تاريخ مصر السياسي - رفعت — الصفحة ٢٣٢

۲۲۲ على الدفع الا اذا سامت رعاياها كل صنوف العذاب فان ذلك يكون منتهى وكان الواجب في مثل هذه الأحوال أن يتحمل الدائنون بعض التضحيات ولكن اللجنة لم تر ذلك مع أن الدائنين هم وحدهم مسئولون عن نتيجة أعمالهم وهم الذين خاطروا بأموالهم في الخارج حبا فى الكسب الكثير . وكانت القاعدة المعمول بها في الحكومة الانجليزية على الأقل في ذلك الوقت " أن الحكومة ترفض التدخل رسميا لحماية الأشخاص الذين اختاروا أن يضعوا رءوس أموالهم في مشروعات أجنبية إذ عليهم أن يقبلوا ما تأتى به مخاطراتهم من مغانم ومغارم ، ولكن يظهر أن مسألة مصر في نظر الحكومة الانجليزية كانت مسألة استثنائية فنقضت تلك القاعدة الحكيمة بتدخلها. وقررت اللجنة أيضا أن يكتفى الخديوى بأخذ راتب من الحكومة مقداره ۳۰۰,۰۰ جنيه وأن تزاد ضريبة الأراضي العشورية وكان أكثرها ملكا لكبار الأعيان والموظفين وذلك الى أن يتاح مسح جميع الأراضى وتوزيع الضرائب عليها ، و قررت أيضا تصفية قرض المقابلة وقرض " الروزنامة " وعدم حسبانهما ضمن ديون الحكومة وقررت أن يكون ربح الدين الموحد ٥ بدل ٦ موقف الحكومتين : وو وحاولت وزارة شريف الجديدة إرضاء أصحاب الديون الأجانب مع صيانة شرف وحقوق الحكومة المصرية فعين الخديوى فى مجلسه الخاص أعضاء من كبار الأجانب . في مصر . وعرض شريف باشا أن تعود المراقبة المالية ثانيا ، ولكن الحكومتين الانجليزية والفرنسية عارضتا فى ذلك واستعملتا لهجة الشدة ضد الخديوى فكتبتا تقولان " إذا أصر الخديوى على إهمال التعهدات الواجبة عليه على الرغم من تأكيداته السابقة ورفض مساعدة الوزراء الأوربيين له فانا نستخلص من ذلك أنه لا يريد صداقتنا ولا يسع الحكومتين إزاء ذلك الاحرية العمل لأنفسهم في الدفاع عن مصالحهما في مصر" غير أن إسماعيل أصر على تحديه لانجلترا وفرنسا واغتر بنجاحه في طرد الوزراء الأجانب وإسقاط وزارة أو بار وعدم الاكتراث لاقتراحات لجنة التحقيق التي تمثل دائني الحكومة اعتقادا بعدم . إمكان اتفاق أور با على رأى ضده تدخل بسمارك : غير أن بسمارك كان للخديوى بالمرصاد . ففى ١١ مايوسة ١٨٧٩ أعلن السفير الألمانى فى لندن " إن حكومة ألمانيا إزاء تصرفات الحكومة المصرية المتهوسة ونقضها
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.