-{{-
تجب عليه الاعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر والسفر معصية فلا يجوز أن تتعلق به رخصة : والثاني لا نجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلا تلزمه الاعادة وإن كان معه فى السفر ماء ودخل عليه وقت الصلاة فأراقه أو شربه من غير حاجة وتيمم وصلى ففيه وجهان أحدهما تلزمه الاعادة لأنه مفرط فى إتلافه والثاني لا تلزمه الاعادة لأنه تيمم وهو غادم للماء فصار كما لو أتلفه قبل دخول الوقت وإن رأى الماء فى أثناء الصلاة نظرت فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه تلزمه الاعادة اوجود الماء وقدرجد الماء فوجب أن يشتغل بالاعادة و إن كان في السفر لم يبطل تيممه وقال المزني يبطل والمذهب الأول لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل وهل يجوز الخروج منها فيه وجهان: أحدهما لا يجوز و إليه أشار فى البويطى لأن مالا يبطل الطهارة والصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الأشياء وقال أكثر أصحابنا يستحب الخروج منها كما قال الشافعي رحمه الله فيمن دخل في صوم الكفارة ثم وجد الرقبة أن الأفضل أن يعتق فان رأى الماء في الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطال تيممه وصلاته لأنه اجتمع حكم السفر والحضر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر ويصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر ثم رأى الماعوإن رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر فأتمها وقد فى الماءلم يجزله أن يتنفل حتى يجدد للتيمم لأن برؤيته الماء حرم عليه افتتاح الصلاة وإن رأى الماء في صلاة نافلة فإن كان قدنوى عددا أتمها كالفريضة وإن لم ينو عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما و إن تيمم للمرض وصلى ثم برى لم تلزمه الاعادة لأن المرض من الأعذار العامة فهو كعدم الماء فى السفر وإن تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد فان كان في الحضر لزمه الإعادة لأن ذلك من الاعذار النادرة وإن كان فى السفر ففيه قولان أحدهما لا يجب لأن عمرو بن العاص تيمم وصلى لشدة البرد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة والثانى يجب لأن البرد الذي يخاف منه الهلاك ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير متصل فهو كعدم الماء فى الحضر ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الاعادة لأن ذلك عذر نادر غير متصل فصار كما لونسى الطهارة فصلى مع القدرة على الطهارة .
(فصل) إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر وضع الجبيرة على طهرفان وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا كرم الله وجهه أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحق المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخف ودل يازمه مسح الجميع أم لافيه وجهان أحدهما يازمه مسح الجميع لأنه مسح أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح فى التيمم والثانى أنه يجزيه ما يقع عليه الاسم لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف وهل يجب التيمم مع المسح فيه قولان قال فى القديم لا يتيمم كما لا يتيمم مع المسح على الخف وقال في الأم يتيمم لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها و يغسل سائر جسده ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو وإنما يخاف المشقة فى نزع الحائل كلابس الخف فلما أشبه ما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم فان نوى وقدر على الغسل فان كان قد وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة وإن كان قد وضع على طهر ففيه قولان أحدهما لا يلزمه كما لا يلزم ماسح الخف والثاني يلزمه لأنه ترك غسل العضو لعذر نادر غير متصل فكان كما لو ترك غسل العضو ناسيا . ( باب الحيض )
(قوله عذر (نادر أي قليل شاذ ، ومنه النوادر وهى الشاذة القليلة الخارجة عن العادة والقياس ( قوله الاستيعاب ) هو الاستكمال والاستقصاء على الشيء ، يقال أو عبه قطعا إذا استقصى عليه. وهو من باب عب والسين زائدة في الاستفعال. والله أعلم. ( ومن باب الحيض )
قال الهروى الخيض اجتماع الدم ، والمحيض المكان الذى يجتمع فيه وبه سمى الحوض لاجتماع الماء فيه . وأما المحيض فانه قال في الشامل ذهب الشافعى إلى أن المحيض الحيض : يقال حاضت حيضا و محيضا كما يقال سار سير او مسيرا . ويقال بل هو الوقت والزمان وقوله تعالى «فاعتزلوا النساء في المحيض، أى لا تقربوهن في زمان حيضهن . والمكان الفرج أى لا تقربودن في الفرج زمان
الجزء 01 — ص ٤٤