كتاب الاعتكاف
۲۲۱
مكة أو المدينة أو الأقصى تعين ويقوم الأول مقام الأخيرين والثاني مقام الثالث، ولبث قدر
خلاف من أوجبه، بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشرط الخروج لها وجب الجامع لأن خروجه لها يبطل تتابعه ولو عين الناذر (في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين فلا يقوم غيرها مقامها المزيد ،فضلها ، قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» رواه الشيخان . (ويقوم الأول) وهو مسجد مكة (مقام الأخيرين) لمزيد فضله عليهما وتعلق النسك به. (و)
وإلا انقطع حكمه ، فإذا عاد جدد النية وقضى الزمن بانياً على ما اعتكفه نعم يستأنف اليوم لما علمت أنه لا يفرق، وإذا خرج لغير التبرز انقطع اعتكافه إذ لا ضرورة في هذا الخروج، ولا مقتضى لبقاء حكم الاعتكاف لجواز تفريقه كما مر ، وبهذا فارق مرتبة التتابع الآتية ، فإذا عاد ولو فوراً جدد النية وقضى زمن الخروج بانياً على ما اعتكفه ويستأنف في صورة اليوم كما علمت ، وشمل الخروج لغير التبرز الخروج لنحو أكل وغسل جنابة غير مفطرة وأذان راتب من كل ما يطلب الخروج له ولا يطول زمنه عادة وهذا ما عليه الشيخان، خلافاً للأسنوي وصاحب العباب حيث ألحقا المذكورات بالتبرز قالا : لأنها مما لا بد منه كالتبرز، ولذا ألحقت به المرتبة الآتية وضعفوه بأن كل أحد من الناس يعلم عند النية أنه لا بد له من التبرز ولا كذلك المذكورات، وإنما ألحقت به في المرتبة الآتية لضرورة بقاء التتابع المتوسع فيما لا يقطعه ترغيباً فيه، وانظر هل يلحق إخراج الريح بالتبرز لأنه ضروري أو يبنى على الخلاف المذكور لأنه قد يغفل عنه عند النية؟ حرره ففي العبارات ما يفيد أنه كالتبرز .
[ تنبيه]: ظاهر كلامهم أنه لو خرج لغير التبرز عازماً على العود لا يكفيه هذا العزم فإذا عاد جدد النية، وبه أفتى مر ، لكن قال الشيخ ابن عبد الحق بكفايته، وتبعه بعض الحواشي قياساً على المرتبة الأولى بالأولى فإن ما بعد العود فيها اعتكاف جديد وقد اكتفوا فيه بالعزم ، فبالأولى ما إذا كان ما بعد العود بقية لما قدره، وقد يفرق بأن العزم هنا ليس عزماً على ابتداء زيادة حتى يكون كالعزم في مسألة الصلاة التي قاس عليها الشيخ النووي كما مر والأولوية إنما تكون بعد صحة القياس فتدبر .
،
المرتبة الثالثة : التقدير بمدة مشروط تتابعها معينة باسم أو إشارة أم لا، أو غير مشروط تتابعها وهي معينة كذلك ففي الصور الخمس يلزمه التتابع في الأداء، وكذا في قضاء ما شرط تتابعه، فإذا خرج لما لا يقطع التتابع مما يأتي وعاد لم يجدد النية وإن طال الزمن ولم يعزم على العود بشرطه المار، ويحتمل أنه لا أثر هنا للعزم على عدم العود نظراً لبقاء التتابع فحرره. ثم إن كان ما خرج له لا يطول زمنه عادة ولا ينافي الاعتكاف كالتبرز وإخراج الريح والأكل وغسل الجنابة غير المفطرة والأذان الراتب وأداء شهادة وإقامة حد على ما يأتي لم يقض زمنه لقصره وإن اتفق طوله أو طال مجموعه، وإن كان مما يطول أو ينافي الاعتكاف كالعدة لا بسببها والجنون والسكر والإغماء بلا تعد والحيض الذي لا تخلو المدة عنه بمعنى أنها عرضة لطروه كأكثر من خمسة عشر يوماً قضى زمنه متتابعاً فيما شرط فيه التتابع دون المدة المعينة التي لم يشرط فيها
الجزء 01 — ص ٢٢١