المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٤٦١

-٤٦٠ المطالبة بالقبول أو الرد فإن امتنع من القبول والرد حكم عليه بالرد لأن الملك متردد بينه وبين الورثة كما لو تحجر أرضا فامتنع من إحيائها أوقف في مشرعة ماء فلم يأخذولم ينصرف : ( فصل ) وإن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية ولا يقوم وارثه مقامه لأنه مات قبل استحاق الوصية وإن مات بعده وته وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد لأنه خيار ثابت في تملك المال فقام الوارث مقامه كخيار الشفعة باب ما يعتبر من الثلث ) ما وصى به من التبرعات كالعتق والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث سواء كانت في حال الصحبة أو فى حال المرض أو بعضها فى الصحة وبعضها فى المرض لأن لزوم الجميع عند الموت فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق الله تعالى كالحج والزكاة فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال دون الثلث لأنه إنما منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة ولاحق للورثة. الديون فلم تعتبر من الالمث و إن وصى أن يؤدى ذلك من الثلث اعتبر من الثلث لأنها فى الأصل من رأس المال فاما جعلها من الثلث علم أنه قصد التوفير على الورثة فاعتبرت من الثلث وإن وصى بها ولم يقل إنها من الثلث فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه تعتبر من الثلث وهو ظاهر النص لأنها من رأس المال فلما وصى بها علم أنه قصد أن يجعلها من جملة الوصايا فجعل سبيلهاسبيل الوصايا والثانى وهو قول أبى على بن أبى هريرة إنه إن لم يفرق بها ما يعتبر من الثلث اعتبر من رأس المال وإن قرن بها ما يعتبر من الثلث اعتبر من ) لأنها في الأصل من رأس المال فإذا عريت عن القرينة بقيت على أصلها و إن قرن بها ما يعتبر من الثلث علم أنه قصد أن يكون مصر فهما واحد او الثالث أنه تعتبر من رأس المال وهو الصحيح لأنها في الأصل من رأس المال والوصية بها تقتضى التأكيد والتذكار بها و القرينة تقتضى التسوية بينهما فى الفعل لا في السبيل فبقيت على أصلها. الثاث (فصل) وأما ما تبرع به فى حياته ينظر فيه فإن كان في حال الصحة لم يعتبر من الثلث لأنه مطلق التصرف في ماله لاحق لأحد في ماله فاعتبر من رأس المال وإن كان ذلك فى مرض غير مخوف لم يعتبر من الثلث لأن الانسان لا يخلو من عوارض فكان حكمه حكم الصحيح وإن كان ذلك فى مرض مخوف واتصل به الموت اعتبر من الثلثا روى عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبدله عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل قولا شديدا ثم دعاهم فجزاهم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ولأنه في هذه الحالة لا يأمن الموت فجعل كحال الموت وإن برىء من المرض لم يعتبر من الثلث لأنه قدبان أنه لم يكن فى ماله حق أحد وإن وهب فى الصحة وأقبض فى المرض اعتبر من الثلث لأنه لم يلزم إلا بالقبض وقد وجد ذلك منه فى المرض : (فصل) وإن باع في المرض بثمن المثل أو تزوج امرأة بمهر المثل صح العقد ولم يعتبر العوض من الثلث لأنه ليس بوصية لأن الوصية أن يخرج مالا من غير عوض ولم يخرج ههنا شيئا من غير عوض وإن كاتب عبداً اعتبر من الثلث لأن ا يأخذ من العوض ن كسب عبده وهو مال له فيصير كالعتق بغير عوض وإن وهب له من يعتق عليه فى المرض المخوف فقبله اعتبر عتقه من الثلث لإذا مات لم يرثه وقال أبو العباس يعتبر عتقه من رأس المال ويرثه لأنه ليس بوضية لأنه لم يخرج من ملكه شيئا بغير عوض والمذهب الأول لأنه ملكة بالقبول وعتق عليه والعتق فى المرض وصية والميراث والوصية لا يجتمعان فلو ورثناه بطل عتقه وإذا بطل العتق بطل الارث فأثبتنا العتق وأبطلنا الارث : ( فصل ) والمرض المخوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والاسهال المتواتر و قيام الدم والسل في إنتهائه والفالج الحادث في ابتدائه والحمى المطبقة لأن هذه الأمراض لا يؤمن معها معاجلة الموت فجعل كحال الموت فأما غير المخوف فهو كالجرب و وجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم أو يومين وإسهال يوم أو يومين من غير دم والسل قبل انتهائه والفالج إذا طال لأن هذه الأمراض يؤمن معها معاجلة الموت فإذا اتصل بها الموت علم أنه لم يكن موته من هذه الأمراض وإن أشكل شيء من هذه الأمراض رجع فيه إلى نفسين من أطباء المسلمين لا يقبل فيه قول الكافر و إن ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لأنه يخاف منه الموت وفيه قول آخر أنه غير مخوف لأن السلامة منه أكثر ( قوله القولنج ) هو احتباس الغائط لانسداد المعنى المسمى قولون بالرومية من فقه اللغة. وهو فارسى، عرب لأن القاف والجيم
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.