المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٤٤٣

-εεr- (فصل) وإن وجد فى بلد من بلاد المسلمين وفيه مسلم فهو مسلم لأنه اجتمع له حكم الدار و إسلام من فيها و إن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر لأن الظاهر أنه ولد بين كافرين وإن كان فيه مسلم ففيه وجهان أحدهما أنه كافر تغليب الحكم الدار والثانى أنه مسلم تغليبا الإسلام المسلم الذى فيه وإن التقطه حر مسلم أمين مقيم موسر أقر فى يده لما ذكرناه من حديث عمر رضى الله عنه ولأنه لابد من أن يكون فى يد من يكفله فكان الملتقط أحق به لحق السبق ؟ (فصل) فان كان له مال كانت نفقته فى ماله كالبالغ ولا يجوز للملتقط أن ينفق عليه من ماله بغير إذن الحاكم فان أنفق عليه من غير إذنه ضمنه لأنه لا ولاية له عليه إلا فى الكفالة فلم يملك الإنفاق بنفسه كالأم وإن فوض إليه الحاكم أن ينفق عليه مما وجده معه فقد قال في كتاب اللقيط بجوز وقال في كتاب اللقطة إذا أنفق الواحد على الضالة ليرجع به لم يجز حتى يدفع إلى الحاكم ثم يدفع الحاكم إليه ما ينفق عليه فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسئلتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين أجدها لا يجوز لأنه لا يلى بنفسه فلم يجز أن يكون وكيلا لغيره في القبض له من نفسه كما لو كان عليه دين ففوض إليه صاحب الدين قبض ماله عليه من نفسه والثانى يجوز لأنه جعل أمينا على الطفل فجاز أن ينفق عليه مما له في يده كالوصى ومنهم من قال يجوز في اللقيط ولا يجوز في الضالة لأن اللقيط لاولى له فى الظاهر فجاز أن يجعل الواحد وليا له والضالة لها مالك هو ولى عليها فلا يجوز أن يجعل الواحد وليا عليها وإن لم يكن حاكم فأنفق من غير إشهاد ضمن وإن أشهد ففيه قولان أحدهما يضمن لأنه لا ولاية له فضمن كمالو كان الحاكم موجود او الثاني لا يضمن لأنه موضع ضرورة وإن لم يكن له مال وجب على السلطان القيام بنفقته لأنه آدمى له حرمة يخشى ملاكه فوجب على السلطان القيام بحفظه كا الفقير الذى لا كسب له و من أمن تجب النفقة فيه قولان أحدهما من بيت المال لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه استشار الصحابة فى نفقة اللقيط فقالوا من بيت المال ولأن من لزم حفظه بالإنفاق ولم يكن له مال وجبت نفقته من بيت المال كالفقير الذى لا كسب له فعلى هذا لا يرجع على أحد بما أنفق عليه والقول الثاني لا يجب من بيت المال لأن مال بيت المال لا يصرف إلا فيما لا وجه له غيره واللقيط يجوز أن يكون عبد افنفقته على مولاه أو حرا له مال أو فقيرا له من تلزمه نفقته فلم يلزم من بيت المال فعلى هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه من بيت المال أو من رجل من المسلمين فان لم يكن في بيت المال ولا وجد من يقرضه جمع الإمام من له مكنة وعد نفسه فيهم وقسط عليهم نفقته فان بان أنه عبد رجع على مولاه وإن بان أن له أبا موسر ارجع عليه بما اقترض له فإن لم يكن له أحدواء كسب رجع فى كسبه و إن لم يكن له كسب قضى من سهم من ثرى من المساكين أو الغارمين . . فصل) وأما إذا التقطه عبد فان كان بإذن السيد وهو من أهل الانقاط جاز لأن الملتقط هو السيد والعبد نائب عنه وإن كان بغير إذنه لم يقر في يده لأنه لا يقدر على حضانته مع خدمة السيد وإن علم به السيد وأقره في يده كان ذلك التقاطا السيد والعبد نائب عنه : من (فصل) وإن التقطه كافر نظرت إن كان اللقيط محكوما بإسلامه لم يقر فى يده لأن الكفالة ولاية ولا ولاية الكافر على المسلم ولأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه وإن كان محكوما بكفره أقر في يده لأنه على دينه وإن التقطه فاسق لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه وأن يسيء في تربيته ولأن الكفالة ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية : (فصل) وإن التقطه ظاعن يريد أن يسافر به نظرت فان لم تختبر أمانته في الباطن لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه إذا غاب وإن اختبرت أمانته فى الباطن فن كان اللقيط فى الحضر والملتقط من أهل البدو ويريد أن يخرج به إلى البدو منع منه لأنه ينقله من العيش في "رخاء إلى العيش فى الشقاء ومن طيب المنشأ إلى موضع الجفاء وفى الخبر : (قوله يكفله) أي يعوله ويربيه . ومنه قوله تعالى وكفلها زكريا وقوله هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه ( قوله من له مكنة أى غنى ومال (قوله لا يقدر على حضانته أى حمله ووضعه وغسل خرقه والقيام بأمره : وأصله من الحضن وهو ما دون الإبطا إلى الكشح لأن الحاضنة تجعل الطفل هذالك (قوله إن التقطه ظاعن أى مسافر والظعن السفر قال الله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم يقرأ بإسكان العين وفتحها (قوله ومن طيب المنشأ إلى موضع الجفاء المنشأ بالهمز مقصور وهو موضع النشوء و زمان الحداثة والصغر يقال نشأت في بنى فلان نشئا ونشوءا إذا شبيت فيهم : مأخوذ من أنشأه الله أي ابتدأ خلقه قال الله تعالى
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.