المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٥٦٥

- Vε- فيه قبل القبول وعندى أن حكمه حكم فى واى وقت لأنه يفيد ما يفيده متى وأى وقت ولهذا إذا قال متى ألقاك جاز أن يقول إذا شئت كما يجوز أن يقول متى شئت وأى وقت شئت بخلاف إن فانه لو قال متى ألقاك لم يجز أن يقول إن شئت ، (فصل) ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والعين والمال والمنفعة لأنه عقد على منفعة البضع فجاز بما ذكرناه كالنكاح فان خالع ها على أن تكفل ولده عشر سنين وبين مدة الرضاع وقدر الفقة وصفتها فالمنصوص أنه يصح فمن أصحابناء ن قول فيه قولان لأنها صفقة جمعت بيعاً وإجارة ومنهم من قال يصح قولا واحدا لأن الحاجة تدعو إلى الجمع بينهما لأنه إذا أفرد أحدهما لم يمكنه أن يخالع على الآخر و في غير الخلع يمكنه أن يفرد أحدهم ثم يعقد على الآخر وإن مات الولد بعد الرضاع ففى النفقة وجهان أحدهما أنها تحل لأنها تأجلت لأجله وقد مات والثانى لا تحل لأن الدين إنما يحل بموت من عليه دون من له : * (فصل) وإن خالعها خاما منجزا على عوض ملك العوض بالعقد و ضمن بالقبض كالصداق فان كان عينا فهلكت قبل القبض أو خرج مستحقا أو على عبد فخرج حرا أو على خل فخرج خمر ارجع إلى مهر المثل في قوله الجديد و إلى بدل المسمى في قوله القديم كما قلنا فى الصداق وإن خالعها على أن ترضع ولده فماتت فهو كا مين إذا هلكت قبل القبض وإن مات الوالد ففيه قولان أحدهما يسقط الرضاع ولاية ومغير الولد مقام، لأنه عقد على إيقاع منفعة فى عين فإذا تلفت العين لم يقم غيرها مقامها كما أو أكراه ظهرا للركوب فهلك الظهر فعلى هذا يرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد و إلى أجرة الرضاع في قوله القديم والقول الثاني أنه لا يسقط الرضاع بل يأتيها بولد آخر لترضعه لأن المنفعة باقية وإن مات المستوفى قام غيره مانه كما او اكترى ظهر اومات فان الوارث يقوم مقامه فعلى هذا إن لم يأت بولد آخر حتى مضت المدة ففيه وجهان أحدهما لا رجع عليها لأنها مكنته من الا، تيفاء فأشبه إذا أجرته دار أو سلامتها إليه فلم يسكنها و الثاني يرجع عليها لأن الما تقود عليه تحت يدها تلف من ضمانها كما او باعتم نه شيئا وتلف قبل أن يسلم فعلى هذا يرجع بمهر المثل في قوله الجا- بدو بأجرة الرضاع في قوله القديم وإن خالعها على خياطة وب فتلف الثرب فهل تسقط الخياطة أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه فيه وجها، بناء على القولين في الرضاع : (فصل) ويجوز رد العوض فيه بالعيب لأن إطلاق العة ديقتضى السلامة من العيب وثبت فيه الرد بالعيب كالمبيع والصداق فان كان العقد على عين بأن طالقها على ثوب أو قال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطة، ووجد به عيبا فرده رجع إلى مهر المثل . في قوله الجديد و إلى بدل العين سليما في قوله القديم كما ذكرناه في الصداق وإن كان الخلع منجز اعلى عوض موصوف في الذمة فأعطته ❤ ووجده معيبا فرده طالب بمثله سايما كما قالنا فيمن أسلم في ثوب و قبضه و وجدهم ميبا فرده و إن قال إن دفعت إلى عبد ا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فدفعت إليه عبدا على تلك الصفة طلقت فان وجده معيبا فرده رجع في قوله الجديد إلى مهر المثل وإلى بدل العبد في قوله القديم لأنه : بين بالطلاق فصار كما لوخا لعها على عين فردها بالعيب ويخالف إذا كان، وصوفا في الذمة في خلع منجز فقبضه ووجد به عيبا فرده لأنه لم يتعين بالعقد ولا بالطلاق فرجع إلى ما في الذمة و إن خالعها على عين على أنها على صفة فخرجت على دون تلك الصفة نبت له الرد كما قلنا في البيع : إذار ده رجع إلى مهر المثل في أحد القولين و إلى بدل المشروط فى القول الآخر كما قالنا فيما رده بالعيب. (فصل ) ولا يجوز الخلع على محرم ولا على مافيه غرر كالمجهول ولا مالم يتم ملك، عليه ولا مالا يقدر على تسليمه لأنه عقد معاوضة فلم يجز على ما ذكرناه كالبيع والنكاح فان طاقمها على شيء من ذلك وقع الطلاق لأن الطلاق يصح مع عدم العوض فصح مع فساده ك النكاح ويرجع عليها ، هر المثل لأنه تعذر ر د البضع فيجب ردبداله كما قلنا فيمن تزوج على خمر أو خنزير فان خالعها بشرط فاسد بأن قالت طلقني بألف بشرط أن تطلق ضرتي فطلقها وقع الطلاق ويرجع عليها بمهر المثل لأن الشرط فاسد إذا ، قط وجب إسقاط مازيد فى البدل لأجله وهو مجهول فصار العوض فيه مجهولا فوجب مهر المثل فان قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على ألف فنيه وجهان أحدهما يصح لأنه تعليق طلاق بشرط والثانى لا يصح لأنه عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع فعلى هذا إذا وجد الشرط وقع الطلاق ورجع عليها بمهر المثل . قواء على أن تكفل ولده أى تربيه وتحضنه وقد ذكر أيضا (قوله منجزا) أي معجلا غير مؤجل
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.