-
۱۸۲ -
يمكنه أن يقتص من محل الجناية فلا يجوز أن يقتص فى غيره وإن قال أهل الخبرة إنه يخاف أن يحصل به جائفة لم يجز أن يقتص فيه لأنه لا يأمن أن يأخذ زيادة على حقه وله أن يقتص فى المرفق ويأخذ الحكومة فى الباقى وله أن يقتص في الكوع ويأخذ الحكومة فى الباقى لما ذكرناه وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم والركبة والورك وما يجب فيما بينهما من الحكومات حكم اليد وقد بيناه :
(فصل) ولا تؤخذيد صحيحة بيد شلاء ولا رجل صحيحة برجل شلاء لأنه يأخذ فوق حقه وإن أراد المجنى عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة نظرت فإن قال أهل الخبرة إنه إن قطع لم تفسد العروق ودخل الهواء إلى البدن وخيف عليه لم يجز أن يقتص منه لأنه يأخذ نفسا بطرف وإن قالوا لا يخاف عليه فله أن يقتص لأنه يأخذ دون حقه فإن طلب مع القصاص الأرش لنقص الشلل لم يكن له لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما تنقص عنها في الصفة فلم يؤخذ الارش للنقص مع القصاص كما لا يأخذ ولى المسلم من الذى مع القصاص أرشا لنقض الكفرو فى أخذ الأشل بالأشل وجهان أحدهما أنه يجوز لأنهما متساويان والثاني لا يجوز وهو قول أبي إسحق لأن الشلل علة والعلل مختلف تأثيرها في البدن فلا تتحقق الماثلة بينهما .
(فصل) ولا تؤخذيد كاملة الأصابع بيدنا قصة الأصابع فإن قطع من له خمس أصابع كف من له أربع أصابع أو قطع من له ست أصابع كف من له خمس أصابع لم يكن للمجنى عليه أن يقتص منه لأنه يأخذا كثر من حقه وله أن يقطع من أصابع الجانى مثل أصابعه لأنها داخلة في الجناية ويمكن استيفاء القصاص فيها وهل يدخل أرش مانحت الأصابع من الكف في القصاص فيه وجهان أحدهما يدخل كما يدخل في ديتها والثاني وهو قول أبي إسحق أنه لا يدخل بل يأخذ مع القصاص الحكومة اتحتها والفرق بين القصاص والدية أن الكف يتبع الأصابع فى الدية ولا يتبعها في القصاص ولهذا او قطع أصابعه وتأكل منها الكف واختار الدية لم يلزمه أكثر من دية الأصابع ولو طلب القصاص قطع الأصابع ويأخذ الحكومة في الكف وتؤخذيد ناقصة الأصابع بيد كاملة الأصابع فإن قطع من أربع أصابع كف من له خمس أصابع أو قطع من له خمس أصابع كف من له ست أصابع فللمجنى عليه أن يقتض من الكف ويأخذ دية الأصابع الخامسة أو الحكومة فى الأصبع السادسة لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض فأخذ الموجود وانتقل في المعدوم إلى البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدهما :
(فصل) ولا يؤخذ أصلى بزائد فان قطع من له خمس أصابع أصلية كف من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة لم يكن للمجنى عليه أن يقتص من الكفت لأنه أخذا كثر من حقه ويجوز أن يقتص من الأصابع الأصلية لأنها داخلة في الجناية ويأخذ ! الحكومة في الأصبع الزائدة وما تحت الزائدة من الكف يدخل في حكومتها وهل يدخل ماتحت الأصابع التي اقتص منها في قصاصها على الوجهين ويجوز أن يأخذ الزائد بالأصلى فان قطع من له أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة كف من له خمس أصابع أصلية فللمجنى عليه أن يقتص من الكف لأنه دون حقه ولا شيء له لنقصان الأصبع الزائدة لأن الزائدة كالأصلية. في الخلقة وإن كان لكل واحد منهما أصبع زائدة نظرت فان لم يختلف محلهما أخذ أحدهما بالأخرى لأنهما متساويان وإن اختلف محلهما لم تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما مختلفان في أصل الخلقة.
(فصل) وإن قطع من له يد صحيحة كف رجل له أصبع ان شلاوان لم يقتص منه فى الكف لأنه يأخذ كاملا بناقص ويجوز أن يقتص في الأصابع الثلاث الصحيحة لأنها مساوية لأصابع، ويأخذ الحكومة في الشلاوين لأنه لا يجد ما يأخذ به ويدخل في حكومة الشلاوين أرش ما تحتهما من الكف وهل يدخل أرش ما تحت الثلاثة في قصاصها على الوجهين : (فصل) ولا تؤخذ يد ذات أظفار بيد لا أظفار لها لأن اليد بلا أظفار ناقصة الا تؤخذ بها يد كاملة وتؤخذ يد لا أظفار لها ببد لها أظفار لأنه يأخذ بعض حقه .
(فصل) فإن قطع أصبع وجل فتأكل منه الكف وجب القصاص في الأصبع لأنه أتلفه بجناية عمد ولا يجب في الكف لأنه لم يتلفه بجناية عمد لأن العمد فيه أن يباشره بالاتلاف ولم يوجد ذلك ويجب عليه دية كل أصبح من الأصابع لأنها تلفت بسبب جنايته
الجزء 02 — ص ١٨٢