المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٤٤٥

-{{{- من قال إن أقام البينة حكم بكفره قولا واحدا وإن لم تقم البينة ففيه قولان أحدهما يحكم بكفره لأنا لما حكمنا بثبوت نسبه فقد حكمنا بأنه ولد على فراشه والقول الثاني يحكم بإسلامه لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يحكم بكفره بقول كافر وقال أبو إسحاق الذي قال في اللقيط أراد به إذا ادعاه وأقام البينة عليه لأنه قد ثبت بالبينة أنه ولد على فراش كافر والذي قال في الدعوى والبينات أراد إذا ادعاء من غير بينة لأنه محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يصير كافرا بدعوى الكافر وهذا الطريق هو الصحيح لأنه نص عليه في الإملاء و إذا قلنا إنه يتبع الأب في الكفر فالمستحب أن يسلم إلى مسلم إلى أن يبلغ احتياطا للاسلام فان بلغ ووصف الكفر أقررناه على كفره وإن وصف الإسلام حكمنا بإسلامه من وقته . (فصل) وإن ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقبل لأنها أحد الأبوين فقبل إقرارها بالنسب كالأب، والثاني لا يقبل وهو ظاهر النص لأنه يمكن إقامة البينة على ولادتها من طريق المشاهدة فلا يحكم فيها بالدعوى بخلاف الأب فانه لا يمكن إقامة البيئة على ولادته من طريق المشاهدة فقبلت فيه دعواه ولهذا قلنا إنه إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق لم يقبل قولها في دخول الدار إلا ببينة ولو قال لها إن حضت فأنت طالق قبل قولها فى الحيض من غير بينة لما ذكرناه من الفرق فكذلك ههنا والثالث. إن كانت فراشا لرجل لم يقبل قولها لأن إقرارها يتضمن إلحاق النسب با رجل وإن لم تكن راشا قبل لأنه لا يتضمن إلحاق النسب بغيرها (فصل) وإن تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما لأن الولد لا ينعقد من اثنين والدليل عليه قوله تعالى «إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فان لم يكن لواحد منهما بينة عرض الولد على القافة وهم قوم من بني مدلج من كنانة فان الحنته بأحدهما لحق به لما روت عائشة رضى الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه فقال ألم ترى إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد وقدغطيارءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فلو لم يكن ذلك حقا لما سربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز أن يكون من غير بني مدلج فيه وجهان أحدها لا يجوز لأن ذلك ثبت بالشرع ولم يرد الشرع إلا في بني مدلج والثاني أنه يجوز وهو الصحيح لأنه علم يتعلم ويتعاطى فلم تختص به قبيلة كالعلم بالأحكام وهل يجوز أن يكون واحدا فيه وجهان أحدهما أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز المدلجي وحده ولأنه بمنزلة الحاكم لأنه يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ثم يحكم والثانى لا يجوز أقل من اثنين لأنه حكم بالشبه فى الخلقة فلم يقبل من واحد كالحكم في المثل في جزاء الصيد ولا يجوز أن يكون امرأة ولا عبدا كما لا يجوز أن يكون الحاكم امرأة ولا عبدا ولا يقبل إلا قول من جرب و عرف بالقيافة حذقه كما لا يقبل في الفتيا إلا قول من عرف في العلم حذقه وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو أشكل الأمر عليها أو لم تكن قافة ترك حتى يبلغ ويؤخذان بالنفقة عليه لأن كل واحد منهما يقول أنا الأب وعلى نفقته فاذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال للغلام الذى ألحقته القافة بهما وال أيهما شئت ولأن الولد يجد لوالده ما لا يجد لغيره فاذا تعذر العمل بقول القافة رجع إلى اختيار الولد وهل يصح أن ينتسب إذا صار مميزا ولم يبلغ فيه وجهان أحدهما يصح كما يصح أن يختار الكون مع أحد الأبوين إذا صار مميزا والثاني لا يصح لأنه قول يتعين به النسب وازم الأحكام به فلا يقبل من الصبي ويخالف اختيار الكون مع أحد الأبوين لأن ذلك غير لازم ولهذا لو اختار أحدهما ثم انتقل إلى الآخر جاز ولا يجوز ذلك فى النسب وإن كان لأحدهما بينة قدمت على القافة لأن البينة تخبر عن سماع أو مشاهدة والقافة تخبر عن اجتهاد فان كان لكل واحد منهما بينة فهما متعارضتان لأنه لا يجوز أن يكون الولد من اثنين ففي أحد (قوله دعواه الدعوة بالكسر ادعاء النسب قوله فان كانت فراشا) إنما سميت المرأة فراشا لأن الرجل يفترشها يقال فلان كريم المفارش إذا كان يتزوج كرائم النساء (قوله عرض الولد على (القافة) أى أظهر حتى يروه قال الله تعالى «وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا أى أبرزناها وأظهرناها ليشاهدوها والقافة جمع قائف وهو الذي يعرف الآثار: يقال قفيت أثره إذا اتبعته مثل قفوت أي اتبعت أصله من القفا . يقال قفوته أى سرت أثره ذكره العزيزى (قوله ويتعاطى) أى يتناول والمعاطاة التناول وأراد أنه يتعلم (قوله إلى من يميل طبعه إليه) الطبع ما جبل الإنسان عليه من أصل خلقته وقد ذكر (قوله وال أيهما شئت) أي تابع والموالاة
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.