القول وزورا ويصح ذلك من كل زوج مكاف لقوله عز وجل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ولأنه قول يختص به النكاح فصح من كل زوج مكلف كالطلاق ولا يصح من السيد فى أمنه لقوله عز وجل «والذين يظهرون من نسائهم» فخص به الأزواج ولأن الظهار كان طلاقا في النساء في الجاهلية فنسخ حكمه وبقى محله (فصل) وإن قال أنت على كظهر أمى فهو ظهار وإنقا، أنت على كظهر جدتى فه ظهار لأن الجدة من الأمهات ولأنها كالأم فى التحريم وإن قال أنت على كظهر أبى لم يكن ظهارا لأنه ليس ممحل الاستمتاع فلم يصر بالتشبيه به مظاهرا كالبهيمة وإن قال أنت على كظهر أختى أو عمتى ففيه قولان قال في التقديم ليس بظهار لأن الله تعالى نص على الأمهات وهن الأصل في التحريم وغير من فرع لهن ودون من فلم يلحقن بهن فى الظهار وقال فى الجديد هو ظهار وهو الصحيح لأنها محرمة بالقرابة على التأبيد فأشبهت الأم وإن شبهها بمحرمة من غير ذوات المحارم نظرت فإن كانت امرأة حات له ثم حرمت عليه كالملاعنة والأم من الرضاع وحاليلة الأب بعد ولادته أو محرمة تحل له فى الثانى كأخت زوجته وخانتها وعمتها لم يكن ظهارا لأنهن دون الأم في التحريم وإن لم تحل له قط ولا تحل له فى الثانى كحليلة الأب قبل ولادته فعلى القولين فى ذوات المحارم : (فصل) وإن قال أنت عندى أو أنت منى أو أنت معى كظهر أمى فهو ظهار لأنه يفيد ما يفيد قوله أنت على كظهر أمى وإن شبهها بعضو من أعضاء الأم غير الظهر بأن قال أنت على كفرج أمى أوكيدها أوكرأسها فالمنصوص أنه ظهار ومن أصحابنا من جعلها على قواين قياسا على من شبهها بذات رحم محرم منه غير الأم والصحيح أنه ظهار قولا واحدا لأن غير الظهر كالظهر في التحريم وغير الأم دون الأم فى التحريم وإن قال أنت على كبدن أمى نهو ظهار لأنه يدخل الظهر فيه وإن قال أنت على كروح أمى ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه ظهار لأنه يعبر به عن الجملة والثانى أنه كناية لأنه يحتمل أنها كالروح في الكرامة فلم يكن ظهارا من غير نية والثالث وهو قول على بن أبي هريرة أنه ليس بصريح ولا كناية لأن الروح ليس من الأعيان التي يقع بها النشبيه وإن شبه عضوا من زوجته بظهر أمه بأن قال رأسك أو يدك على كظهر أمى فهو ظهار لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق وعلى قول ذلك القائل يجب أن يكون ههنا قول آخر أنه
ليس بظهار .
(فصل) وإن قال أنت على كأمى أو مثل أمى لم يكن ظهارا إلا بالنية لأنه يحتمل أنها كالأم فى التحريم أو فى الكرامة فلم يجعل ظهارا من غير نية كالكنايات في الطلاق : (فصل) وإن قال أنت طالق ونوى به الظهار لم يكن ظهار او إن ال أنت على كظهر أمى ونوى الطلاق لم يكن طلاق الأن كل واحد منهما صريح في موجبه في الزوجية فلا ينصرف عن موجبه بالنية وإن قال أنت طالق كظهر أمى ولم ينوشيئا وقع الطلاق بقوله أنت طالق وبلغى قوله كظهر أمى لأنه ليس معه ما يصير به ظهارا وهو قوله أنت على أو منى أو معى أو عندى فيصير كما او قال ابتداء كظه أمى وإن قال أردت أنت طالق طلاقا يحرم كما يحرم الظهار وقع الطلاق وكان قوله كظهر أمى تأكيد او إن قال أردت أنت طالق وأنت على كظهر أمى فان كان الطلاق رجعيا صار مطلقا ومظاهر او إن كانت باثنا وقع الطلاق ولم يصح الظهار لأن الظهار يلحق الرجعية ولا يلحق البائن وإن قال أنت على حرام كظهر أمى وام بنوشيئا فهو ظهار لأنه أتى بصريحه وأكده بافظ التحريم وإن نوى به الطلاق فقد روى الربيع أنه طلاق وروى في بعض نسخ المزنى أنه ظهار وبه قال بعض أصحابنا لأن ذكر الظهار قرينة ظاهرة ونية الطلاق قرينة خفية فقدمت القرينة الظاهرة على القرينة الخفية والصحيح أنه طلاق وأما الظهار فهو غلط وقع في بعض النسخ لأن التحريم كناية في الطلاق والسكناية مع النية كالصريح فصار كما او قال أنت طالق كظهر أمى وإن قال أردت الطلاق والظهار فإن كان الطلاق رجعيا صار، طلقا و. ظاهرا وإن كان الطلاق بائنا صح الطلاق ولم يصبح الظهار لما ذكرناه فيما تقدم وعلى مذهب ذلك القائل هو مظاهر لأن القرينة الظاهرة مقدمة وإن قال أردت تحريم عينها وجبت كفارة (قوله ثم يعودون لما قالوا) أى إلى ما قالواف اللام بمعنى إلى (قوله فتحرير رقبة) أى عتقها . وأصل الحر الخالص من كل شيء كأنه خلص من رق العبودية . ومنه قوله تعالى « إلى ذرت لك ما في بطنى محررا أى مخلص العبادة الله تعالى عن أعمال الدنيا. يقال حرأى خالص (قوله زوج مكلف) قد ذكر التكليف وأنه يجاب المفروضات
الجزء 02 — ص ١١٣