- ۲۹۳ -
ولاه لم يرض بنظر غيره وإذ كان ما ولاه لا يقدر أن يغضى فيه بنفسه لكثرته جاز أن يستخلف فما لا يقدر عليه لأن تقليده " لا يقدر عليه بنفسه إذن له في الاستخلاف فما لا يقدر عليه كما أن توكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه إذن له في استنابة غيره وهل له أن يستخلف فيما يقدر عنيد أن يقضى فيه بنفسه فيه وجهان أحدهما أن له ذلك لأن اجاز له أن يستخلف في البعض جاز أن يستخلف في الجميع كالامام والثانى أنه لا يجوز لأنه إنما أجيز له أن يستخلاف فيما لا يقدر عليه للعجز فوجب أن يكون
مقدورا على ما عجز عنه . (فصل) ولا يجوز أن يقضى ولا يولى ولا يسمع البينة ولا يكاتب قاضيا في حكم في غير عمله فأن فعل شيئا من ذلك في غير عمله لم يعتد به لأنه لا ولايت له فى غير عمله فكان حكمه فيما ذكرناه حكم الرعية . (فصل) ولا يحكم لنفسه وإن اتفقت له حكومة مع خصم تحا كما فيها إلى خليفة له لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحاكم مع أبي بن كعب إلى زيد بن ثابت و تحاكم عثمان رضى الله عنه مع طلحة إلى جبير بن مطعم وتحاكم على عليه السلام مع يهودي في درع إلى شريح ولأنه لا يجوز أن يكون شاهدا لنفسه فلا يجوز أن يكون حاكما لنفسه ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا ولا لولده وإن سفل وقال أبو ثور يجوز وهذا خطأ لأنه متهم في الحكم لهما كما يتهم في الحكم لنفسه وإن تحاكم إليه والد، مع والده فحكم لأحدهما فقد قال بعض أصحابنا إنه يحتمل وجهين أجدها أنه لا يجوز كما لا يجوز إذا حكم له مع أجنبي والثاني أنه يجوز لأنهما استويا في التعصيب فارتفعت عنه تهمة الميل وإن أراد أن يستخلف في أعماله والده وولده جاز لأنهما بجريان مجرى نفسه ثم يجوز أن يحكم في أعماله فجاز أن يستخلفهما للحكم في أعماله وأما إذا فوض الامام إلى رجل أن يختار قاضيا لم يجز أن يختار والده أو ولده لأنه لا يجوز أن يختار نفسه فلا يجوز أن يختار والده أو ولده :
(فصل) ولا يجوز أن يرتشى على الحكم لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشى والمرتشى فى الحكم ولأنه أخذ مال على حرام فكان حراما كمهر البغى ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة أن يهدى إليه قبل الولاية لما روى أبو حميد الساعدى قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلى تمام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى الأجلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدي إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلاجاء يوم القيامة يحمله على رقبته فدل على أن ما أهدى إليه بعد الولاية لا يجوز قبوله وأما من كانت ام عادة بأن يهدى إليه قبل الولاية برحم أو مودة فإنه إن كانت له في الحال حكومة لم يجز قبولها منه لأنه لا يأخذ في حال يتهم فيه وإن لم يكن له حكومة فان كان أكثر مما كان يهدى إليه أو أرفع منه لم يجز له قبولها لأن الزيادة حدث بالولاية وإن لم يكن أكثر ولا أرفع مما كان يهدى إليه جاز قبولها لخروجها عن تسبب الولاية والأولى أن لا يقبل الجواز أن يكون قد أهدى إليه لحكومة منتظرة :
افصل) ويجوز أن يحضر الولائم لأن الإجابة إلى وليمة غير العرس مستحبة وفى وليمة العرس وجهان أحدهما أنها فرض على الأعيان والثاني أنها فرض على الكفاية ولا يخص فى الإجابة ، ومادون قوم لأن في تخصيص بعضهم ميلا وتركا للعدل فإن كثرت عليه وقطعته عن الحكم ترك الحضور فى حق الجميع لأن الاجابة إلى الوليمة إما أن تكون سنة أو فرضا على الكفاية أو فرضا على الأعيان إلا أنه لا يستضر بتركها جميع المسلمين والقضاء فرض عليه ويستضر بتركه جميع المسلمين فرجب تقديم القضاء (فصل) ويجوز أن يعودالمرضى ويشهد الجنائز ويأتي مقدم الغائب لقوله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في محرف من مخارف الجنة حتى يرجع وعاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد اوجا بر او عاد غلاما يهوديا في جواره وعرض عليه الاسلام فأجاب وكان يصلى على الجنائز فإن كثرت عليه أتى من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم والفرق بينه وبين حضور الولائم حيث قلنا إنها إذا كثرت عليه ترك الجميع أي تفرد بالبقاء جل وعز ( وله ابن الالتبية) بضم اللام وإسكان التاء منسوب إلى بنى لتب وهم جى من أزد (قوله عائد المريض في محرف من مخارف (الجنة المحرف بالفتح البستان قال الأصمعي واجد المحارف محرف وهو جنس النخل ؟ سمي بذلك لأنه يحرف أي يجننى
الجزء 02 — ص ٢٩٣