-190-
يجرى الماء إليها فكان كالجناح : (فصل) وإن كان ، مه دار فأتلفت إنسانا أو مالا بيدها أو رجلها أونا بها أو بالت فى الطريق فزلق ببولها إنسان فوقع ومات ضمنه لأنها في يده وتصرفه فكانت جنايتها كجنايته ؟
(فصل) وإن اصطدم فارسان أو راجلان وماتا وجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر وقال المزنى إن استلقى أحدهما فانكب الآخر على وجهه وجب على المكب دية المستلقى وهدر دمه لأن ظاهر أن المنكب هو القاتل والمستاقى هو المقتول وهذا خطأ لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه فهدر النصف بفعله ووجب النصف بفعل صاحبه كما لوجرح كل واحد منهمان: سه وجرحه صاحبه ووجه قول المزنى لا يصح لأنه يجوز أن يكون المستلقى صدم عدمة شديدة وقع مستلميا من شدة صدمته وإن ركب ضبيان أو أركبهما ولهما واصطدم اوماتا فهما كالبالغين وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما، صطدما ومانا وجب على الذي أركبه مادية كل واحد منهما النصف بسبب ما جنى كل واحد من الصديين على نفسه و النصف بسبب ما جناه الآخر عليه وإن اصطدمت امرأتان جاملان فماتنا ومات جنيناهما كان حكمهما في ضمانهما حكم الرجلين فأما الحمل فإنه يجب على كل واحدة منهما نصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى الجناينهما عليهما :
(فصل) وإن وقف رجل في ملكه أو فى طريق واسع فصدمه رجل فما تا هدر دم الصادم لأنه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه كما لو دخل دار رجل فيها بئر فوقع فيها وتجب دية المصدوم على عاقلة الصادم لأنه قتله بصدمة دوم:دفيها وإن وقف في طريق ضيق فصدمه رجل وما تا وجب على عاقلة كل واحد منهمادية الآخر لأن الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيها والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه وهو وقوفه في الطريق الضيق وإن قعد فى طريق ضيق ف تر به رجل فماذا كان الحكم فيه كالحكم في الصادم والمصدوم وقد بيناه :
( فصل ) فان اصطدمت سفينتان وهلكنا وما فيهما فإن كان بتفريط من القيمين بأن قصر في آلتهما أو قدرا على ضبطهما فلم يضبطا أوسيرا في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها و إن كانت السفينتان وما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة مافيها ومهدر النصف وإن كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيها ونصف قيمة سمينة صاحبه ونصف قيمة مافيها لما بيناه فى الفارسين فإن كان في السفن رجال فهلكوا ضمن عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه إن قصدا الاصطدام وشهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف وجب على كل واحد منهما القصاص لركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه وإن لم يفرطا ففي الضمان قولان أحدهما يجب كما يجب في اصطدام الفارسين إذا عجز ا عن ضبط الفرسين والثاني لا يجب لأنها تلفت من غير تفريط منهما فأشبه إذا تلفت بصاعقة واختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال القولان إذا لم يكن من جهتهما فعل بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتها فأما إذا سيرا ثم جاءت الريح فغلبتهما ثم اصطد) وجب الضمان قولا واحدا لأن ابتداء السير كان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين وقال أبو إسحاق وأبو سعيد القولان في الحالين وفرقوا بينهما وبين الفارسين بأن الفارس ممكنه ضبط الفرس باللجام والقيم لا يمكنه ضبط السفينة فإن قلنا إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرطا إلا في القصاص فإنه لا يجب مع عدم التفريط وإن قلنا إنه لا يجب الضمان ظرت فإن كانت السفن وما فيها لهما لم يجب على كل واحد منهما ضمان وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها أمانة كالوديعة ومال المضاربة ، يضمن لأن الجميع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن لأنها أمانة وأما المال فهو مال في يد أجير مشترك فإن كان معه صاحبه لم يضمن وإن لم يكن معه صاحبه فعلى القولين في الأجير المشترك وإن كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط كان الحكم في المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين والحكم فى غير المفرط ماذكرناه إذا كانا غير مفرطين . المآزيب ويقال المزراب (قوله (اصطدم الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله قاله الهروى (قوله المكب) هو الواقع على وجهه والمستلقى الواقع على قفاه قال الله تعالى «أفمن يمشى مكبا على وجهه» (قوله هدر دمه يهدر بالكسر هدرا أى بطل. وأهدره السلطان أى أبطا والمدف الاذى ينصب للرمى وقد ذكر (قوله على ضبطهما) ضبط الشيء حفظه بالحزم و الجعل ضابط أى حازم ضبط يضبط بالكسر
الجزء 02 — ص ١٩٥