-١٠٥ -
لأنه
إقراره يقبل على نفسه دونها وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الرجعة فان حلف سقط دعوى الأول وإن نكل ردت اليمين عليه فإن حلف وقلنا إن يمينه مع نكول المدعى عليه كالبينة حكمنا أنه لم يكن بينهما نكاح فان كان قبل الدخول لم يلزمه شيء وإن كان بعد الدخول لزمه مهر المثل وإن قلنا إنه كالاقرار لم يقبل إقراره في إسقاط حقها فان دخل بها لزمه المسمى وإن لم يدخل بها لزمه نصف المسمى ولا تسلم المرأة إلى الزوج الأول على القولين لأنا جعلناه كالبينة أو كالاقرار فى حقه ون حقها وإن بدأ بخصومة الزوجة فصدقته لم تسلم إليـه لأنه لا يقبل إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها . يلزمها المهر لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها فان زال حق الثاني بطلاق أو نسخ أو وفاة ردت إلى الأول لأن المنع لحق الثانى وقد زال وإن كذبته فالقول قولها وهل تحلف على ذلك فيه قولان أحدهما لا تحلف لأن اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر واو أقرت لم يقبل إقرارها فلم يكن في تحليفها فائدة والثاني تحلف لأن في تحليفها فائدة وهو أنها ربما أثرت فيلزمها المهر وإن خلفت سقط دعواه وإن نكات ردت اليمين عليه فاذا حلف حكم له بالمهر : (فصل) إذا تزوجت الرجعية في عامتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت في إتمام العدة من الأول وراجعها صحت الرجعة انه راجعها في عدته فان راجعها قبل الوضع فميه وجهان أحدهما لا يصح لأنها في عدة من غيره فلم يملك سبعها والثاني يصح بما بنى عليها من عدته لأن حكم الزوجية باق وإنما حرمت لعارض فصار كما لو أحرمت . (فصل) إذا طلق الحر امر أنه ثلاثا أو طاق العبد امر أنه طلقتين حرمت عليه ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها والدليل عليه قوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وروت عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته بت طلاقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنى كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث تطليقات فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يارسول الله إلا مثل هذه الهدية فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا والله حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ولا تحل إلا بالوطء فى الفرج فان وطئها فيما دون الفرج أو وطئها في الموضع المكروه لم تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على ذوق العسيلة وذلك لا يحصل إلا با أوطء فى الفرج وأدنى الوطء أن يغيب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق بما دونه فان أواج الحشفة في الفرج من غير انتشار لم تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشار وإن كان بعض الذكر مقطوعا فعلى ما ذكرناه في الرد بالعيب في النكاح وإن كان مسلولا أحل بوطئه لأنه فى الوطء كالفحل وأقوى منه ولم يفقد إلا الانزال وذلك غير معتبر في الاحلال وإن كان مراهقا أحل لأنه كالبالغ فى الوطء وإن وطئت وهى نائمة أو مجنونة أو استدخلت هى ذكر الزوج وهو نائم أو مجنون أو وجدها على فراشه فظنها غيرها فوطئها حلت لأنه وطء صادف النكاح : (فصل) فان رآها رجل أجنبي فظنها زوجته فوطئها أو كانت أمة فوطئها مولاها لم تحل لقوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره وإن وطئها للزوج فى نكاح فاسد كالنكاح بلاولى ولا شهود أو فى نكاح شرط فيه أنه إذا أحلها للزوج الأول فلا نكاح بينهما ففيه قولان أحدهما أنه لا يحلها لأنه وطء فى نكاح غير صحيح فلم تحل كو طء الشبهة و الثاني أنه يحله الماروى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له فسماه محللا ولأنه وطء فى نكاح فأشبه الوطء في النكاح الصحيح (فصل) وإن كانت المطلقة أمة فملكها الزوج قبل أن ينكحها زوجاغيره فالمذهب أنها لا تحل لقوله عزو جل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرما عليه من وجه مباحا من وجه ومن أصحابنا من قال يحل وطؤها لأن الطلاق تختص بالزوجية فآثر التحريم في الزوجية :
(فصل) وإن طلق امرأته ثلاثا وتفرقا ثم ادعت المرأة أنها تزوجت بزوج أحلها جاز له أن يتزوجها لأنها مؤتمنة في الدعيد ( قوله الرجعية ) بكسر الراء وكان القياس فتحها منسوب إلى الرجعة ولكن النسب موضع شذوذ ويقال رجعة بالكسر والفتح فنسب إليهما ) قول مثل هذه الهدية ( الهدبة الخلبة وضم الدال لغة وهو ما يترك فى طرف الثوب غير منسوج شبهت ما معه بالهدية لاسترخائه وضعفه (قوله تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك) كنى به عن الجماع وشبه حلاوته محلاوة العسل وإنما أنت لأنه أراد قطعة من العسل كما قالوا ذو الثدية أرادوا قطعة من الثدى. وقيل تصغير عسلة من قولهم كنا في لحيمة ونبيذة وعسيلة وإنما صغر إشارة إلى القدر الذي يحل
(١٤ - المهذب - ثان )
الجزء 02 — ص ١٠٥