المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٧٥٢

-591- • وإن كان الإمام غير مستظهر بأن كان في المسلمين ضعف وقلة وفى المشركين قوة وكثرة أو كان الامام مستظهرا لكن العدو على بعدو يحتاج في قصدهم إلى مؤنة مجحفة جاز عقد الهدنة إلى مدة ند، و إليها الحاجة وأكثرها عشر سنين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا في الحديبية عشر سنين ولا يجوز فيما زاد على ذلك لأن الأصل وجوب الجهاد الافيها وردت فيه الرخصة وهو عشر سنين وبقى . ازاد على الأصل وإنعتمد على عشر سنين وانقضت والحاجة بانية استأنف العقد فيما ندعو الحاجة إليه وإن عقد على أكثر من عشر سنين بطل فيما زاد على العشر وفي العشر قولان بناء على تفريق الصفقة فى البيع وإن دعت الحاجة إلى خمس سنين لا تجز الزيادة عليها فإن عقد على ما زاد على الخمس سنين بطل العقد فيما زادو في الخمس قولان فإن عقد الهدنة مطلقا من غير مدة لم يصح لأن إطلاقه يقتضى التأبيد وذلك لا يجوز و إنهادن على أن له أن ينقض إذا شاء جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله وادع هو دخيبر و ال أقركم ما أقركم الله وإن قال غير النبي صلى الله عليه وسلم ها دنتكم إلى أن يشاء الله تعالى أو أقررتكم ما أقركم الله تعالى لم يجز لأنه لا طرق له إلى معرفة ما عند الله تعالى ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعلم ما عند الله تعالى بالوحى وإن هادنهم ماشاء فلان وهو رجل مسلم أمين عالم له رأى جاز فإنشاء فلان أن ينقض نقض وإن قال هادنتكم ما شتم لم يصح لأنه جعل الكفار محكمين على المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعاو ولا يعلى ويجوز عقد الهدنة على مال يؤخذ منهم لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ولا يجوز بمال يؤدى إليهم من غير ضرورة لأن فى ذلك الحاق صغار بالاسلام فلم يجز من غير ضرورة فإن دعت إلى ذلك ضرورة بأن أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا الاصطلام أو أسروا رجلا من المسامين وخيف تعذيبه جاز بذل المال لاستنقاذه منهم الماروى أبو هريرة رضى الله عنه أن الحرث بن عمر و الغطفاني رئيس غطفان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن جعات لى شطر ثمار المدينة وإلام لأنها عليك خيلاور جلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشاور السعديين يعني سعد بن معاذو سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة فقالوا إن كان هذا بأمر من السماء فتسليم لأمر الله عز وجل وإن كان برأيك فرأينا تبع لرأيك وإن لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك فو الله ، اكنا تعطيهم في الجاهلية ثمرة الاشراء أو قراء وكيف وقد أعزنا الله بك فلم يعظهم شيئا فلو لم يجز عند الضرورة لما رجع إلى الأنصار ليدفعوه إن رأوا ذلك ولأن مايخاف من الاصطلام وتعذيب الأسير أعظم في الضرورة من بذل المال فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما وهل يجب بذل المال فيه وجهان بناء على الوجهين في وجوب الدفع عن نفسه وقد بيناه في الصول فإذا بذل لهم على ذلك مال لم يملكوه لأنه مال مأخوذ بغير حق فلم يملكوه كالمأخوذ بالقهر : (فصل) ولا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح بالحديبية فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها فطلباها فأنزل الله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى منع من الصلح فى النساء ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها ولا يؤمن أن تفتن في دينها لنقصان عقلها ولا يجوز عقدها على رد من لاعشيرة له من الرجال تمنع عنه لأنه لا يأمن على نفسه في إظهار دينه فيما بينهم ويجوز عقدها على رد من له عشيرة تمنع عنه لأنه يأمن على نفسه في إظهار دينه ولا يجوز عقدها مطلقا على رد من جاء من الرجال مسلما لأنه يدخل فيه من يجوز رده ومن لا يجوز: (فصل) وإن عقدت الهدنة على مالا يجوز مما ذكرناه أو عقدت الذمة على مالا يجوز من النقصان عن دينار في الجزية أو المقام فى الحجاز أو الدخول إلى الحرم أو بناء كنيسة فى دار الإسلام أو ترك الغيار أو إظهار الحمرا والخنزير في دار الاسلام وجب نقضه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده ولما روى عن عمر الله عنه أنه خطاب الناس وقال ردوا الجهالات إلى السنة ولأنه عقد على محرم فلم يجز الاقرار عليه كالبيع بشرط باطل رضی أو عوض محرم ؟ : (فصل) وإن عقدت الهدنة على ما يجوز إلى مدة وجب الوفاء بها إلى أن تنقضى المدة ما أقاموا على العهدلة وله عزوجل (قوله مجحفة) أى ذهب بالمال وقد ذكر (قواه وخافوا الاصطلام هو الاستئصال بالقتل وغيره والطاء بدل من التاء وأصله است:صال قطع الأذن يقال ظليم مصطلم وهو خلقة فيه : والظاليم ذكر النعام ؟
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.