- ١٢٤ -
إلا أنه من العامة ففيه وجهان أحدهما لا يقبل كم الا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب والثاني يقبل لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس بخلاف رد المبيع بالعيب فان ذلك يعرفه الخاص والعام :
( فصل ) وإن هناه رجل بالولد نقال بارك الله لك في مواودك رجعله الله لك خالف ام باركا وأمن على دعائه أو قال استجاب الله دعاءك سقط حقه من النفى لأن ذلك يتضمن الاقرار به وإن قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله لميك أو رزقك الله مثاء لم يستمط حقه من النفى لأنه يحتمل أنه قال له ذلك ليقابل التحية بالتحية : ( فصل ) وإن كان الولد ملا فقال أخرت النفى حتى ينفصل ثم ألا عن على يقين فالقول قوله مع بينه لأنه تأخير أعذر يحتمله
الحال وإن قال أخرت لأنى قلت لعله يموت فلا أحتاج إلى اللعان سقط حقه من النفى لأنه ترك النفى من غير عذر . ( فصل ( إذا أتت امرأته بولدين توأمين وانتفى عن أحدهما وأقر بالآخر أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان لأنهما حمل واحد فلا يجوز أن احته أحد هما دون الآخر وجعلنا ما انتفى منه تابعا لما أقر به ولم نجعل ما أقر به تابعا لما انتفى منه لأن النسب يحتاط لاثباته ولا يحتاط لنفيه ولهذا إذ أنت ولد يمكن أن يكون منه وممكن أن لا يكون منه ألحقناه به احتياطا لاثباته ولم ننفه احتياطا لنفيه وإن أتت برو لدفنفاه باللعان ثم أتت بولد آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول لم ينتف الثانى من غير اللعان لأن اللعان يتناول الأول فان نفاه باللعان انتفى و إن أقربه أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان لأنهما حمل واحدوج انا ما نفاه تابعا لمالحرقه ولم نجعل مالحة، تابع الما نفاه لما ذكرناه في التوأمين و إن أنت بالولد الثاني اسنة أشهر من ولادة الأول انتفى بغير لعان لأنها علقت به بعد زوال الفراش ( فصل ) وإن لاعنها على حمل فولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر لم يلحقه واحدم نهما لأنهما كانا موجودين عند اللعان. فانتفيا به وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر انتفى الأول باللعان وانتفى الثانى بغير لعان لأنا تيقنا بوضع الأول براءة رحمها منه وأنها علقت بالثاني بعد زوال الفراش :
4
( فصل ) وإن قذف امرأته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح فان لم يكن نسب لم يلا عن لاسقاط الحد لأنه قذف غير محتاج إليه فلم نجز تحقيقه باللعان كقذف الأجنبية وإن كان هناك نسب يلحقه فقيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أنه لا يلا عن لأنه قذف غير محتاج إليه لأنه كان يمكنه أن يطلق ولا يضيفه إلى ماقبل العقد والثانى و : وقول أبي على بن أبى هريرة أن له أن يلاعن لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا ينتفى بغير لعان فجاز له نفيه باللعان ( فصل ) وإن أبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح فان لم يكن نسب لم يلاغن لدرء الحد لأنه قذف غير محتاج اليه وإن كان هناك نسب فان كان وإذا مفصلا فله أن يلا عن النفيه لأنه يحتاج إلى نفيه باللعان و إن كان حملا قدروى المزنى في المختصر أن له أن يفهمه وروى فى الجامع أنه لا يلا عن حتى ينفصل الحمل واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق لا يلا عن قولا واحدا وما رواه المزنى في المختصر أراد إذا انفصل وقد بين في الأم فانه قال لا يلا عن حتى ينفصل ووجهه أن الحملى غيره تحقق لجواز أن يكون ريحا فينفش ويخالف إذا قذفها فى حال الزوجية لأن هناك يلا عن لدرء الحد فتبعه في الحمل وههنا ينفرد الحمل باللعان فلم يجز قبل أن يتحقق ومن أصحابنا من قال فيه ولان أحدهما لا يلا عن حتى ينفصل الا ذكرناه والثاني بلا عن وهو الصحيح لأن الحمل . وجود فى الظاهر ومحكوم بوجوده ولهذا أمر بأخذ الحامل فى الديات ومنع من أخذها في الزكاة ومنعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضع وهذه الطريقة هي الصحيحة لأن الشافعي رحمه الله نص فى مثلها على قولين وهي في نفقة المطلقة الحامل فقال فيها قولان أحدهما تجب لها النفقة يوما بيوم والثاني لا تجب حتى ينفصل . ( فصل ) وإن قذف امرأته وانتفى عن حملها وأقام على الزنا بينة سقط عنه الحد بالبينة وهل له أن يلا عن لنفى الحمل قبل أن ينفصل على ما ذكرناه من الطريقين في الفصل قبله
(قوله خلفا مباركا) الخلف ما جاء بعد : يتمال خلف سوء من أبيه بالاسكان وخلف صدق بالتحريك إذا قام مقامه. وقال الأخفش هما سواء منهم من يحرك خلف صدق ويسكن الآخر يريد الفرق بينهما (قوله ليقابل التحية بالتحية) هي «هنا الدعاء أي يقابل الدعاء بالدعاء وهي تفعلة من الحياة
الجزء 02 — ص ١٢٤