المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٦٧٩

- - ١٨٨ - يزيل ضوء العين من كافور يطرح فى العين أو حديدة حامية تقرب منها لأنه تعذر استيفاء القصاص فيه بالداشمة ولا يقلع الحدقة لأنه قصاص في غير محل الجناية فعدل إلى أسهل ما يمكن كما قلنا في القتل باللواط وإن كانت جناية يمكن فيها القصاص كالموضحة اقتص منه فإن ذهب الضوء فقد استوفى حقه وإن لم يذهب عولج بما يزيل الضوء على ما ذكرناه في الهاشمة وإن الطمه فذهب الضوء فقد قال بعض أصحابنا إنه يلطم كما لطم فإن ذهب الضوء فقد استوفى حقه وإن لم يذهب عولج على ما ذكرناه وقال الشيخ الإمام ويحتمل عندى أنه لا يقتص منه باللطمة بل يعالج بما يذهب الضوء على ما ذكرناه في الهاشمة وما الدليل عليه ماروى يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم مجلوبة له إلى المدينة فساومه فيها مولى اعثمان بن عفان رضي الله عنه فنازعه فلطمه ففقأ عينه فقال له عثمان هل لك أن أضعف لك الدية وتعة وعنه فأبى فرفعهما إلى على فدعا على رضى الله عنه بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه ولأن اللطم لا يمكن اعتبار الماثلة فيه ولهذا لو انفرد من إذهاب الضوء لم يجب فيه القصاص فلا يستوفى به القصاص في الضوء كاله اشمة وإن قلع عين رجل بالأصبع فأراد المجنى عليه أن يقص بالأصبع ففيه وجهان أحدها أنه يجوز لأنه يأتى على ما تأتي عليه الحديدة مع الماثلة والثنى لا يجوز لأن الحديد أرجى فلا يجوز بغيره : (فصل) وإن وجب له القصاص بالسيف فضر به فأصاب غير الوضع وادعى أنه أخطأ فإن كان يجوز في مثله الخطأ فالقول قوله مع يمينه لأن ما يدعيه محتمل، إن كان لا يجوز في مثله الخطأ لم يقبل قوله ولا يسمع فيه يمينه لأنه لا يحتمل ما يدعيه وإن أراد أن يعود ويقتص فقد قال في موضع لا يمكن وقال في موضع يمكن ومن أصحابنا من قال هما قولان أحدها لا يمكن لأنه لا يؤمن مثله في الثاني والثاني أنه يمكن لأن الحق والظاهر أنه لا يعود إلى مثله و من أصحابنا من قال إن كان يحسن مكن لأن الظاهر أنه لا ي. ود إلى مثل و إن لم يحسن لم يمكن لأنه لا يؤمن أن يعود إلى مثله وحمل القولين على هذين الحالين و إن وجب القصاص في موضحة فاستوفى أكثر من حقه أو وجب له القصاص فى أنملة فقطع أنملتين فإن كان عامدا وجب عليه القود في الزيادة وإن كان خطأ وجب عليه الأرش كما لو فعل ذلك في غير القصاص وإن استوفى أكثر من حقه باضطراب الجاني لم يلزمه شيء لأنه حصل يفا، فهدر : (اصل) وإن اقتص من الطرف بجديدة مسمومة فمات لم يجب عليه القصاص لأنه تاف من جائز وغير جائز ويجب نصف الدية لأنه هلك من مضمون وغير مضمون فسقط النصف ووجب النصف : (فصل) وإذا وجب له القصاص في يمينه فقال أخرج ينك فأخرج اليسار من كم اليمين فقطعها فإن قال تعمدت إخراج اليسار وعلمت أنه لا يجوز قطع عن اليمين لم يجب على القاطع ضمان لأنه قطعها ببذله ورضاه وإن قال ظننتها اليمين أو ظنفت أنه يجوز قطعها عن اليمين نظرت في المستوفى فان جهل أنها اليسار لم يجب عليه القصاص لأنه موضع شبهة وهل يجب عليه الدية فيه وجهان أحدهم الاتجب عليه لأنه قطعها ببذل صاحبها والثانى يجب وهو المذهب لأنه بذل على أن يكون عوضا عن اليمين فإذالم يصح العوض وتلف المعوض وجب له بدله كما لو اشترى سلعة به وض فاسد و تلفت عنده فإن علم أنه اليسار وجب عليه ضمانه وفيما يضمن وجهان أحدهما وهو قول أبي حفص ابن الوكيل إنه يضمن بالقود لأنه تعمد قطع يد محرمة والثاني وهو المذهب أنه لا يجب القود لأنه قطعها ببذل الجانى ورضاه وتلزمه الدية لأنه قطع بدا لا يستحقها مع العلم به فإن وجب القود في اليمين فصالحه على اليسار لم يصح الصلح لأن الدماء لا تستباح بالعوض وهل يسقط القصاص فى اليمين فيه وجهان أحدهما يستط لأن عدوله إلى اليسار رضا بترك القصاص فى اليمين والثانى إنه لا يسقط لأنه أخذ اليسار على أن يكون بدلا عن اليمين ولم يسلم البدل فبقى حقه فى المبدل فإذا قلنا لا يسقط القصاص فله على المقتص دية اليسار وللمقتص عليه القصاص في اليمين وإن قلنا إنه يسقط القصاص فله دية اليمين وعليه دية اليسار وإن كان القصاص على مجنون فقال له المجنى عليه أخرج (قوله قدم بجلوبة الجلوبة ما يجلب للبيع أى يؤتى به من بعد ومنه الحديث الجالب مرزوق. ففقأ عينه بحقها وقلعها وقد ذكر بمرآة بكسر الميم وإسكان الراء، فعلة آلة للرؤية على ثال مرعاة وهي أداة معروفة من حديد يتراءى فيها الإنسان وجهه رجمعها مراء على وزن مراع ومرايا على مثال خطايا ( قوله سال إنسان عينه إنسان العين المثال الذي يرى في السواد ويجمع على أناسي •
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.