فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ١٢٩

۱۲۸ كتاب الصلاة تأخير ولغيره تقديم وشرط له ترتيب ونية جمع في أولى وولاء عرفاً، ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما وله جمعهما أو من ثانية ولم يطل فصل تدارك وإلا بطلت ولا جمع، ولو جهل أعادهما بلا جمع تقديم ودوام سفره إلى عقد ثانية، فلو أقام قبله فلا للتأخير نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة وإلا عصى وكانت قضاء ودوام سفره إلى جمع، وشرط والجمعة كالظهر في جمع التقديم، وغلب في التثنية العصر لشرفها والمغرب للنهي عن تسميتها عشاء. والأفضل لسائر وقت أولى كسائر يبيت بمزدلفة. تأخير ولغيره تقديم) للاتباع رواه الشيخان في العصرين، وأبو داود وغيره في المغربين، فلا جمع بغير ما يأتي في غير سفر قصر كحضر وسفر قصير وسفر معصية، ولا تجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب وترك الجمع أفضل كما أشعر به التعبير بيجوز، ويستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة، ومن إذا صلى جماعة أو خلا من حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل، ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة كما في الروضة في بابها . وشرطه له) أي للتقديم أربعة شروط : أحدها (ترتيب) بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلاها قبل الأولى لم تصح ويعيدها بعدها إن أراد الجمع. (و) ثانيها (نية جمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً أو عبثاً في أولى) ولو مع تحلله منها لحصول الغرض بذلك لكن أولها أولى . (و) ثالثها ( ولاء) بأن لا يطول بينهما فصل (عرفاً) لما روى الشيخان : أنه لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما فيضر فصل طويل ولو بعذر كسهو وإغماء بخلاف القصير كقدر إقامة وتيمم وطلب خفيف. ولو) ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما البطلانها بترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل والثانية لبطلان فرضيتها بانتفاء شرطها من ابتدائه بالأولى لبطلانها. (وله جمعهما) تقديماً أو تأخيراً لوجود المرخص . ( أو ) ذكر بعدهما تركه من ثانية ولم يطل فصل بين سلامها والذكر (تدارك) وصحت . (وإلا) أي وإن طال بطلت) الثانية. (ولا جمع) لطول الفصل فيعيدها في وقتها ولو) (جهل بأن لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية (أعادهما) لاحتمال أنه من الأولى (بلا جمع تقديم) بأن يصلي كلاً منهما في وقته أو يجمعهما تأخيراً لاحتمال أنه من الثانية مع طول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها، فتعبيري بذلك أولى من قوله لوقتيهما. (و) رابعها (دوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع) لزوال السبب فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها. (وشرط للتأخير أمران فقط أحدهما: (نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة) تمييزاً فيه بالمعيد مندوب كما في بطن نخل واستشكل بأن هذا لا يتم إلا على القول بأن المعادة ليست من محل الخلاف، أما على مقابله فلا وجه للندب بل إما الإباحة أو الكراهة، كما قيل في الأمن، وأجيب بأنها في الخوف ليست من محل الخلاف، ولو قلنا في الأمن أنها منه وعلى تسليمه أنها .
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.