صفحة
صفحة
-817-
صفحة
۳۸۳ فصل إذا اختلف الغاصب ۳۸۸ فصل وإن كان للقص شفعاء ۳۹۳ فصل ولا يتجر العامل إلا فيما
والمغصوب منه فى تلف المغصوب
وإن تلف المغصوب الخ
وإن كان المشترى شريكا
أذن فيه رب المال الخ.
و إن ورث رجلان العج
اج
٣٩٤ فصل ولا يشترى العامل الخ
وإ اختلفا في صفته الخ ۳۸۹ قص وإن تصرف اشترى
وإن غصبه خمرا وتلف الخ
ه وإن اختزنها في الثياب
كتاب الشفعة
وإن اشترى شقصا الخ
ون اشترى شق اوحدث
فيه زيادة الخ
فصل وأنا الخبر العقار من ه إذا أراد الشفيع الخ
❤
المنقولات فلاشفعة فيه
ويملك الشفيع الشقص
٣٨٤ فصل وإن بيع الزرع مع الأرض - ۳۹۰ فصل وإن وجد بالشقص عيب
»
ولا تثبت الشفعة إلا
للشريك في ملك مشاع ولا تجب إلا فيما تجب
ق مته عند الطلب و تثبت الشفعة في الشقص
المملوك بالبيع الخ
فأما فيما ملك فيه الشقص الخ ٣٨٥ فصل وإن بيع شقص في شركة
الوقف الخ
وإن مات الشفيع الخ
ه إذا اختلف الشريكان
ولا يتجر إلا على النظر وإن اختلفا الخ وإن اشترى من يعتق على
رب المال بغير إذنه الخ
ه ولا يسافر بالمال الخ
وإن ظهر فى المال ربح الخ وإن طلب أحد المتقارضين
وإن اشترى العامل من يعق
عليه الخ
و نادى كل واحد منهما ٣٩٥ فصل والعامل أمين فيما في يده الخ
ه وإن اختلانما في اليمن اخ
وإن ادعى الشفيع الخ
ويجوز لكل واحد منهما
أن يفسخ إذا شاء الخ
وإن قال المشترى الثمن ألف. ه وإن مات أحدهما الخ
وقال الشفيع لا أعلم
وإن اشترى الشقص
ه وإن قارض في مرضه
وإن قارض قراضا الخ
وإن أقر المشترى الخ ٣٩٦ فصل وإن اختلف العامل الخ.
وإن اشترى شقصا الخر ۳۹۱ فصل فإن كان بين رجلين
ه وتثبت الشفعة للكفر
ولا يأخذ بالشفعة الخ
وإن أقر أحد الشريكين
كتاب القراض
ويأخذ الشفيع بالعوض ۳۹۲ فصل وينعقد بلفظ القراض
وإن اشترى الشقص بمائة
مؤجلة ففيه ثلاثة أقوال
٣٨٦ فصل وإن باع رجل في مرضه
وإن اشترى الشقص بعرض
وإن جعل الشقص أجرة
والشفيع بالخيار الخ
۳۸۷ فصل وإن وجبت له الشفعة الخ
وإن قال أخرت الطلب
ه فإن قال المشترى اشتريت
بمائة الخ
۳۸۸ فصل وإن وجبت له الشفعة فباع ومن وجبت له الشفعة الخ
ولا يصح إلا على الأثمان
ولا يجوز إلا على مال الخ ولا تجوز إلا على جزء الخ
ه وإن قال قارضتك الخ
فإن اختلفا في رد المال
فإن اختلا في قدر الربح
وإن اختلفا في قدر رأس
الما ، الخ
ه وإن كان في المال عبد الخ وإن كان في يده عبد الخ وإن قال ربحت في المال
با بـ العبد المأذون له في التجارة
ولا يجوز أن يختص أحدهم ۳۹۷ فصل و إن أذن له في التجارة
بدرهم ملموم الخ
۳۹۳ فصل ولا يجوز أن يعلق العقد
قال الشافعي رحمه الله ولا
تجوز الشريطة إلى مدة الخ
ه ولا يتجر إلا فيما أذن به
ولا يبيع بنسيئة الخ
وإذا اكتسب العبد الخ
كتاب المساقاة
ولا يصح إلا على التجارة ۳۹۸ فصل ولا تجوز إلا على شجر
ه وعلى العامل أن يتولى
ه ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره الخ
علوم
ولا تجوز إلا على مدة
معلومة
الجزء 01 — ص ٤٨٦