٤٣٢ -
لأنه
فله أربعون ذراعا حولها عطن الماشيته وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال من السنة أن حريم القليب العادية خمسون ذراعا وحريم البدى خمسة وعشرون ذراعا وحريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع فان أحيا أرضا إلى جنب غيره فجعل أحدهما داره مدينة أو مقصرة لم يكن للآخر معه من ذلك لأنه تصرف مباح في ملكه فلم يمنع منه وإن ألصق حائطه محائطه منع من ذلك وإن طرح فى أصل حائطه سرجينا منع منه لأنه تصرف باشر ملك الغير بما يضربه فمنع منه فان حفر حشا في أصل حائطه لم يمنع منه تصرف في ملكه ومن أصحابنا من قال يمنع لأنه يضر بالحاجز الذي بينهما فى الأرض وإن ملك بثرا بالاحياء فجاء رجل وتباعد عن حريمه وحفر بئرا فنقص ماء الأول لم يمنع منه لأنه تصرف في موات لاحق لغيره فيه : (فصل) وإن تحجر رجل مواتا وهو أن يشرع فى إحيائه ولم يتمم صار أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مالم يسبق إليه فهو أحق به وإن نقله إلى غيره صار الثانى أحق به لأنه آثره صاحب الحق به وإن مات انتقل ذلك إلى وارثه لأنه حق تملك ثبت له فانتقل إلى وارثه كالشفعة و إن باعه ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى إسحاق أنه يصح لأنه صار أحق به فلك بيعه والثاني أنه لا يصح وهو المذهب لأنه لم بماسكه بعد فلم يملك بيعه كا الشفيع قبل الأخذو إن بادر غيره إلى إحيائه نظرت فان كان ذلك قبل أن تطول المدة ففيه وجهان أحدهما لا يملك لأن يد المتحجر أسبق والثانى ملك لأن الاحياء مملك به والتحجر لا يملك به فقدم ما يملك به على مالايملك به و إن طالت المدة ولم يتمم قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن منه كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء و منع غيره منها و إن سأل أن يمهل أمهل مدة قريبة فإن انقضت المدة ولم يحى فبادر غيره فأحيا ملك لأنه لاحق له بعد انقضاء المدة
(فصل) ومن سبق فى الموات إلى معدن ظاهر و هو الذي يوصل إلى مافيه من غير مؤنة كالماء والنفط والمومياء والياقوت والبرام والملح والكحل كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مالم يسبق إليه فهو أحق به فان أطال المقام فيه ففيه وجهان أحدهما لا يمنع لأنه سبق إليه والثاني يمنع لأنه يصير كالمتحجر فإن سبق اثنان وضاق المكان وتشاحا فان كانا يأخذان للتجارة هايأ الامام بينهما فان تشاحا فى السبق أقرع بينهما لأنه لامزية لأحدهما على الآخر فقدم بالقرعة وإن كانا يأخذان للحاجة الفيه ثلاثة أوجه أحدها يقرع بينهما لأنه لامزية لأحدهما على الآخر والثاني يقسم بينهما لأنه يمكن لهما القسمة فلا يؤخر حقه والثالث يقدم الامام أحدهما لأن الإمام نظرا في ذلك فقدم من رأى تقديمه وإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل فيه ملح جاز أن يملك بالأحياء لأنه يوصل إليه بالعمل والمؤنة فملك بالاحياء كالموات . (فصل) وإن سبق إلى معدن باطن وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل والمؤنة كمعدن الذهب والفضة والحديد والرصاص. والياقوت والفيروزج فيصل إلى نيله ملك ما أخذه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به وهل يملك المعدن فيه قولان أحدهما ملك، لأنه موات لا يوصل إلى مافيه إلا بالعمل والانفاق فياسكه بالاحياء كموات الأرض والثانى : لا يملك وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الملك في الوت على الاحياء وهو العمارة والعمل في المعدن حار يب فلا يملك به ولأنه يحتاج فى كل جزء يأخذه إلى عمل فلا يملك منه إلى ما أخذو يخالف موات الأرض لأنه إذا عمر انتفع به ( قوله عطن لماشيته ( العطن حيث برك الإبل بعد الشرب الأول وهو النهل لتعاد إلى الشرب الثانى وهو العامل ( قوله القليب العادية ( القليب البئر قبل أن تطوى تذكر وتؤنث ، وقال أبو عبيدة البئر العادية القديمة والبدىء هى التي ابتدى" حفرها . وقال . قوله مشرعة ماء ) هي الطريق إلى
الجوهرى البدء والبدىء البئر التي حضرت في الإسلام وليست بعادية . فان حفر حشاذ كرنا ( قوله النفط والمومياء ) قد
الماء وكذا الشريعة وهو مورد الشاربة ، والشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الذين مأخوذ من هذا ( قوله النفط والمومياء ) قد ذكر النفط وأنه دهن شديد الحرارة يستخرج منه النار كزيه الرائحة، والموميا دواء للجراحات وتجبير المفاصل يخرج من الحجارة ( قوله هايأ الامام بينهما ) جعل لهذا نوبة ولهذا نوبة مأخوذ من هيأت إذا أصلحت ( قوله لامزية لأحدهما على الآخر ) قال الجوهرى المزية الفضيلة يقال له عليه مزية ولا يبنى منه فعل ( قوله يأخذان للحاجة ) الحاجة ههنا الفقر ( قوله إلى
نيله ) هو ما يتناول منه باليد ويقال نال ينال نيلا إذا أصاب خيرا ؟
:
الجزء 01 — ص ٤٣٢