المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٦٤٣

-lot- الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها ابد أو لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فإن كانت حائلا انقطعت عدة الأول بوظء الثاني إلى أن يفرق بينهما لأنها صارت فراشا للثانى فإذا فرق بينهما أتمت ما بقى من عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لأهما عدتان من جنس واحد فقدمت السابقة منهما وإن كانت حاملا نظرت فإن كان الحمل من الأول انقطعت عنها منه بوضعه ثم استأنفت العدة من الثاني بالأقراء بعد الطهر من النفاس وإن كان الحمل من الثاني انقضت عدته امن بوضعه ثم أتمت عدة الأول وتقدم عدة الثانى ههنا على عدة الأول لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من الثانى وتعتد به من الأول وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما عرض على القافة فإن ألحقته بالأول انقضت به عدته وإن ألحقته بالثانى انقضت به عدته وإن ألحقته بهما أو لفته عنهما أو لم تعلم أو لم تكن قافة لزمها أن تعمد بعد الوضع بثلاثة أقراء لأنه إن كان من الأول از مها للثانى ثلاثة أقراء و إن كان من الثاني از مها إكمال العدة من الأول فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الغرض بيقين وإن لم يمكن أن يكون من واحد منهما ففيه وجهان أحدهما لا تمتد به عن أحدهما لأنه غير لاحق بواحد منهما فعلى هذا إذا وضعت أكملت عدة الأول ثم تعتد من الثاني بثلاثة أقراء والثاني تعتد به عن أحدهم الا بينه لأنه يمكن أن يكون من أح: هما ولهذا لو أقر به لحقه فانقضت به العدة كالمنفى باللعان فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس : ( فصل ) إذا تزوج رجل امرأة في عدة غيره ووطئها ففيه قولان قال فى القديم تحرم عليه على التأبيد ما رويناه عن عمر رضي الله عنه أنه قال ثم لا ينكحها أبدا وقال في الجديد لا تحرم عليه على التأبيدو إذا انقضت عدتها من الأول جاز له أن يتزوجها لأنه وطء شبهة الا يوجب تحريم الموطوءة على الواطىء على التأبيد كالوطء في النكاح بلا ولى وماروى عن عمر رضي الله عنه فقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر رضى الله عنه قال ردوا الجهالات إلى السنة فرجع إلى قزل على كرم الله وجهه. ( فصل ) إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها فى العدة وجبت عليها عدة بالوطء لأنه وطء في نكاح تد تشعث فهو كوطء الشبهة فإن كانت من ذوات الأفراء أو من ذوات الشهور لزمها أن تستأ فى العدة وتدخل فيها البقية من عدة الطلاق لأنهما من واحد وله أن يراجعها في البقية لأنه من عدة الطلاق فإذا مضت البقية لم يجز أن مراجعها الأنها فى عدة وطء شبهة وإن حملت من الوطء صارت في عدة الوطء حتى تضع وهل تدخل فيها بقية عدة الطلاق فيه وجهان أحدهما تدخل لأنهما لواحد فدخلت إحداهما في الأخرى كما أو كانتا بالأقراء والثانى لا يدخل لأنهما جنسان لم تدخل إحداهما فى الأخرى فإن قلنا يتداخلان كانت في العدتين إلى أن تضع لأن الحمل لا يتبعض وله أن يراجعها إلى أن تضع لأنها في عدة الطلاق وإن قلنا لا يتداخلان فإن لم ترد ماعلى الحمل أ رأت وقنا إنه ليس بحيض فهى معتدة بالحمل عن وطاء الشبهة الى أن تضع فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق وله أن يراجعها في هذه البقية لأنها فى عدة الطلاق وهل له أن يراجعها قبل الوضع فيه وجهان أحدهما ليس له أن يراج بها الأنها فى عدة وطء الشبهة والثانى له أن يراجعها لأنها لم تكمل عدة الطلاق فإذا رأت الدم على الجمل وقلنا إنه حيض كانت عدنها من الوطء بالحمل وعدتها من الطلاق بالإقرار التي على الحمل لأن عليه اعدتين إحداهما بالأقراء والأخرى بالحمل فجار أن يجتمعا فإذا امضت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد انقضت عدة الطلاق وإن وضعت قبل انقضاء الأقراء فقد انقضت عدة الوطء وعليها اتمام عدة الطلاق فإذا راجعها في بقية عدة الطلاق صحت الرجعة وان راجعها قبل الوضع ففى صحة الرجعة وجهان على ما ذكرناه فأما اذا كانت قد حبات من الوطء قبل الطلاق كانت عدة الطلاق بالجمل وعدة الوطء الأقراء فإن قلنا إن - دة الأقراء تدخل فى عدة الجمل كانت عدتها من الطلاق والرطء بالجملة إذا أوضحت انقضت العدة ان جميعا وانة : لا ندخل عدة الأفراء فى الحمل فإن كانت لاترى الدم على الجمل أو ثراه وقلنا إنه ليس بحيض فإن عدتها من الطلاق تنقضى بوضع الحمل وعليها استئناف عدة الوطء بالأقراء وإن كانت ترى الدم وقلنا انه حيض فإن سبق الوضع انقضت العدة الأولى وعليها إتمام العدة الثانية فإن سبق انقضاء الأقراء انقضت هدة الوطء ولا تنقضى العدة الأولى إلا بالوضع : ( قوله في نكاح قد نشعث) قد ذكر : والشعث انتشار الأمر يقال لم الله شعثاك أي جمع أمرك المنتشر
الجزء 02 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.