-141
وصية لأنه يعتبر من الثلث والثانى أنه ليس بوصية لأن الوصية ماتكون بعد الموت وهذا إسقاط في حال الحياة فإذا قلنا إنه وصية فعلى ما ذكرناه من القولين فى الوصية القاتل وإن قلنا إنه ليس بوصية صح العفو عن دية الأصبع لأنه عفا عنها بعد الوجوب ولا يصح عماز ادلأنه عفا قبل الوجوب فيجب عليه دية النفس إلاأرش أصبع وأما إذا قال عفوت عن هذه الجناية قودها و عقاها ولم يقل وما يحدث منها سقط القود فى الجميع لما ذكرناه ولا تسقط دية النفس لأنه أبر أمنها قبل الوجوب وأنادية الأصبع فإنه إن كان عفا عنها بلفظ الوصية أو بافظ العفو وقلنا إنه وصية فهو وصية للقاتل وفيها قولان وإن كان بلفظ العفو و قلنا إنه ليس
بوصية فان خرج من الثالث سقط وإن خرج بعضه سقط منه ما خرج ووجب الباقي لأنه إبراء عما وجب : (فصل) فإن جنى جناية يجب فيها القصاص كقطع اليد عفا عن القصاص وأخذ نصف الدية ثم عاد فقتله فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب أبو سعيد الاصطخرى رحمة الله عليه إلى أنه يلزمه القصاص فى النفس أو الدية الكاملة إن عفى عن القصاص لأن القتل منفرد عن الجناية فلم يدخل حكمه فى حكمها فوجب لأجله القصاص أو الدية ومن أصحابنا من قال لا يجب القصاص ويجب نصف النية لأن الجناية والقتل كالجناية الواحدة فاذا سقط القصاص في بعضها سقط فى جميعها و يجب نصف الدية لأنه وجب كمال الدية وقد أخذ نصفها وبقى له النصف ومنهم من قال يجب له القصاص في النفس وهو الصحيح لأن القتل انفرد عن الجناية فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل ويجب له نصف الدية لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة ما لو سرت إلى النفس ولو سرت وجب فيها الدية وقد أخذ النصف وبقى النصف .
•
(فصل) إذا قطع يدرجل فسرى القطع إلى النفس فاقتص في اليدثم عنى عن النفسى على غير مال لم يضمن البدلأنه قطعها في حا لا يضمنها فأشبه إذا قطع يدمر تد فأسلم ولأن العفو يرجع إلى ما بقى دون ما استوفى كما او قبض من دينه بعضه ثم أبرأه وإن عني على مال وجب له نصف الدية لأنه بالعفوصار حقه فى الديقو قد أخذ ما يساوى نصف الدية فوجب له النصف فان طاع يدى رجل فسرى إلى نفسه فقطع الولى يدى الجانى ثم عفا عن النفس لم يجبه مال لأنه لم يجب له أكثر من دية وقد أخذ مايساوى دية فلم يجب له شيء وإن قطع نصرانى يد مسلم فاقتص منه فى الطرف ثم سرى القطع إلى نفس المسلم فلمولى أن يقتله لأنه صارت الجناية نفسا وإن اختار أن يعمو على الدية ففيه و جهان أحدهما أنه يجب عشرة آلاف درهم لأن دية المسلم اثنا عشر ألفا. وقد أخذ ما يساوى ألفي درهم فوجب الباقي والثاني أنه يجب له نصف ديته وهو سنة آلاف درهم لأنه رضى أن يأخذيدا ناقصة بيدكاملة دينها ستة آلاف درهم فوجب الباقى وإن قطع يديه فاقتص منه ثم سرى القطع إلى نفس المسلم فالولى أن يقتله لأنه صارت الجناية نفسا إن عفى على الدية أخذ على الوجه الأول ثمانية آلاف درهم لأنه أخذما يساوى أربعة آلاف درهم وبقي له ثمانية آلاف درهم و على الوجه الثانى لاشىءله لأنه رضى أن يأخذ نفسه بنفسه فيصير كما لو استوفى ديته وإن قطعت امرأة يدرجل فاقتص منها ثم سرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه أن يقتلها لما ذكرناه فإن عفا على مال وجب على الوجه الأول تسعة آلاف درهم لأن الذي أخذ يساوى ثلاثة آلاف درهم وبقى تسعة آلاف درهم وعلى الوجه الثاني يجب ستة آلاف لأنه رضى أن يأخذيدها بيده وذلك بقدر نصف ديته وبقى النصف :
كتاب الديات )
باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
تجب الدية بقتل المسلم لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أها، وتجب بقتل الذعى و المستأمن ومن بيننا وبينهم هدنة لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وتجب بقتل من لم تبلغه الدعوة لأنه محقون الدم مع كونه من أهل القتال فكان مضمونا بالقتل كالذمي : (فصل) وإن قطع طرف مسلم ثم ارتدومات على الردة وقلنا إنه لا يجب القصاص في طرفه أو قلنا يجب فعنى عن القصاص على مال ففيه قولان أحدهما لا تجبدية الطرف لأنه تابع للنفس فى الدية فإذا لم تجبدية النفس لم تجب دية الطرف والثاني أنه تجب
) ومن كتاب الديات )
الجزء 02 — ص ١٩١