-Vo-
كان في أرض مكة فإن كان بينه وبين البيت حائل أصلى كالجبل فهو كالغائب عن مكة وإن كان بينهما حائل طارى وهو البناء ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجتهد لأنه فى موضع كان فرضه الرجوع إلى العين فلا يتغير فرضه بالحائل الطاريء والثانى أنه يجتهد وهو ظاهر المذهب لأن بينه وبين البيت حائلا ممنع المشاهدة فأشبه إذا كان بينهما جبل وإن اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه ولا يصلى أحدهما خلف الآخر لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه و بطلان صلاته وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان أحدهما أنه يصلى بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول والثانى يلزمه أن يعيد الاجتهاد وهو المنصوص فى الأم كما نقول فى الحاكم إذا اجتهد فى حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى فإن اجتهد للصلاة الثانية فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا تلزمه إعادة ماصلى إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم باجتهاده ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان أحدهما يستأنف الصلاة لأنه لا يجوز أن يصلى صلاة واحدة باجتهاد من كما لا يحكم الحاكم فى قضية واحدة باجتهاد من والثانى يجوز لأنا لي ألزمناه أن يستأنف الصلاة نقضناما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز كالحاكم في قضية ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم به بالاجتهاد الثاني وإن دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته لأن الاجتهاد ظاهر والظاهر لايزال بالشك وإن صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان قال فى الأم يلزمه أن يعيد لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله فى القضاء فلم يعتد بما مضى كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه وقال في القديم وفى باب الصيام من الجديد لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة إليها بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ وإن صلى إلى جهة ثم بان له أن القبلة في يمينها أو شمالها لم يعد لأن الخطأ في اليمين والشمال لا يعلم قطعا ولا ينقض به الاجتهاد وإن كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فإن كان ممن إذا عرف يعرف والوقت واسع لزمه أن يتعرف الدلائل ويجتهد في طلبها لأنه ممكنه أداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد وإن كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالأعمى لأنه لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة وفرضهما التقليد لأنه لا يمكنهما الاجتهاد فكان فرضهما التقليد كالعامي في الأحكام الشرعية فإن صلى من غير تقليد وأصاب لم تصح صلاته لأنه صلى وهو شاك في صلاته وإن اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد أو ثقهما وأبصرهما فإن قلد الآخر جاز وإن عرف الأعمى القبلة بالمس صلى وأجزأه لأن ذلك بمنزلة التقليد فإن قلد غيره ودخل في الصلاة ثم أبصر فإن كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب في مسجد أو نجم يعرف به أتم الصلاة وإن لم يكن شيء من ذلك بطلت صلاته لأنه صار من أهل الاجتهاد ولا يجوز أن يصلى بالتقليد فان لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلى على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة فإذا وجد من يقلده أعادها : (فصل) وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال فى موضع ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى وقال في موضع آخر ولا يسع بصيرا أن يقلد غيره قال أبو إسحاق رضى الله عنه لا يقلد لأنه يمكنه الاجتهادوقوله كالأعمى أراد به كالأعمى فى أنه يصلى ويعيد كالأعمى لا أنه يقلد وقال أبو العباس إن ضاق الوقت قلدو إن اتسع الوقت لم يقلد وعليه تأول قول الشافعى رحمه الله وقال المزنى وغيره المسئلة على قولين وهو الأصح أحدهما يقلد وهو اختيار المزني لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى والثانى لا يقلد لأنه ممكنه التوصل بالاجتهاد .
المكان الرفيع والمجلس الشريف لأنه يدافع عنه ويحارب دونه . وقيل محراب الأسد المأواه ويسمى القصر والغرفة محرابا قال : ربة محراب إذا جئتها . لم ألفها أوارتقى سلما فحراب المسجد أشرف موضع فيه ، وقال ابن الأنبارى عن أحمد بن عبيد سمى محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم، ومنه يقال هو حرب لفلان إذا كان بينهما تباعدو بغض ، ويحتمل أن يكون محرابا لأن الإمام إذا قام لم يأمن أن يلحن أو يخطىء فهو خائف فكأنه مأوى الأسد (قوله لعدم البصيرة) هي الاستبصار بالشيء وتأمله بالعقل والبصيرة أيضا الحجة . ومنه بل الإنسان على نفسه بصيرة أى هو حجة على نفسه (قوله ولا يسع بصيرا أن يقلد) معناه لا يوسع عليه فى الشرع بل هو فى ضيق وحرج عن الجواز . يقال وسعه الشيء بالكسر يسعه سعة ويقال لا يسعنى شيء ويضيق عنك أى وأن يضيق عنك بل متى وسعني شيء وسعك : وأصله يوسع وإنما سقطت الواو لوقوعها بين الياء
تمی
الجزء 01 — ص ٧٥