،
فسأل أبو
بهم الحديث إلى تكلم الله تعالى لموسى - عليه السلام . عثمان ابن الأشج سؤالاً يوقعه في الكفر إن أجاب عنه ، وكاد ، لولا تدخل الأمير الذكي الذي لم يفهم المراد من السؤال سواه ، فأنقذ صاحبه من المأزق الخطير، وأسكتنه. والسؤال هو : ( ممن سمع موسى الكلام ؟» ، فإن قال مخاطبه : ( من الشجرة على الحقيقة يكون قد أنكر أن يكون الله تعالى قد خص نبيه موسى بالكلام دون سائر الأنبياء فيكفر » ، لهذا زاد أبو عثمان لإحراجه وإيقاعه في الفتح بأن قال له : من ورقها ، أم لحاها ؟ والجواب بهذا أو بذاك عين الكفر والحقيقة أن لا شك في أن الله تعالى قد كلّم موسى - عليه السلام . تكليما . أما كيف ؟ فقد أجاب تعالى في تنزيله : « وَمَا كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) (32) فالله تعالى يتصل بأنبيائه ورسله بإحدى هذه الطرق الثلاث :
بواسطة
أن يلقي المعنى في نفس النبي بغير واسطة
-
أن يكلمه من وراء حجاب بأن يظهر كلامه ويسمعه
جسم
كالشجرة .
أن يرسل إليه رسولا كجبريل - عليه السلام
وعلى هذا يكون القول بأن موسى - عليه السلام - سمع من الشجرة ، لحاها أو ورقها إنكارا لتكلم الله بهذه الواسطة ، لهذا أسكت الأمير إبراهيم بن أحمد صاحبة ابن الأشج ، واستأنف عنه الجدال مع أبي عثمان، وكأنه استشعر هو بدوره الخوف فتنحى عن القول بخلق الكلام ليوقع أبا عثمان في الفخ ، فقال : ولا أقول مخلوقا ولا غير مخلوق لأن الله تعالى قال : ( كلامي ) ، ولم يقل مخلوقا ولا غير مخلوق . وواضح أنه يريد من وراء ذلك أن يضع أبا عثمان وغيره من السنيين في موقف المتعسفين القائلين بغير علم وبما لم يرد فيه نص قرآني فسأله أبو عثمان عن العلم ، فقال فيه الأمير نفس الحكم الذي قاله في ( الكلام .. ولما سأله عن دليله ، وأجاب ». عن دليله ، وأجاب ، قامت عليه الحجة وأبطل
(32) الآية 51 ، صورة الشورى
·
،
147
ص ١٤٧