-174-
إذا لكلت المرأة عن اللعان فضربت بعض الحد ثم قالت أنا ألا عن سمع اللعان وسقط بقية الحمد لأن ما أسقط
أسقط بعضه كالبينة :
جميع
الحمد
(فصل) إذا قذفها ثم تلا عنائم قذفها نظرت فإن كان الزنا الذى تلاء اعليه الم يجب عليه حد لأن اللعان في حقه كالبينة ولو أقام البينة على القذف ثم أعاد القذف لم يجب الحد فكذلك إذا الاعن وإن قذفها بزنا آخر فقيه وجهان أحدهما أنه لا يجب الحد لأن اللعان في حقه كالبينة ثم بالبينة يبطل إحصانها فكذلك فى اللعان والثانى يجب عليه الحد لأن الله ان لا يسقط الا ما يجب بالقذف في الزوجية الحاجة إلى قذف الزوجة وقد زالت الزوجية باللعان فزالت الحاجة إلى القذف فازمه الحدوإن نلاعنا ثم قذفها أجنبى حد لأن اللعان حجة يختص بها الزوج فلا يسقط به الحد عن الأجنبى فإن قذفها ولاعنها وتكلت عن اللعان فحدت فقد اختلف أصحابنا فيها فقال أبو العباس لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج فإن قذفها أجنبي وجب عليه الحد لأن اللعان حجة اختص بها الزوج فلا يبطل به الإحصان إلا في حقه وقال أبو إسحاق يرتفع إحصانها في حق الزوج والأجنبى فلا يجب على واحد منهما الحد بقذفها لأنها محدودة فى الزنا فلم يحد قاذفها كما لوحدت بالإقرار أو البينة ،
كتاب الأيمان )
( باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين )
تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان وأما غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم فلا تصح بمينه اقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق لأنه أول يتعلق به وجوب حق فلا يصح من غير مكلف كالبيع وفيمن زال عقاله بالسكر طريقان على ما ذكرناه في الطلاق وأما المسكره فلا تصح يمينه لما روى واثلة بن الأسقع وأبو أمامة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على مقهور يمين ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كما وأكره على كلمة الكفر وأما من لا يقصد اليمين وهو الذي يسبق لسانه إلى اليمين أو أراد اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره فلا تصح يمينه لقوله عزوجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم أنهم قالواهو قول الرجل لا والله وبلى والله ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به كما لوسبق لسانه إلى كلمة الكفر :
( أصل ) و يصبح اليمين على الماضى والمستقبل فإن حلف على ماض وهو صادق فلاشيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المدعى عليه ولا يجوز أن يجعل اليمين عليه إلا وهو صادق فدل على أنه يجوز أن يحلف على ما هو صادق فيه وروى محمد بن كعب القرظي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال وهو على المنبر وفي يده عصا يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين عن أخذ حقوقكم فو الذي نفسي بيده إن فى يدى عصر او إن كان كاذبا وهو أن يخلف على أمر أنه كان ولم يكن أو على أمر أنه لم يكن وكان أثم بذلك وهو اليمين الغموس والدليل عليه ما روى عن الشعبي رضى الله عنه عن عبد الله بن عمر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ما الكبائر قال الشرك بالله قال ثم ماذا قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قيل للشعبي ما اليمين الغموس قال الذي يقتطع ها مال امرئ وهو فيها كاذب وروى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله
( ومن كتاب الأيمان )
أصل اليمين مأخوذ من يمين الإنسان وهى ضد يساره لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم ممينه بيمين صاحبة ولأن الحالف يشير بيمينه إلى الشيء المحلوف عليه. وقد ذكرنا المكلف والتكليف (قوله لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم): ال لغايلغو ويلغا ولغا يلغا إذا تكلم بما لا حقيقة له ولا قصدله فيه وقد ذكر : وفي التفسير هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد كقولهم لا و الله وبلى والله . قال الأزهرى اللغو فى كلام العرب على وجهين أحدهما فضول الكلام وباطله الذى يجرى على غير عقد والثاني ما كان فيه رفت و فحش و مأثم وقال قتادة في قوله تعالى : لا تسمع فيها لاغية أى لا تسمع ما يؤثمها. ولكن يؤاخذكم بماعة دتم يشدد لتكثير (قوله اليمين الغموس) مفسرة : وقال الجوهرى هي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. ويقتطع بها يملك وقد ذكر
الجزء 02 — ص ١٢٩