المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٧٥٤

قبل الافاقة لم يدفع إليه لأن المهر يجب بالحيلولة وذلك لا يتحتمق قبل الافاقة لجواز أن تفيق وتصف الكفر فرد إليه فلم يجب مع الشك : (فصل) فإن جاءت صبية ووصفت الاسلام لم ترد إليهم وإن لم يحكم باسلامها لأنا نرجو إسلامها فإن اردت إليهم خدعوها وزهدوها في الاسلام فإن بلغت و وصفت الكفر قرعت فإن أقامت على الكفر ردت إلى زوجها فإن وصفت الاسلام : فع إلى زوجها المهر لأنه تحقق المنع بالاسلام فإن جاء يطلب مهرها قبل البلوغ ففيه وجهان أحدهما أنه يدفع إليه مهرها لأنها منعت منه بوصف الاسلام فى كالبالغة والثانى أنه لا يدفع لأن الحيلولة لا تتحقق قبل البلوغ الجواز أن تبلغ وتصف الكفر فترد إليا فلم يجب المهركما قلنا في المحنونة : (فصل) وإن جاءت مسلمة ثم ارتدت لم ترد إليهم لأنه يجب قتلها وإن جاء زوجها يطلب مهرها فإن كان بعد القتل ام يجب دفع المهر لأن الحيلولة حصلت بالقتل وإن كان قبل القتل ففيه وجهان أحدهما أنه يجب لأن المنع وجب بحكم الاسلام والثاني لا يجب لأن المنع وجب لإقامة الحد لا بالاسلام : (فصل) وإن جاءت مسلمة ثم جاء زوجها ومات أحدهما فإن كان الموت بعدا لمطالبة بها وجب المهر لأن الحيلولة خصلت بالاسلام وإن كان قبل المطالبة لم يجب لأن الحياولة حصلت بالموت (فصل) فإن أسلمت ثم طلقها الزوج فإن كان الطلاق بائنا فهو كالموت وقد بيناه وإن كان رجعيا لم يجب دفع المهر لأنه تركها برضاه وإن راجعها اثم طالب بها وجب دفع المهر لأنه حيل بينهما بالاسلام وإن جاءت مسلمة ثم أسلم الزوج فإن أسلم قبل انقضاء العدة لم يجب المهر لاجتماعهما على النكاح وإن أسلم بعد انقضاء العدة فإن كان قد طالب بها قبل انقضاء العادة وجب المهر لأنه وجب قبل البينونة وإن طالب بعد انقضاء العدة لم يجب لأن الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين . (فصل) وإن هاجرت منهم أمة وجاءت إلى بلد فيه الامام نظرت فإن فارقتهم وهى مشركة ثم أسلمت صارت حرة لأنابينا أن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فلكت نفسها بالقهر فإن جاء مولاها في طلبها لم ترد عليه لأنها أجنبية منه لا حق له في رقبتها ولأنها مسلمة فلا يجوز ردها إلى شرك وإن طلب قيمتها فقد ذكر الشيخ أبو حامد الاسفرايني رحمه الله فيها قولين كالحرة إذا هاجرت وجاء زوج يطلب مهرها والصحيح أنه لا تجب قيمتها قولا واحدا وهو قول شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله لأن الحيلولة حصلت بالقهر قبل الاسلام تخالف الحرة فإنها منعت بالاسلام والأمة منعت بالملك وقد زال الملك فيها قبل الاسلام وإن أسلمت وهي عندهم ثم هاجرت لم تصر حرة لأنهم فى أمان منا و أموالهم محظورة علينا فلم يزل الملك فيها. بالهجرة فإن جاء مولاها في طلبها لم ترد إليه لأنها مسلمة فلم يجز ردها إلى شرك وإن طلب تيمتها وجب دفعها إليه كما او غصب منهم مال وتلف وإن كانت الأمة، زوجة من حر فجاء زوجها في طلبها لم ترد إليه وإن طلب مهرها فعلى القولين في الحرة وإن كانت مزوحة من عبد فعلى القولين أيضا إلا أنه لا يجب دفع المهر إلا أن يحضر الزوج فيطالب بها لأن البضع له فلا يملك المولى المطالبة به ويحضر المولى ويطالب بالمهر لأن المهر له فلا يملك الزوج المطالبة به : (فصل) وإن هاجر منهم رجل مسلم فإن كان له عشيرة تمنع عنه جاز له العود إليهم والأفضل أن لا يعود وقد بينا ذلك في أول السير فإن عقد الهدنة على رده و اختار العود لم يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي جندا، و أبي بصير في المودو إن اختار المقام في دار الاسلام لم يمنع لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال إلى دار الشرك وإن جاء من يطلبه قلنا للمطالب إن قدرت على رده لم تمنعك منه وإن لم تقدر لم نعناك عليه ونقول للمطالزب في السر إن رجعت إليهم ثم قدرت أن تهرب منهم وترجع إلى دار الاسلام كان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا بصير فهرب منهم وأنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد وفيت لهم ونجانى الله منهم (فصل) ومن أتلف منهم على مسلم ما لا وجب عليه ضمانه وإن قتله وجب عليه القصاص وإن قذفه وجب عليه الحد لأن (قوله زهدوها في الاسلام) أى قللوا رغبتها فيه : زهدت فى الشيء وعن الشيء لم أرغب فيه :
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.