-71-
فقال سبحانه وتعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولوكان : الزوج لقال إلا أن يعفون أو تعفوا لأنه تقدم ذكر الأزواج وخاطبهم بخطاب الحاضر فلما عدل عن خطابهم دل على أن الذى بيده عقدة النكاح غير الزوج فوجب أن يكون هو الولى وقال فى الجديد هو الزوج فيعفو عن النصف الذي وجب له بالطلاق فأما الولى فلا يملك العة ولأنه حق لها فلا يملك الولى العفو عنه كسائر ديونها وأما الآية فتحتمل أن يكون المراد به الأزواج فخاطبهم بخطاب الحاضر ثم خاطبهم بخطاب الغائب كما قال الله عز وجل وحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فإذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولى لم يصح العفو منه إلا بخمسة شروط أحدها أن يكون أبا أو جداً لأنهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد ومن سواهما متهم والثانى أن تكون المنكوحة بكرا فأما النيب فلا يجوز العفو عن مالها لأنه لا يملك المولى تزويجها والثالث أن يكون العفو بعد الطلاق وأما قبله فلا يجوز لأنه لاحظ لها فى العفو قبل الطلاق لأن البضع ، عرض للتلف فإذا عفا ربما دخل بها فلفت منفعة بضعها من غير بدل والرابع أن يكون قبل الدخول فأما بعد الدخول فقد أتلف بضعها فلم يجز اسقاط بدله والخامس أن تكون صغيرة أو مجنونة فأما البالغة الرشيدة فلا يملك العفو عن مهرها لأنه لا ولاية عليها في المال
3
(فصل) وإن فوضت بضعها بأن تزوجت وسكت عن المهر أو تزوجت على أن لا مهر لها ففيه قولان أحدهما لا يجب لها المهر بالعقد وهو الصحيح لأنه لو وجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق والثاني يجب لأنه اولم يجب لما استقر بالدخول ولها أن تطالب بالفرض لأن إخلاء العقد عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلنا يجب بالعقد فرض لهامهر المثل لأن البضع كالمستهلك فضمن بقيمته كالساعة المستهاكة في يد المشترى ببيع فاسد وإن قلنا لا يجب لها المهر بالعقد فرض لها ما يتفقان عليه لأنه ابتداء إيجاب فكان إليهما كالفرض في العقد ومتى فرض لها مهر المثل أو ما يتفقان عليه ضار ذلك كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت والتنصف بالطلاق لأنه مهر مفروض فصار كالمفروض فى المقدو إن لم يفرض لها حتى طلقها لم يجب لها شيء من المهر لقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف. افرضتم، فدل على أنه إذا لم يفرض ! يجب النصف وإن لم يفرض لها حتى وطئها استقر له مهر المثل لأن الوطء فى النكاح من غير مهر خالص الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ماتا أو أحدهما قبل الفرض ففيه قولان أحدهما لا يجب لها المهر لأنها مفوضة فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس فلم يجب لها المهر كما لو طلقت والثانى يجب لها المهر لما روى علقمة قال تى عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يكن فرض لها شيئا لم يدخل بهافة الأقول فيها برأيي لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان الأشجعي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح بذلك ولأن الموت معنى يستقر به المسمى فاستقر به مهر المفوضة كالوطء وإن تزوجت على أن لام هر لها في الحال ولا في الثاني ففيه وجهان أحدهما أن النكاح باطل لأن النكاح من غير مهر لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصير كما لو نكح نكاحا ليس له والثاني يصح لأنه يلغى قولها لا مهر لي في الثاني لأنه شرط باطل في الصداق فسقط وبقى العقد فعلى هذا يكون حكمه حكم القسم قبله (فصل) ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات لحديث علقمة عن عبد الله وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن وأقر مهن الأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام فان لم يكن لها نساء عصبات اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات لأنهن أقرب إليها فان لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدها ثم بأقرب النساءشبها بها ويعتبر بمهر من هي على صفتها في الحسن والعقل والعنة واليسار لأنه قيمة متلف فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض والمهر يختلف بهذه الصفات ويجب من نقد البلد كقيم المتلفات :
(قوله المفوضة) هي المرأة تنكح بغير صداق من قولهم فوضت الأمر إلى فلان أى رددته كأنها ردت الأمر إلى الزوج وفوضته إليه : والتفويض أن تفوض المرأة أمرها إلى الزوج فلا تقدر معه، هراً . وقيل معنى الله ويض الاهمال كأنها أهملت أ، و المهر فلم تسمه كما قال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لامراة لهم ولاسراة إذا جهالهم سادوا ويقال المرأة مفوضة بالكسر لتفويضها لأنها أذنت . وبالفتح لأن وليها فوضها بعقده
الجزء 02 — ص ٦١