- ۲٦٦ -
أبو العباس وأبو إسحاق باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار وقال أبو سعيد الاصطخرى وقفها عمر رضى الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة وعليه نص فى سير الواقدى والدليل عليه ماروى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج فأتى عمر فأخبره فقال ممن اشتريتها قال من أهلها قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا قالوا لاقال فاذهب فاطلب مالك فإذا قلنا إنه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف فيه وجهان أحدهما أن الجميع وقف والثاني أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع لأنا لو قلنا إن المنازل دخلت فى الوقف أدى إلى خرابها وأما الثمار فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها فيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز وعلى الامام أن يأخذها ويبيعها ويصرف ثمنها في مصالح المسلمين والدليل عليه ماروى الساجى فى كتابه عن أبي الوليد الط السى أنه قال أدركت الناس بالبصرة ويحمل إليهم الثمر من الفرات - فيؤتى به ويطرح على حافة الشط وباقى عليه الحشيش ولا يطير ولا يشترى منه إلا أعرابي أو من يشتريه فينبذه وما كان الناس يقدمون على شرائه والوجه الثاني أنه يجوز لمن في يده الأرض الانتفاع بثمرتها لأن الحاجة تدعو إليه فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة
على جزء مجهول :
(فصل) ويؤخذ الخراج من كل جريب شعير در همان و من كل جريب حنطة أربعة: راهم ومن كل جريب شجر وقصب وهو الرطبة ستة دراهم واختلف أصحابنا في خراج النخل والكرم فمنهم من قال يؤخذ من كل جريب نخل عشرة دراهم ومن كل جريب كرم ثمانية دراهم لما روى مجاهد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعث عثمان بن حنيف فجعل على جريب الشعير در همین وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب الشجر والقضب ستة دراهم وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب النخل عشرة دراهم وعلى جريب الزيتون اثنى عشر ومنهم من قال يجب على جريب الكرم عشرة وعلى جريب الزيتون اثنا عشر ومنهم من قال يجب على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النخل ثمانية لما روى أبوقتادة عن لاحق بن حميد يعنى أبا مجلز قال بعث عمر بن الخطاب رضی الله عنه عثمان بن حنیف و فرض على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النخل ثمانية وعلى جريب البر أربعة وعلى جريب الشعير در همين و على جريب العصب ستة وكتب بذلك إلى عمر رضى الله عنه فأجازه ورضی به وروى عباد بن كثير عن قحزم قال جبى عمر رضى الله عنه العراق مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف وجباها عمر بن عبد العزيز مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ألف وجباها الحجاج ثمانية عشر ألف ألف وما يؤخذ من ذلك يصرف فى مصالح المسلمين الأهم فالأهم لأنه للمسلمين نصرف في مصالحهم، والله أعلم .
كتاب الحدود )
( باب حد الزنا )
•
ا از نا حرام وهو من الكبائر العظام والدليل عليه قوله عز وجل ولا نقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله تعالى والذين ابن قتيبة في المعارف ومن قال نهر المرأة فهو خطأ (قوله حافة الشط) حافة كل شيء جانبه والشط والشاطى مايلي النهر والبحر من البر الذي لا يصله الماء (قوله لا يطير) أى لا تطير عليه السهام في المقاسمة بالقرعة لأنهم كانوا لا يرونه حلالا والتطير القسمة وفي حديث على في الحالة السيراء فأطرتها بين نسائى أى قسمتها بينهن وقيل لا يزجر عنه الطير ولا يمنع استهانة به وتركا له لذلك (قوله القضب) سمى قضبا لأنه يقضب كل حين أى يقطع (قوله فأجازه أى قبله وحكم به : والجائز ما قبله الشرع وساغ فيه الاجتهاد اه :
( ومن كتاب الحدود )
أصل الحد في اللغة المنع وقيل للبواب حداد لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها قال الأعشى :
فقمنا ولما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها
وسمى الحديد حديد المنعه من السلاح ووصوله إلى لابسه : وحد الشيء يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه : والحد
الجزء 02 — ص ٢٦٦