كتاب الاعتكاف
(فصل)
۲۲۷
نذر مدة وشرط تتابعها لزمه أداء وقضاء أو يوماً لم يجز تفريقه، ولو شرط مع تتابع
يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف، ولو نذر القرآن بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل.
فصل
في الاعتكاف المنذور
ولو (نذر (مدة) ولو غير معينة (وشرط تتابعها كـ الله عليَّ اعتكاف شهر أو شهر كذا
ويصح اعتكاف الزوجة والعبد بلا إذن ويأثمان وإن كان الزوج والسيد غائبين، وإن كان الاعتكاف تطوعاً لهيبة قطع العبادة ولهما إخراجهما من تطوع وإن أذنا فيه لأنه لا يلزم بالشروع ولهما منعهما من الشروع في منذور التزماه بلا إذن أو بإذن ، والزمن غير معين لإخراجهما بعد الشروع فيه بإذن في الالتزام والشروع وإن لم يكن الاعتكاف متتابعاً أو بإذن في الالتزام فقط، وكان زمن الاعتكاف معيناً أو بإذن في الشروع فقط وكان الاعتكاف متتابعاً وإن لم يكن زمنه معيناً. ويجوز اعتكاف مكاتب كتابة صحيحة بلا إذن إن لم يخل بكسبه لقلة زمن الاعتكاف أو مكان كسبه في المسجد، وكذا يجوز اعتكاف عبد نذر اعتكاف زمن معين بإذن سيده ثم ملكه غيره فيجوز بلا إذن من السيد الجديد لسبق النذر على ملكه ، نعم يتخير إن جهل الحال، وكذا المرأة إذا تزوجت بعد التزامها اعتکاف زمن معين فيحل بدون إذن من الزوج والمبعض كالفن لا في نوبته حيث كانت مهايأة فإنه فيها كالحر ، نعم لو كان الاعتكاف منذوراً والنوبة لا تسعه وكان النذر بغير إذن السيد قبل المهايأة أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبته وهي كما لا تسع الفرض اتجه كما قاله . هو سم المنع بغير إذن السيد، نعم إن لم يكن الاعتكاف متتابعاً فله وإن لم يأذن السيد أن يعتكف في نوبته بقدرها .
[ تنبيه]: ينقطع الاعتكاف بردة وبحيض تخلو عنه المدة بخلاف ما لا تخلو عنه كما مر، وبجنابة مفطرة بخلاف غير المفطرة كالاحتلام لكن يبادر بالطهر لئلا ينقطع الاعتكاف بالتأخير ويسكر أو إغماء أو جنون بتعد بخلافها بلا تعد وإن أخرجوا من المسجد للتعهد إن شق بالمسجد وإلا انقطع الاعتكاف بالخروج. وقال سم : لا ينقطع في خروج المجنون وإن سهل تعهده بالمسجد، وبخروج لمرض خف أو تعدى به أو سهل تعهده بالمسجد، وبخروج لعيادة مريض أو زيارة قادم أو صلاة جنازة أو نحو ذلك مما لم ينصوا على استثنائه لا بالخروج لعدة توجب الخروج ولم تكن بسببها ولا بالخروج لأداء شهادة تعينت أداء وتحملاً أو أداء فقط وتحمل قبل الاعتكاف، ولا بالخروج لإقامة حد أو تعزير ثبت لا بإقراره، ولم يأت بموجبه حال الاعتكاف ولا بالخروج لتبرز أو إخراج ريح إن لم يصل لحالة الضرورة أو لأكل والمسجد مطروق ولا يليق به الأكل فيه بخلاف الشرب مع إمكانه بالمسجد لأنه لا يستحيا منه،
الجزء 01 — ص ٢٢٧