-PIE-
لم يكن له عاقلة ولا بيت مال فهل يجب على القاتل فيه وجهان بناء على أن الدية هل تجب على القاتل ثم تتحمل عنه العاقلة أو تجب على العاقلة ابتداء وفيه قولان أحدهما تجب على القاتل ثم تنتقل إلى العاقلة لأنه هو الجاني فوجبت الدية عليه فعلى هذا تجب الدية في ماله والقول الثاني تجب على العاقلة ابتداء لأنه لا يطالب غير هم فعلى هذا لا تجب عليه وقال أبو على الطبرى إذا قلنا إنها تجب على القاتل عند عدم بيت المال حمل الأب والابن ويبدأ بهما قبل القاتل لأنا لم نحمل عليهما إبقاء على القاتل وإذا حمل على القاتل كانا بالحمل أولى قال الشيخ الإمام حرس الله مدته ويحتمل عندى أنه لا يجب عليهما لأنا إنما أوجبنا على القاتل على هذا القول لأنه وجب عليه في الأصل فإذا لم يجد من يتحمل بقى الوجوب في محله والأب والابن لم يجب عليهما في الأصل ولا عملا مع العاقلة فلم يجب الحمل عليهما : (فصل) ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم ولا ذمى عن حربى ولا حربى عن ذمى لأنه لا يرث بعضهم من بعض فان رمى نصرانى سهما إلى صيد ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا وقتله وجبت الدية في ماله لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى لأنه وجد القتل وهو مسلم ولا يمكن إيجابها على عاقلته من المسلمين لأنه رمى وهو نصرانى فان قطع نصراني يدرجل ثم أسلم ومات المقطوع عقلت عنه عصباته من النصارى دون المسلمين لأن الجناية وجدت منه و هو نصرانى ولهذا يجب بها القصاص ولا تسقط عنه بالإسلام وإن رمى مسلم شنبهما إلى صيد ثم ارتد ثم أصاب السهم إنسانا نقتله وجبت الدية في ذمته لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من المسلمين لأنه وجد القتل وهو مرتد ولا يمكن إيجابها على الكفار لأنه ليس له منهم عاقلة يرثونه فوجبت في ذمته وإن جرح مسلم إنسانا ثم ارتد الجارح وبقى فى الردة زمانا يسرى فى مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية وعلى من تحب فيه قولان أحدهما تجب على عاقلته لأن الجناية في حال الإسلام وخروج الروح في حال الاسلام والعاقلة تحمل ايجب بالجنايتين في حال الاسلام فوجبت ديته عليها والقول الثانى أنه يجب على العالمة نصف الدية ويجب في مال الجاني النصف لأنه وجدسراية في حال الاسلام وسراية فى حال الردة فحملت ماسرى فى حال الاسلام ولم تحمل ماسرى في الردة . (فصل) ولا يعقل صبى ولا معتوه ولا امرأة لأن حمل الدية على سبيل النصرة بدلا عما كان في الجاهلية من النصرة بالسيف ولا نصرة في الصبى والمعتوه والمرأة ويعقل المريض والشيخ الكبير إذا لم يبلغ المريض حد الزمانة والشيخ حد الهرم أهل النصرة بالتدبير وقد قاتل عمار فى محفة وأما إذا بلغ الشيخ حمد الهرم والمريض حد الزمانة ففيه وجهان بناء على القولين في قتلهما فى الأسر فان قلنا إنهما يقتلان فى الأسر عقلا وإن قانا لا يقتلان في الأسر لم يعقلا : (فصل) ولا يعقل فقير لأن حمل الدية على العاقلة مواساة والفقير ليس من أهل المواساة ولهذا لا تجب عليه الزكاة ولا نفقة الأقارب ولأن العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن القاتل والضرر لايزال بالضرر ويجب على المتوسط ربع دينار لأن المواساة لا تحصل بأقل قليل ولا يمكن إيجاب الكثير لأن فيه إضرارا بالعاقلة فقدر أقل ما يؤخذ بربع دينا لأنه ليس في حد التافه والدليل عليه أنه تقطع فيه بدال ارق وقد قالت عائشة رضى الله عنها يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء ويجب على الغنى نصف دينار لأنه لا يجوز أن يكون. ا يؤخذ من الغنى و المتوسط واحدا فتدر بنصف دينار لأنه أقل قدر يؤخذ من الغنى فى الزكاة التي قصد بها المواساة فيقدر ما يؤخذ من الغنى فى الدية بذلك لأنه فى معناه ويجب هذا القدر في كل سنة لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل المواساة فتكرر بتكرر الحول كالزكاة ومن أصحابنا من قال يجب ذلك القدر في الثلاث سنين لأنا لو أو جبنا هذا القدر فى كل سنة أجحف به ويعتبر حاله فى الفقر والغنى والوسط عند حلول النجم لأنه حق مال يتعلق بالحلول على سبيل المواساة فاعتبر فيه حاله عند حلول الحول كالزكاة فان مات قبل حلول الحول لم تجب كما لا تجب الزكاة إذا مات قبل الحول وإن مات بعد الحول لم يسقط ما وجب كما لا يسقط ما وجب من الزكاة قبل الموت : (فصل) وإذا أراد الحاكم قسمة الدية على العاقلة قدم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيبهم في الميراث لأنه حق يتعلق با التعصيب فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث وإن كان فيهم من يدلى بالأبوين وفيهم من يدلى بالأب ففيه قولان أحدهما أنهما ( قوله قائل عمار في محفة المحفة مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما يتبب الهودج ومعنى يقبب يجعل عليه
قبة : والشيء النافة اليسير الحقير وقد تفه يتفه ،
لأنهما من
الجزء 02 — ص ٢١٤