المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٦٥٦

-170- (فصل ) وإن اختارت الفسخ لم يجز الفسخ إلا بالحاكم لأنه فسخ مختلف فيه فلم يصح بغير الحاكم كالفسخ بالتعنين وفى وقت الفسخ قولان أحدهما أن لها الفخ في الحال لأنه فسخ التعذر العوض أثبت في الحال كفسخ البيع بإفلاس المشترى بالثمن والثانى أنه يمهل ثلاثة أيام لأنه قد لايقار فى اليوم ويقدر فى غد ولا يمكن إمهاله أبدا لأنه يؤدى إلى الاضرار بالمرأة والثلاث في حد القلة فوجب إمهاله وعلى هذا لها أن تخرج فى هذه الأيام من منزل الزوج لأنها لا يلزمها التمكين من غير نفقة : ) فصل ( إذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا فى ذمته ولا تسقط مضى الزمان لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد، اوضة فلا يسقط مضى الزمان كالثمن والأجرة والمهر ويصح ضمان ما استقر منها بمضى الزمان كما يصح ضمان سائر الدين وهل يصح ضمانها قبل استقرارها مضى الزمان فيه قولان بناء على القدرا في النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين فيه قولان قال في الجديد تجب بالتمكين وهو الصحيح لأنه الو وجبت بالعقد المسكت المطالبة بالجميع كالمهر والأجرة وعلى هذا لا يصح ضمانها لأنه ضمان مالم يجب وقال في القديم تجب بالعقد لأنها فى مقابلة الاستمتاع والاستمتاع يجب بالعقد فكذلك النفقة وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة : ( فصل ) إذا اختلف الزوجان فى قبض النفقة فادعى الزوج أنها قبضت وأنكرت الزوجة فا قول قرطامع يمينها القوله عليه السلام اليمين على المدعى عليه ولأن الأصل عدم القبض وإن مضت مدة لم ينفق فيها وادعت الزوجة أنه كان موسرا فيلزمه نفقة الموسر وادعى الزوج أنه كان معسرا فلا لزمه الانفقة المعسر نظرت فان عرف له مال فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه وإن لم يعرف له مال قبل ذلك: القول قوله لأن الأصل عدم المال وإن اختلفا في التمكين فادعت المرأة أنها مكنت وأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين وبراءة الذمة من النفقة وإن طلق زوجته طلقة رجعية وهى حامل فوضعت واتفقا على وقت الطلاق واختلفا في وقت الولادة فقال الزوج طلقتك قبل الوضع فانقضت العدة فلا رجعة لى عليك ولا نفقة لك على وقالت المرأة بل طلقتني بعد الوضع فلك على الرجعة ولى عليك النفقة فالقول قول الزوج أنه لا رجعة لى عليك لأنه حق له فقبل إنراره فيه والقول قول المرأة فى وجوب العدة لأنه حق عليها فكان القول قولها والقول قولها مع يمينها في وجوب النفقة لأن الأصل : اؤها والله أعلم : ) باب نفقة المعتدة ) إذا طلق امرأته بعد الدخول طلا قارجعي وجب لها السكنى والنفقة في العدة لأن الزوجية باقية والتمكين من الاستمتاع موجود فإن طلقها والاقا بائنا وجب لها السكني في العدة حائلا كانت أو حاملالة وله عز وجل أسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وأما النفقة فإنها إن كانت حائلا لم تجب وإن كانت حاملا وجبت لقوله عز وجل : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فأوجب النفقة مع الحمل فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل فيه قولان قال فى القديم تجب للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه وقال في الأم تجب للحامل بسبب الحمل وهو الصحيح لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته وذلك يحصل بما دون المد فان قلنا تجب للحمل لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد فان كانت الزوجة أمة والزوج حرا وجبت نفقتها على مولاها لأن الولد مملوك له وإن قلنا تجب النفقة للحامل وجبت على الزوج لأن نفقتها تجب عليه وإن كان الزوج عبدا وقانا إن النفقة للحامل وجبت عليه وإن قانا تجب للحمل لم تجب لأن العبد لا يلزمه نفقة والده : • (فصل) إذا وجبت النفقة للجمل أو للحامل بسبب الحمل ففي وجوب الدفع قولان أحدهما لا يجب الدفع حتى تضع الحما جواز أن يكون ريحا فانفش فلا يجب الدفع مع الشك والثانى يجب الدفع يوما بيوم لأن الظاهر وجود الحمل ولأنه جعل كالمتحقق في منع النكاح وفسخ البيع فى الجارية البيعة والمنع من الأخذ فى الزكاة ووجوب الدفع فى الدية فجعل المتحقق في دفع النفتة ( ومن باب نفقة المعتدة ) (قوله ريحا فانفش) يتمال الفشت الريح خرجت من الزق ونحوه
الجزء 02 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.