المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٥٥٠

-09- مهره رها بعد الدخول وقبل أن يعلمها ففيه وجهان أحدهما يعلمها من وراء حجاب كما يستمع، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانى لا يجوز أن يعلمها لأنه لا يؤمن الافتتان بها ويخالف الحديث فإنه ليس له بدل فلو منعناه من سماعه منها أدى إلى إضاعته وفى الصداق لا يؤدى إلى إبطاله لأن في قوله الجديد ترجع إلى مهر المثل وفى قوله القديم ترجع إلى أجرة التعليم وإن وقعت الفرقة قبل الدخول نظرت فإن كانت بسبب من جهة المرأة بأن أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ النكاح برضاءه سقط لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط البدل كالبائع إذا أتلف المبيع قبل التسليم وإن كانت بسبب من جهته نظرت فإن كان بطلاق سقط نصف المسمى لقوله تعالى وإن طاقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وإن كان بإسلامه أو بردته سقط نصفه لأنه فرقة انفرد الزوج بسببها قبل الدخول فتنصف بها المهر كالطلاق وإن كان بسبب منهما نظرت فإن كان بخلع سقط نصفه لأن المغلب في الخلع جهة الزوج بدليل أنه يصح الخلع به دونها و هو إذا خالع مع أجنبى فصار كما لو انفرد به وإن كان بردة منهما ففيه وجهان أحدهما يسقط نصفه لأن حال الزوج فى النكاح أقوى فسقط نصفه كما لوارند وحده والثانى يسقط الجميع لأن المغلب في المهر جهة المرأة لأن المهر لها فسقط جميعه كما او انفردت بالردة فإن اشترت المرأة زوجها قبل الدخول ففيه وجهان أحدهما يسقط النصف لأن البيع تم بالزوجة والسيد وهو قائم مقام الزوج فصار كالفرقة الواقعة بالخلع والثنى يسقط جميع المدر لأن البيع تم بها دون الزوج فسقط جميع المهر كما أو أرضعت من ينفسخ النكاح برضاعه : (فصل) وإن قتلت المرأة نفسها فالمنصوص أنه لا يسقط مهرها و قال فى الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها مولاها أنه يسقط مهرها فنقل أبو العباس جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهما يسقط المهر لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول فسقط بها المهركما او ارتدت والثانى لا يسقط وهو اختيار المزنى وهو الصحيح لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل وانتهاء النكاح فلا يسقط بها المهر كما لو ماتت : وقال أبو إسحاق لا يسقط فى الحرة ويسقط فى الأمة على مانص عليه لأن الحرة كالمسلمة نفسها بالعقد وهذا يملك منعها من السفر والأمة لا تصير كالمسلمة نفسها بالعقد ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى وإن قتلها الزوج استقر مهرها لأن إتلاف الزوج كالقبض كما أن إتلاف المشترى للمبيع في يد البائع كالقبض في تقرير الثمن . (فعل) ومتى ثبت الرجوع فى النصف لم يخل إما أن يكون الصداق تالفا أو باقيا فإن كان تالفا إن كان مماله مثل رجع بنصف مثله و إن لم يكن الممثل رجع بقيمة نصفه أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه إن كانت قيمته يوم العقد أقل ثم زادت كانت الزيادة في ملكها فلم يرجع بنصفها وإن كانت قيمته يوم العقد أكثر ثم نقص كان النقصان مضمونا عليه فلم يرجع بما هو مضمون عليه وإن كان اقيالم يخل إما أن يكون باقيا على حالته أو زائدا أو ناقصا أوزائدا من وجه ناقصا من وجه فإن كان على حالته رجع في نصفه ومتى يملك فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه لا يملك إلا باختيار التملك لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا الميراث فعلى هذا إن حدثت منه زيادة قبل الاختيار كانت لها والثانى وهو المنصوص أنه يملك بنفس الفرقة لقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فعلق استحقاق النصف بالطلاق فعلى هذا إن حدثت منه زيادة كانت بينهما وإن طلقها والصداق زائد نظرت فإن كانت زيادة متميزة كالثمرة والنتاج واللبن رجع بنصف الأصل وكانت الزيادة لها لأنها زيادة متميزة حدثت في . لكها فلم تتبع الأصل في الرد كما قلنا في الرد بالعيب في البيع وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسمن وتعليم الصنعة فالمرأة بالخيار بين أن تدفع النصف بزيادته وبين أن تدفع قيمة النصف إن دعت النصف أجبر الزوج على أخذه لأنه نصف المفروض مع زيادة لا نتميز وإن دفعت قيمة النصف أجبر على أخذها لأن حقه في نصف المفروض والزائد غير المفروض فوجب أخذ البدا، وإن كانت المرأة فماسة فنيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أنه يجوز للزوج أن يرجع بنصف العين مع الزيادة لأنه لا يصل إلى حقه من البدل فرجع بالعين مع الزيادة كما يرجع البائع رقوله لا يؤمن الافتتان بها يقال فقمته المرأة إذا دلهته وافتتنه أيضا . وأنشد أبو عبيد لأعشى همدان : لأن فتنتنى لهى بالأمس أفتلت سعيدا فأمسى قد قلى كل مسلم
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.