-144-
أنه
أوفق له وإن أراد منعها منه كان له ذلك لأنه يستحق الاستمتاع بها فى كل وقت إلا فى وقت العبادة فلا يجوز لها تفويته عليه بالرضاع وإن رضيا بارضاعه فهل تلزمه زيادة على نفقتها فيه وجهان أحدهما تلزمه وهو قول أبى سعيد وأتى إسحاق لأنها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر مما تحتاج فى غيره والثانى لا تلزمه الزيادة على نفقتها في النفقة لأن نفقتها مقدرة فلا تجب الزيادة لحاجتها كما لا تجب الزيادة في نفقة الأكولة لحاجتها و إن أرادت إرضاعه بأجرة ففيه وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفرابني رحمة الله عليه لأن أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة فلا يجوز أن تأخذ بدلا آخر والثاني يجوز لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة فجاز أخذ الأجرة عليه قبل المينونة كالنسج وإن بانت لم يملك إجبارها على إرضاعه كما لا يملك قبل البينونة فإن طلبت أجرة المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع بدون الأجرة كانت الأم أحق به لقوله تعالى فإن أرضعن الحكم فآتوهن أجورهن وإن طالبت أكثر من أجرة المثل جاز انتزاعه منها وتسليمه إلى غيرها لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ولأن ما يوجد بأكثر من عوض المثل كالمعدوم ولهذا لووجد الماء بأكثر من ثمن المثل جعل كالمعدوم فى الانتقال إلى التيمم فكذلك ههنا وإن طلبت أجرة المثل وللأب من يرضعه بغير عوض أو بدون أجرة المثل ففيه قولان أحدهما أن الأم أحق بأجرة المثل لأن الرضاع لحق الولد ولأن لبن الأم أصلح له وأنفع وقد رضيت بعوض المثل فكان أحق والثانى أن الأب أحتى لأن الرضاع فى حق الصغير كالنفقة في حق الكبير ولو وجد الكبير من يتبرع بنفقته لم يستحق على الأب النفقة فكذلك إذا وجد من يتبرع بارضاعه لم تستحق على الأب أجرة الرضاع وإن دعت المرأة أن الأب لا يجد غيرها فالقول قول الأب لأنها تدعى استحقاق أجرة المثل والأصل عدمه : (فصل) ويجب على المولى نفقة عبده وأمته وكسوتهما لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللمماوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ويجب عليه نفقة من قوت البلد لأنه هو المتعارف فإن تولى طعامه استحب أن يطعمه منه لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه فان لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين فانه تولى علاجه وحره و فان كانت له جارية للتسرى استجب أن تكون كسوتها أعلى من كسوة جارية الخدمة لأن العرف أن تكون كسوتها أعلى فوق كسوة
جارية الخدمة :
(فصل) ولا يكلف عبده وأمته من الخدمة مالا يطيقان لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يكلفه من العمل مالا يطيق ولا يسترضع الجارية إلا ما فضل عن ولدها لأن في ذلك إضرارا بولدها و إن كان لعبده زوجة أذن له فى الاستمتاع بالليل لأن إذنه بالنكاح يتضمن الاذن في الاستمتاع بالليل وإن مرض العبد أو الأمة أو عميا أو زمنا لزمه نفقتهما لأن نفقتهما بالملك ولهذا تجب مع الصغر فوجبت مع العمى والزمانة ولا يجوز أن يجبر عبده على المخارجة لأنه معاوضة فلم يملك إجباره عليها كالكتابة وإن طلب العبد ذلك لم يجبر المولى كما لا يجبر إذا طلب الكتابة فان اتفقا عليها وله كسب جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم معجمة أبو طيبة فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا من خراجه وإن لم يكن له كسب لم يجز لأنه لا يقدر على أن يدفع إليه من جهة تحل فلم يجز . (فصل) ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقيل لها والله أعلم لا أنت أطعمتها وسقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها حتى تأكل من خشاش الأرض حتى مانت جوعا ولا يجوز له أن يحمل عليها مالا تطيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم (قوله أكلة أو أكلتين الأكلة بالضم اللقمة والأكلة بالفتح فى غير هذه المرة الواحدة (قواه تولى علاجه وحره) عالجت الشيء معالجة وعلاجا إذا زاولته وعانيته وحره تعبه ومشقته ( قوله من خراجه الخرج والخراج الاتاوة وهو أن يجعل عليه سيده له شيئا في كل يوم أو فى كل شهر (قوله من خشاش الأرض هى الحشرات تفتح وتكسر وهى صغار الهوام وسميت بذلك لأنها تخش في الأرض أي تدخل ؟
.) ۲۲ - المهذب - ثان )
الجزء 02 — ص ١٦٩