فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ كتاب الحج والعمرة ووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم نحر، فإن عجز بحرم صام قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة وسبعة في وطنه. ولو فاته الثلاثة لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر تفريق الأداء، وسن تتابع كل. مكة دخولها لزمه دم التمتع لأنه ليس من الحاضرين لعدم الاستيطان، وقول الروضة كأصلها في دون المرحلتين من جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن، ولا يضر التقييد بالمريد لأن غيره مفهوم بالموافقة، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ٢٨] وعبر في المحرر بدل الحرم بمكة قال الأسنوي والفتوى على ما فيه فقد نقله صاحب التقريب عن نص الإملاء ثم قال : وأيده الشافعي بأن اعتبار ذلك من الحرم يؤدي إلى إدخال البعيد عن وإخراج القريب لاختلاف المواقيت وعطفت على مدخول إن قولي . واعتمر المتمتع في أشهر عامه) فلو وقعت العمرة قبل أشهره أو فيها والحج في عام قابل فلا دم، وكذا لو أحرم بها في غير أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره ثم حج (ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات ولو أقرب لمكة من ميقات عمرته أو إلى مثل مسافة ميقاتها، فلو عاد إليه وأحرم بالحج فلا دم لانتفاء تمتعه وترفهه، وكذا لو أحرم به من مكة أو دخلها القارن قبل يوم عرف ثم عاد كل منهما إلى ميقات . حج فة ووقت وجوب الدم عليه أي على المتمتع إحرامه بالحج) لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ووقت جواز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ولا يتأقت ذبحه كسائر دماء الجبرانات بوقت . (و) لكن الأفضل ذبحه يوم نحر ) للاتباع وخروجاً من خلاف من أوجبه فيه . فإن عجز عنه حساً أو شرعاً (بحرم صام) بدله وجوباً (قبل) يوم (نحر) من زيادتي (ثلاثة أيام تسن قبل يوم (عرفة) لأنه يسن للحاج فطره ولا يجوز صوم شيء منها يوم النحر ولا في أيام التشريق كما مر ذلك في بابه، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها . وسبعة في وطنه) قال تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ [البقرة : ١٩٦] وأمر الله بذلك كما رواه الشيخان، فلا يجوز صومها في الطريق، فإن توطن مكة مثلاً ولو بعد فراغه من الحج صام بها كما شمله كلامي دون كلامه . (ولو فاته الثلاثة) في الحج الزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة) بقيد زدته بقولي : بقدر تفریق الأداء) وهو أربعة أيام مع مدة إمكان سيره إلى وطنه على العادة البالغة إن رجع إليه، وذلك لأنه تفريق واجب في الأداء يتعلق بالفعل وهو النسك والرجوع فلا يسقط بالفوت كترتيب أفعال الصلاة وسن) تتابع كل من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء مبادرة للعبادة. وإنما ربح ميقاتاً خاصاً به وربحه لا يوجب الدم هذا حكم المتمتع ويقاس عليه القارن قياساً أولوياً في وجوب الدم وكذا في عدم وجوبه لأنه فرع المتمتع في الوجوب فإذا لم يجب في الأصل لزم أن لا يجب في الفرع كذا أفاده في شرح الروض والله أعلم .
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.