-εrv-
,
ابن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها وعرفهاسنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها ممالك فنص على العفاص والوكاء وقنا عليهما الجنس والقدر ولأنه إذا عرف هذه الأشياء لم تختلط بماله وتعرف به صدق من يدعيها وهل يلزمه أن يشهد عليها وعلى اللقيط فيه ثلاثة أوجه أحدها لا يجب لأنه دخول فى أمانة فلم يجب الاشهاد عليه كقبول الوديعة والثاني يجب لما روى عياض بن حمار رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب ولأنه إذا لم يشهد لم يؤمن أن يموت فتضيع القطة أو يسترق اللقيط والثالث أنه لا يجب على اللقطة لأنه اكتساب مال فلم يجب الاشهاد عليه كالبيع ويجب على اللقيط لأنه يحفظ به النسب فوجب الاشهاد عليه كالنكاح وإن أخذها وأراد الحفظ على صاحبها لم يلزمه التعريف لأن التعريف للتملك فإذا لم يرد التملك لم يجب التعريف فإن أراد أن يتملكها نظرت فإن كان مالاله قدير جع من ضاع منه فى طلبه از م، أن يعرفه سنة الحديث عبد الله بن عمرو وحنا زيد بن خالد وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة فيه وجهان أحدهما لا يجوز ومتى قطع استأنف لأنه إذا قطع لم يظهر أمرها ولم يظهر طالبها والثاني يجوز لأن اسم السنة يقع عليها ولهذا لو نذر صوم سنة جاز أن يصوم سنة متفرقة ويجب أن يكون التعريف في أوقات اجتماع الناس كأوقات الصلوات وغيرها وفي المواضع التي يجتمع الناس فيها كالأسواق وأبواب المساجد لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك ويكثر منه في الموضع الذى وجدها فيه لأن من ضاع منه شيء يطلبه في الموضع الذي ضاع فيه ولا يعرفها في المساجد لما روى جابر قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت وذلك لأنه كان يكره أن ترفع فيه الأصوات ويقول من ضاع منه شيء أو من ضاع من دانير ولا يزيد عليها حتى لا يضبطها رجل فيدعيها فإن ذكر النوع والقدر والعفاص والوكاء ففيه وجهان أحدهما لا يضمن لأن بمجرد الصفة لا يجب الدفع والثاني يضمن لأنه لا يؤمن أن يحفظ ذلك رجل ثم يرافعه إلى من يوجب الدفع بالصفة فإن لم يوجد من يتطوع بالنداء كانت الأجرة على الملتقط لأنه يتملك به وإن كانت اللقطة مما لا يطلب كالتمزة واللقمة لم تعرف لما روى أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق مطروحة فقال او لا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكاتها وإن كان مما يطلب إلا أنه قليل ففيه ثلاثة أوجه أحدها يعرف القليل والكثير سنة وهو ظاهر النص لعموم الأخبار والثاني لا يعرف الدينار لما روى أن عليا كرم الله وجه وجد دينارا فعرفه ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كله أو شأنك به والثالث يعرف ما يقطع فيه السارق ولا يعرف ادون لأنه تافه ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها ما كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه . (فصل) فإن عرفها فلم يجدصاحبها ففيه وجهان أحدهما تدخل فى ملك بالتعريف الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها و إلا فهى لك ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد و الثاني أنه يملكه باختيار التملك لما روى في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فجعله إلى اختياره ولأنه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كا الملك بالبيع وحكى فيه وجهان آخر ان أحدهما أنه يملك بمجرد النية والثاني ملكه بالتصرف ولا وجه لواحد منهما ولا فرق في ملكها بين الغنى والفقير لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يفرق لأن ملك بعوض فاستوى فيه الغنى والفقير كالملك في القرض والبيع (فصل) فإن حضر صاحبها قبل أن يملكها نظرت فإن كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة المتصلة والمنفصلة لأنها (قوله اعرف عفاصها ووكاءها العفاص جلديلبسه رأس القارورة وأما الذى يدخل في فيها فهو الصمام . قال أبو عبيد هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة إن كان جلدا أو خرقة أو غير ذلك . والوكاء منمسر فى الكتاب وأصله من أوكيت إذا شردت وفي الحديث لاتوكى فيوكى الله عليك ، ومالا به قدر أى عظيم كبير يقال فلان له قدر عند الناس أى منزلة ودرجة قال الله تعالى وما قدروا الله حق قدره أى ما عظموه حق عظمته (قوله ينشد ضالة) أى يطلبها نشدت الضالة طلبتها و أنشدته دللته عليها وأصل النشيد رفع الصوت ومنه نشيد السفر وهو رفع الصوت به وأما نشدتك الله فمعناه سألتك بالله (قوله الشيء التافه) هو الحقير اليسير وفى الحديث يصف القرآن الايته ولا يتشان » ( قوله وإلا فشأنك بها ( الشأن الأمر و الحال معناه أمرها إلى اختيارك ومرادك قال الله تعالى «كل يوم هو في شأن ) :
الجزء 01 — ص ٤٣٧