۲۲
كتاب الطهارة
:
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وانصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني (ويجب) استنجاء من خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير کجلد ديغ، بشرط أن يخرج من فرج ولا يجف، ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا يتقطع
محترم
يجب
الله
بقيد زدته بقولي إن لم يعد لذلك بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه بخلاف المعد لذلك والمستنجي بالحجر (و) أن يستبرىء من بوله) عند انقطاعه بتنحنح ونتر ذكر وغير ذلك وإنما لم لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده وقال القاضي بوجوبه وهو قوي دليلاً (و) أن (يقول عند وصوله مكان قضاء حاجته (بسم الله) أي أتحصن من الشيطان (اللهم) أي يا الله (إني أعوذ) أي أعتصم (بك من الخبث والخبائث و عند (انصرافه) عنده غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) أي منه للاتباع رواه في الأوّل ابن السكن وغيره وفي الثاني النسائي والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد ذكران الشياطين وإناثهم وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه وبقيت آداب مذكورة في المطولات (ويجب استنجاء) وهو من نجوت الشيء أي قطعته فكان المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه (من خارج ملوث لا منى ولو نادراً كدم إزالة للنجاسة (بماء) على الأصل (أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد ديغ) ولو من غير مذكى وحشيش وخزف لأنه جوزه حيث فعله كما رواه البخاري وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي وليستنج بثلاثة أحجار ونهى الله عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقيس بالحجر غيره مما في معناه والمدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب وخرج بالملوث غيره كدود وبعر بلا لوث فلا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصود من إزالة النجاسة أو تخفيفها لكنه يسن خروجاً من الخلاف وبزيادتي لا مني المني فكذلك لذلك وبالجامد المائع غير الماء وبالطاهر النجس كبعر وبالقالع غيره كالقصب الأملس وبغير محترم المحترم كالمطعوم وبالمدبوغ غيره فلا يجزىء الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصى به في المحترم روى مسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال فإنه طعام إخوانكم يعني من الجن فمطعوم الإنس كالخبز أولى ولأن القصب الأملس ونحوه لا يقلع وغير المدبوغ نجس أو محترم لأنه مطعوم وإنما يجزىء الجامد (بشرط أن يخرج الملوث (من فرج) وهذا من زيادتي فلا يجزىء الجامد في الخارج من غيره كثقب منفتح وكذا في قبلي المشكل (و) إن (لا يجف) فإن جف تعين الماء (و) أن (لا يجاوز صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (وحشفة) في البول وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصحفة والحشفة فإن جاوزهما لم يجز الجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى وفي معناه وصول بول الثيب مدخل الذكر (و) أن لا يتقطع) وإن لم يجاوزهما فإن تقطع تعين الماء في المتقطع أو
الجزء 01 — ص ٢٢