-~-
وهو قول أبي إسحاق أن القسمة تبطل فى الباقى قولا واحدا لأن القصد من القسمة تمييز الحقين ولم يحصل ذلك لأن المستحق صار شريكا لكل واحد منهما فبطلت القسمة : (فصل) إذا قسم الوارثان التركة ثم ظهر دين على الميت فإذ يبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين وفيه وجهان ذكر ناهما في
الفليس فإن قلنا إن القسمة تمييز الحقين لم تنقض القسمة وإن قلنا إنها بيع ففى نقضها وجهان والله أعلم :
) باب الدعوى والبينات )
لا تصح دعوى مجهول فى غير الوصية لأن القصد بالحكم فصل الحكومة والتزام الحق ولا يمكن ذلك فى المجهول فإن كان المدعى دينا ذكر الجنس والنوع والصفة وإن كان عينا باقيا ذكر صفتها وإن ذكر قيمتها كان أحوط وإن كانت العين تالفة فإن كان لها مثل ذكر صفتها وإن ذكر القيمة كان أحوط و إن لم يكمن لها مثل ذكر قيمتها وإن كان المدعى سيفا محلى أو الجاه المحلى فإن كان بفضة قومه بالذهب وإن كان بالذهب قومه بالفضة وإن كان محلى بالذهب والفضة قومه بماشاء منهما وإن كان المدعى مالا عزوصية جاز أن يدعى مجهولا لأن بالوصية بملك المجهول ولا يازم فى دعوى المال ذكر السبب الذى مالك به لأن أسبابه كثيرة فيشق معرفة سبب كل درهم فيه و إن كان المدعى قتلا لزم ، ذكر صفته وأنه عمد أو خطأ وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره ويذكر صفة العمد لأن القتل لا يمكن تلافيه فإذا لم يبين لم تؤمن أن يقتص فيما لا يجب فيه القصاص وإن كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله لا يسمع حتى يقول نكحتها ولى وشاهدين ورضاها فمن أصحابنا من قال لا يشترط لأنه دعوى ملك فلا يشترط فيه ذكر السبب كدعوى المال وما قال الشافعى رحمه الله ذكره على سبيل الاستحباب كما قال في امتحان الشهود إذا ارتاب بهم ومنهم من قال إن ذلك شرط لأنه مبنى على الاحتياط وتتعلق العقوبة بجنسه فشرط في دعواه ذكر الصفة كدعوى القتل ومنهم من قول إن كان يدعى ابتداء النكاح لزمه ذكره لأنه شرط في الابتداء وإن كان يدعى استدامة النكاح لم يشترط لأنه ليس بشرط فى الاستدامة وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا فإن كان مع النكاح حق تدعيه من مهر أو نفقة سمعت دعواها وإن لم تدع حقا سواه ففيه وجهان أحدهما أنه لا تسمع دعواها لأن النكاح حق للزوج على المرأة فإذا ادعت المرأة كان ذلك إقرارا والاقرار لا يقبل مع إنكار المقرله كما لو أقرت له بدار والثاني أنه تسمع لأن النكاح ينضمن حة وقالها فصح دعواها فيه وإن كان المدعى بيعا أو إجارة ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لا ينفتقر إلى ذكر شروطه لأن المقصود به المال فلم يفتقر إلى ذكر شروطه كدعوى المال والثانى أنه يفتقر إلى ذكر شروطه لأنه دعوى عقد : ففتقر إلى ذكر شروطه كالنكاح والثالث أنه إن كان فى غير الجارية لم تفتقر لأنه لا يقصد به غير المال وإن كان في جارية افتقر لأنه يملك به الوطء فأشبه النكاح ومالزم ذكره في الدعوى ولم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوى معلومة فيمكن الحكم بها .
(صل) وإن ادعى عليه مالا مضافا إلى سببه فإن ادعى عليه ألفا اقترضه أو أتلف عليه فقال ما أقرضي أو ما أتلفت عليه ضح الجواب لأنه أجاب عما ادعى عليه وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا يستحق على شيئا صح الجواب ولا يكلف إنكار ما ادعى عليه من القرض أو الاتلاف لأنه يجوز أن يكون قد أقرضه أو أتلف عليه ثم قضاه أو أبرأه منه فإن أنكره كان كاذبا في إنكاره وإن أقربه لم يقبل قوله أنه قضاه أو أبرأه منه فيستضر به وإن أنكر الاستحقاق كان صادقا ولم يكن عليه ضرر : (فصل) وإن ادعى على رجل دينا فى ذمته فأنكره ولم تكن بينة فالقول قوله مع يمينه لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال او أن الناس أعطوا بدء واهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه ولأن الأصل (قوله التركة ذكرنا أن التركة ما يتركه الميت تراثا فعلة من الترك :
) ومن باب الدعوى والبينات )
المدعى فى الاغة كل من ادعى نسبا أو علما أو ادعى ملك شيء وزع فيه أو لم ينازع ولا يقال في الشرح مدع إلا إذا نازع غيره : وسميت البينة بينة وهى الشهود لأنها تبين عن الحق وتوضحه بعد خفائه من بان الشيء إذا ظهر وأبنته أظهرته وتبين لى ظهر ووضح (قوله امتحان الشهود وهو اختبارهم ، محنت الشيء وامتحنته أي اختبرته والاسم المحنة وأصله من محنت البئر مجنا إذا
خرجت ترابها وطينها .
الجزء 02 — ص ٣١١