سير الأئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكرياء — الصفحة ٨٩

وذلك أن عبد الوهاب رضي الله عنه لما ولي أمور المسلمين وكانت رغبته ، في أهل الخير واستعمال أهل العلم والبصيرة من الدين في أمور المسلمين، فعمد إلى رجال ليست لهم رغبة في الولايات، فولاهم الأمور. فلما نظر يزيد بن فندین وأصحابه إلى ما فعل، وقد خالفت فيه الرجعية، تغيرت قلوبهم وتنكرت ،صدورهم وساءت ظنونهم وسقط في أيديهم ما آثروا من تولية عبد الوهاب فأخذوا في العلل، وقالوا إنما كانت ولاية عبد الوهاب على الشرط ألا يقضي أمراً دون جماعة معلومة، فرجعوا إلى ما عيب عنهم أول مرة فأفشوه عند الجهال ومن ليست له بصيرة بأمور الدين، فصاروا يستنزلونهم عن بصائرهم، فكثر القال والقيل في البلد. ويقولون انه حابا (2) بعض الناس علينا وولاهم الأمور دوننا، ونحن أولى بالأمور ممن ولاه على الناس، لأنه إنما كانت ولايته على أيدينا. وكان مما يقولونه للجهلة من الناس انه لا تجوز تولية رجل إذا كان في جماعة المسلمين من هو أعلم منه فاختلط قولهم وتفاقم أمرهم، وكثر التنازع، تارة يقولون لا تصلح ولاية رجل، إذا كان في جماعة المسلمين(3) من هو أعلم منه، وتارة يقولون بل كانت ولايته على الشرط. ثم ان جماعة المسلمين اصطلح أمرهم مع يزيد بن فندين وأصحابه أن يضعوا أوزار الحرب حتى يراسلوا إخوانهم بالمشرق، ويكف بعضهم عن بعض، فما أجابوهم به أخذوه . وبعثوا ،رسولين فتوجه الرسولان إلى المشرق. فلما وصلا إلى مصر، (2) في الأصل : حاما . (3) يجب أن نتذكر أن أبا زكرياء يستعمل دائما في كتاب السير كلمة «جماعة المسلمين» واعتبارها مرادفة لجماعة الاباضية . 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.