٢٤٨
كتاب الحج والعمرة
يرقى على الصفا والمروة قامة ويقول كل : الله أكبر ثلاثاً والله الحمد إلى آخره ثم يدعو بما شاء، ويثلث الذكر والدعاء ويمشي أول السعي وآخره، ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما
معروف .
مناسككم فإن تخللهما الوقوف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض فيمتنع أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض ولا تسن إعادة سعي لأنه لم يرد وتعبيري بذلك أولى مما
ذكره .
(وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة (قامة أي قدرها: «لأنه صلى الله عليه وسلم رقي على كل منهما حتى رأى البيت رواه مسلم وخرج بزيادتي الذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما الرقي إلا أن خلا المحل عن الرجال غير المحارم فيما يظهر كما نبه عليه وعلى الخنثى الأسنوي والواجب على من لم يرق أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة . (و) أن يقول كل من الذكر والراقي وغيرهما (الله أكبر ثلاثاً والله الحمد إلى آخره أي الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. (ثم يدعو بما شاء) ديناً ودنيا . (و) أن يثلث الذكر والدعاء للاتباع في ذلك، رواه مسلم بزيادة بعض ألفاظ ونقص بعضها، وتعبيري بكل إلى آخره أعم من قوله فإذا رقي إلى آخره.
الله عنه
(و) أن ( يمشي على هيئته أول) السعي وآخره و أن يعدو الذكر) أي يسعى سعياً شديداً (في الوسط) للاتباع في ذلك رواه مسلم ومحلهما) أي المشي والعدو (معروف) ثم يمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بجدار العباس رضي فيمشي حتى ينتهي إلى المروة، فإذا عاد منها إلى الصفا مشى في محل مشيه وسعى في محل سعيه أولاً، وخرج بزيادتي الذكر الأنثى والخنثى فلا يعدوان، ويسن أن يقول وقت طوافه ولم يطف وقع الطواف للحامل لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه وذلك في اثنتين وسبعين صورة، وإذا نوى الحامل المحمول أو أطلق وليس عليه طواف وقع الطواف للمحمول إن نواه أو أطلق وهو محرم عليه طواف لأنه كطائف على دابة وذلك في خمس وثلاثين صورة، فإن أطلق المحمول وليس عليه طواف وقع الطواف لغواً لعدم النية وما في معناها وذلك في إحدى وعشرين صورة، وعلى هذا ينزل كلام المصنف إلا أنه تبعاً لأصله لم يذكر الحلال في المحمول حيث قيده بالمحرم نظراً لكون الباب في النسك وأن الناسك يصح طوافه ولو محمولاً، وإنما ذكروه في الحامل ليعلم حكم باقي الصور بالمقايسة كما نبه عليه ابن النقيب حيث قال: يعلم من هذا أنه لو حمل حلال حلالاً ونوى وقع للحامل، وقيل لهما على قياس ما قالوه في حمله المحرم، فعلى ما صنعه المصنف تكون الصور ستة وتسعين حاصلة من ضرب الستة عشر التي في
حج
الجزء 01 — ص ٢٤٨