المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٥٤٥

-08- بأربعة أشهر وعشر ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقصى من الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشر ليسقط القرض بيقين ويوقف ميراث أربع نسوة إلى أن يصطلحن لأنا نعلم أن فيهن أربع زوجات وإن كان عددهن ثمانية فجاء أربع يطلبن الميراث لم يدفع إليهن شيء لجواز أن تكون الزوجات غير من وإنجاء خميس دفع إليهن ربع الموقوف لأن فيهن زوجة بيقين ولا يدفع إليهن إلا بشرط أنه لم يبق من حق ليم كن صرف الباقى إلى باقى الورثة وإن جاء ست دفع إليهن نصف الموقوف لأن فيهن زوجتين بيقين وعلى هذا القياس وإن كان فيهن أربع كتابيات ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي القاسم الداركي أنه لا يوقف شي ءلأنه لا يوقف إلا ما يتحقق استحقاقه ويجهل مستحقه وههنا لا يتحقق الاستحقاق لجواز أن تكون الزوجا - الكتابيات فلايرثن والثاني يواف لأنه لا يجوز أن يدفع إلى باقى الورثة إلا ما يتحقق أنهم يستحقونه ويجوز أن يكون المسلمات زوجاته فلا يكون الجميع لباقي الورثة . (فصل) وإن أسلم وتحت، أختان أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها وأسامتا معه لزمه أن يختار إحداهما الماروى أن ابن الديلمي أسلم وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى وإن أسلم وتحته أم وبنت وأسامتامعه لم يخل إما أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما أو دخل بهما أو دخل بالأم دون البنت أو بالبنت دون الأم فإن لم يكن دخل بواحدة منهما ففيه قولان أحدهما يمسك البنت وتحرم الأم وهو اختيار المزنى لأن النكاح فى الشرك كالنكاح الصحيح بدليل أنه يقر عليه والأم تحرم بالعقد على البنت وقد وجد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم ولم يوجد الدخول والقول الثانى وهو الصحيح أنه يختار من شاء منهما لأن عقد الشرك إنما تثبت له الصحة إذا انضم إليه الاختيار فإذا لم ينضم إليه الاختيار فهو كالمعدوم ولهذا وعنده أختان واختار إحداهما جعل كأنه عقد عليها ولم يعقد على الأخرى فإذا اختار الأم صار كأنه عقد عليها ولم يعقد على البنت وإذا اختار البنت صار كأنه عقد عليها ولم يعقد على الأم فعلى هذا إذا اختار البنت حرمت الأم على التأييد لأنها أم امرأته وإن اختار الأم حرمت البنت تحريم جمع لأنها بنت امرأة لم يدخل بها وإن دخل بها حرمت البنت بدخوله بالأم و أما الأم فإن قلنا إنها تحرم بالعقد على البنت حرمت لعلتين بالعقد على البنت وبالدخول بها وإن قلنا إنها لا تحرم بالعقد حرمت بعلة وهى الدخول وإن دخل بالأم دون البنت فإن قلنا إن الأم تحرم بالعتمد على البنت حرمت الأم بالعقد على البنت وحرمت البنت بالدخول بالأم وإن قلنا إن الأم لا تحرم بالعقد على البنت حرمت البنت بالدخول بالأم وثبت نكاح الأم وإن خل بالبنت دون الأم ثبت نكاح البنت وانفسخ نكاح الأم وحرمت في أحد القولين بالعقد وبالدخول وفي القول الآخر بالدخول (فصل) وإن أسلم وتحته أربع إماء فأسلمن معه فإن كان ممن يحل له نكاح الأمة اختار واحدة منهن لأنه يجوز أن يبتدى نكاحها فجاز له اختيارها كالحرة وإن كان ممن لا يحل له تكاح الأمة لم يجز أن يمسك واحدة منهن وقال أبو ثور يجوز لأنه ليس بابتداء النكاح فلا يعتبر فيه عدم الطول وخوف العنت كالرجعة وهذا خطأ لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحها فلا يجوزاه اختيارها كلأم والأخت ويخالف الرجعة لأن الرجعة سد ثلمة فى النكاح والاختيار إثبات النكاح في المرأة فصار كابتداء العقد وإن أسلم وتحته إماء وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر ثم أسلمن فله أن يختار واحدة منهن لأن وقت الاختيار عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وهو في هذا الحال ممن يجوز له نكاح الأمة فكان له اختيارها وإن أسلم بعضه: وهو موسر وأسلم بعضهن وهو معسر فله أن يختار من اجتمع إسلامه وإسلامها وهو معسر ولا يختار من اجتمع إسلامه وإسلامها وهو وسر اعتبارا تو بوقت الاختيار : (فصل) وإن أسلم وعنده أربع إماء فأسلمت منهن واحدة وهو ممن يجوز له نكاح الإماء فله أن يختار المسلمة وله أن ينتظر إسلام البواقى ليختار من شاء منهن فإن اختارف خ نكح المسلمة لم يكن له ذلك لأن الفسخ إنما يكون فيمن فضل عمن يلزم نكاحها وليس ههنا فضل فإن خالف وفسخ ولم يسلم البواقى لزم نكاح المسلمة وبطل الفخ وإن أسلمن فله أن يختار واحدة (قوله اعتدت بأقصى الأجلين أى أبعدهما . والقصا البعد وقوله حرمت على التأبيد قد ذكرنا أن الأبد الدهر وهو تفعيل منه تأبد الشيء إذا بقى على مر الأبد أى الدهر (قوله سدئلمة) التلمة الخلل في الحائط وغيره وقد ثلمته أثلمه بالكسر يقال في السيف ثلم وفي الإناء ثلم إذا انكسر من شفته شيء ومثله حديث إبراهيم أنه يكره الشرب من ثلمة الاناء ومن عروتها يقال إنها كفل الشيطان أى مركبه :
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.