فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٢٣٢

كتاب الاعتكاف ۲۳۱ أو لنسيان أو لأذان راتب أو منارة للمسجد منفصلة قريبة أو نحوها، ويجب قضاء زمن خروج (أو عاد مريضاً) أو زار قادماً (بطريقه للتبرز ما لم يعدل عن طريقه (و) لم (يطل وقوفه) فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه (ولا) بخروجه المرض) ولو جنوناً أو إغماء. (يحوج لخروج بأن يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب، أو بأن يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له وفي معنى المرض الخوف من لص أو حريق. (أو) بخروجه (النسيان) لاعتكافه وإن طال زمنه أو لأذان) مؤذن راتب إلى منارة للمسجد منفصلة) المدينة أفضل من الصلاتين بالمسجد الأقصى، وبالمسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة بغير المساجد الثلاث من باقي المساجد» أي حتى مساجد الحرم ومسجد قباء، وعلى ما هو الراجح على هذا فالصلاة بمسجد مكة أفضل من مائة ألف بباقي المساجد وهذا ما عليه م ر. وقال حجر : الصلاة بمسجد مكة بمائة ألف ألف ألف صلاة مكررة ثلاثاً بباقي المساجد، ووجهه كما في التحفة أنه ورد أيضاً : أن الصلاة بمسجد مكة بمائة ألف صلاة بمسجد المدينة، وبمسجد المدينة بألف صلاة بالأقصى، وبالأقصى بألف صلاة بباقي المساجد وعلى هذا فيلزم ما قاله حجر، ويلزم أن الصلاة بمسجد المدينة بألف ألف صلاة في باقي المساجد والمراد بالصلاة ذكر ما يطلب فعله في المساجد وهو المكتوبات، والنوافل التي تشرع فيها الجماعة وإن صليت فرادى كما قاله . م ر، وكذا صلاة الضحى والتحية بخلاف ما عدا ذلك من الصلوات ولو منذورة في جوف الكعبة ففعله في بيته أفضل. وانظر هلا قيل فيه أيضاً بالمضاعفة لإطلاق الأحاديث وإن كان فعله بالمنزل أفضل؟ إذ لا تنافي حرره ومثل الصلاة في هذه المضاعفة غيرها من القرب التي تتعلق بالمساجد كالاعتكاف بخلاف نحو الصوم فإنه إذا نذره في مسجد ولو أحد المساجد الثلاث جاز أن يصوم في غير مسجد كالصلاة التي لا تطلب في المساجد كما مر ، بخلاف ما تطلب في المساجد مما مر فإنها إذا نذرها في مسجد تعينت المسجدية ولا يتعين ما عينه إلا إن كان أحد المساجد الثلاث على ما علمت . خاتمة : يسن لمن بالمسجد ولو غير معتكف أن يترك الحديث المباح لما ورد : «إنّه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وأن يترك الصنائع فيه كالخياطة والكتابة، بل يكره الاكثار منها إلا كتابة العلم ويكره الاحتراف بها وإن قل إلا لحاجة كالمعاوضة بنحو البيع والشراء، بل يحرم اتخاذه كالحانوت لما ذلك في من الإزراء، وإذا شغل بقعة منه بما يضيق على المصلين أولا يعتاد وضعه في المساجد لزمه أجرة ما شغله تصرف في مصالحه بل إذا أغلقه على ذلك لزمه أجرة جميعه ولو مهجوراً بخلاف مجرد الإغلاق ففيه الأثم فقط لتعطيله. وكذا الحكم في المدارس والربط والمقابر الموقوفة ونصوا على منع من أراد أن يفتح من داره باباً إلى المسجد إن أدى إلى خرق جدار المسجد وإلا فلا مانع حيث كان الغرض خصوص التوصل للمسجد لا عموم الاستطراق المؤدي لجعل المسجد طريقاً، ومن ثم قيد الزركشي بالخوخة فعلم منع الجيران من نشر نحو الثياب على سطح المسجد، فإن فعلوا لزمتهم الأجرة لأنه مما لا يعتاد لغير المجاورين
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.