فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ١٩٠

كتاب الزكاة ۱۸۹ لتضمين وشرط عالم به أهل للشهادات وتضمين لمخرج وقبول فله تصرف في الجميع، ولو ادعى تلفاً فكوديع لكن اليمين سنة أو حيف خارص أو غلطه بما يبعد لم يصدق ويحط في الثانية المحتمل أو به بعد تلف صدق بيمينه إن اتهم . (كل ثمر) فيه زكاة إذا بدا) صلاحه على مالكه للأمر به في الخبر السابق أول الباب فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطباً ثم يابساً . (التضمين) أي لنقل الحق من العين إلى الذمة تمراً أو زبيباً ليخرجه بعد جفافه . (وشرط) في الخرص المذكور (عالم به) واحداً كان أو أكثر لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه وهذا من زيادتي أهل) للشهادات كلها من عدالة وحرية وذكورة وغيرها مما يأتي لأن الخرص ولاية فلا يصح لها من ليس أهلاً للشهادات واكتفى بالواحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ، ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن: أنه كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً أول ما تطيب الثمرة ) (و) شرط (تضمين) من الإمام ونائبه أي تضمين الحق (المخرج من مالك أو نائبه وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالباً رطباً بخلاف الثمر ويبدو صلاحه ما قبله لأن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، وأفاد ذكر كل أنه لا يترك للمالك شيئاً خلافاً لقول قديم إنه يبقى له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر ورد فيه وأجاب عنه الشافعي في الجديد بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه ، قال الماوردي: ولا دخل للخرص في نخيل البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز ، وكلام الأصحاب يخالفه. (وقبول) للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا فيقبل (فله) أي للمالك حينئذ تصرف في الجميع أي جميع ما خرص بيعاً وغيره لانقطاع التعلق عن العين، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع، بل فيما عدا الواجب شائعاً لبقاء الحق في العين لا معيناً فلا يجوز له أكل شيء منه . (ولو ادعى تلفا) له أو لبعضه (فكوديع) فإن ادعى تلفه مطلقاً أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كبرد ونهب عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه، فكذلك إن اتهم وإلا صدق بلا يمين، فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف به ولو ادعى تلفه بحريق في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه لكن) (اليمين) هنا (سنة) بخلافها في الوديع فإنها واجبة، وهذا مع حكم الإطلاق والتقييد بالاتهام من زيادتي (أو) ادعى (حيف خارص) فيما خرصه (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يصدق إلا ببينة كما لو ادعى حيف حاكم أو لاحتماله كذب شاهد. ويحط في الثانية) القدر (المحتمل) بفتح الميم وهذا من زيادتي. (أو) ادعى غلطه (به) أي بالمحتمل بعد تلف) للمخروص (صدق بيمينه) ندباً (إن اتهم) وإلا صدق بلا يمين، فإن لم يتلف أعيد كيله وعمل به ولو ادعى غلطه ولم يبين قدراً لم تسمع دعواه، وقولي بعد تلف مع قولي بيمينه إن اتهم من زيادتي . مثلاً ،
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.