناً بخلاف ما كان من الجانبين كبيع سمسم بسمسم فيصح، أما إذا كان الربوي تابعاً بالإضافة إلى المقصود كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها فيصح كما أوضحته في شرح
الروض وغيره .
واعلم أنه لا يضر اختلاط أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو ميز عنها لم يظهر في المكيال ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد إخراجها. (كبيع نحو لحم بحيوان ولو غير جنسه أو غير مأكول كأن بيع لحم بقر ببقر أو إبل أو حمار فإنه باطل للنهي عن ذلك رواه الترمذي مسنداً وأبو داود مرسلاً، وللنهي عن بيع الشاة باللحم رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده، وزدت نحو لإدخال الألية والطحال والقلب والكلية والرئة والكبد والشحم والسنام والجلد المأكول قبل دبغه إن كان مما يؤكل غالباً.
باب
عنه من البيوع وغيرها كالنجس والنهي عنها قد يقتضي بطلانها وهو المراد هنا
فيما نهي وقد لا يقتضيه وسيأتي .
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) رواه البخاري (وهو) (ضرابه أي طروقه للأنثى. (ويقال ماؤه) وعليهما يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه . (فتحرم أجرته) للضراب (وثمن مائه) عملاً بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه
وأجيب كما قال السبكي : بأن العقد يقتضي التوزيع أيضاً بدليل اعتباره فيما إذا خرج بعض العوض مستحقاً أورد بالعيب أو أخذ بالشفعة إذ لولا اعتباره ابتداء ما اعتبر انتهاء قاله السبكي . فإن قيل : المقابل انتهاء لا يكون إلا شائعاً بخلافه ابتداء. قلنا : لا محذور في ذلك فإن الجزء الشائع يقابل بالشائع وبالمعين دفعة .
بيع
[ تنبيه ] : اذا أحد النقدين بمثله وكلاهما أو أحدهما مغشوش فهو من القاعدة، نعم لو فرض أن الغش لا يظهر في الميزان صح البيع .اتفاقاً قال السبكي ويختلف هذا بكثرة المبيع وقلته. أفاده ابن النقيب في السراج على نكت البهجة والمنهاج .
الجزء 01 — ص ٢٨١