بسم
الله الرحمن الرحيم أما بعد يا اخواننا قد بلغنا ما كان (من) قبلكم وفهمنا ما كتبتمونا من أمر الشرط في الإمامة ألا يقضى أمر دون جماعة معلومة. فالإمامة صحيحة والشرط باطل. فلو صح في الإمامة شرط لما قام الله حق ولا أقيم له حد، ولتعطلت الحدود وبطلت الأحكام ولضاع الحق والجماعة يتعذر اتفاقها على أن الإمام إن قدم إليه سارق، لا يصيب أن يقيم عليه الحد، فيقطع يده، حتى تحضر الجماعة التي ذكروا أو زنى أحد فلا يرجم ولا يجلد، حتى تحضر الجماعة، ولا يجاهد الإمام عدواً، ولا ينهى عن فساد إلا بحضرة الجماعة المعلومة. فالإمامة صحيحة والشرط باطل.
،
وأما ما ذكرتم من تولية رجل وفي جماعة المسلمين من هو أعلم منه فذلك جائز إذا كان في القناعة والفضل بمنزلة حسنة. وقد ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وزيد بن ثابت (7) أفرض منه، وعلي بن أبي طالب (ض) أقضى منه ، ومعاذ بن جبل (8) رضي الله عنه أعلم منه . وهذا ليس فيه اختلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أفرضكم زيد، وأقضاكم علي وأقراكم أبي (9) وأعلم أمتي بالحلال والحرام
(7) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي : من أكابر الصحابة كان كاتب الوحي، ولد بمكة وهاجر مع النبي (ص) وهو صبي. وقد كان إمام الفقه والقضاء والفتوى في المدينة بحيث أن ابن عباس كان يزوره في بيته وهو الذي كتب المصحف لعثمان. توفي سنة 45 هـ .
(8)
·
راجع : غاية النهاية (296/1) ؛ صفة الصفوة (294/1). معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن : صحابي جليل، كان أعلم الناس بالحلال والحرام شهد عدداً من الوقائع ومن بينها بدر وأحد والخندق كما شارك في غزو الشام. وقد كان واحداً من الستة الذين جمعوا القرآن كما رويت عنه
أحاديث كثيرة .
راجع: سيرته في طبقات ابن سعد (ترجمة 8039)؛ أسد الغابة (376/4)؛ حلية
الأولياء (228/1) .
(9) كذا في الأصل.
91
ص ٩١