المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٤٢١

2013- وقالوا غلب يارسول الله من كنت معه قال ارموا وأنا معكم جميعا فان كان ذلك للجهاد فهو مندوب إليه لما روى عقبـة ابن عامر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة هي الرمي قالها ثلاثا، وروى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوسه ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه المحتسب فيه الخير والرامي ومنبله . (فصل) ويجوز ذلك بعوض لما روى أنه سئل عثمان رضى الله عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه والرهن لا يكون إلا على عوض ولأن في بذل العوض فيه تحريضا على التعلم والاستعداد للجهاد . (فصل) ويجوز أن يكون العوض منهما ويجوز أن يكون من أحدهما ويجوز أن يبذله السلطان من بيت المال ويجوز أن يكون مر رجل من الرعية لأنه إخراج مال لمصلحة الدين فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله ولا يجوز إلا على عوض معلوم إما معينا أو موصوفا في الذمة لأنه عقد معاوضة فلم يجز إلا على عوض معلوم كالبيع ويجوز على عوض حال ومؤجل لأنه عوض يجوز أن يكون عينا ودينا فجاز أن يكون حالا ومؤجلا كالثمن في البيع. (فصل) فإن كان العوض من أحدهما أو من السلطان أو من رجل من الرعية فهو كالجعالة وإن كان منهما ففيه قولان أحدهما أنه يلزم كالاجارة وهو الصحيح لأنه عقد من شرط صحته أن يكون العوض والمعوض معلومين فكان لازما كالاجارة والثاني أنه لا يلزم كالجعالة لأنه عقد يبذا العوض فيه على مالا يوثق به فلم يلزم كالجعالة فان قلنا إنه كالاجارة كان حكمهما في الرهن والضمين حكم الاجارة وحكمهما في خيار المجلس وخيار الشرط حكم الاجارة ولا يجوز لواحد منهما فسخه بعد تمامه ولا الزيادة ولا النقصان بعد لزومه كما لا يجوز ذلك في الاجارة وإن قلنا إنه كالجعالة كان حكما في الرهن والضمان حكم الجعالة وقدم فى ذلك في كتاب الرهن والضمان فأما الفسخ والزيادة والنقصان فإن كان قبل الشروع فيه أو بعد الشروع فيه وهما متكافئان فلكل واحد منهما أن يفسخ ويزيد وينقص لأنه عقد جائز لاضرر على أحد فى فسخه والزيادة والنقصان فيه وإن كانا غير متكافئين نظرت فان كان الذى له الفضل هو الذى يطلب الفسخ أو الزيادة جاز لأنه عقد جائز لاضرر على صاحبه في الفسخ والزيادة فيه فملك الفسخ والزيادة فيه وإن كان الذي عليه الفضل هو الذي يطلب الفسخ أو الزيادة ففيه وجهان أحدهما له ذلك لأنه عقد جائزة لك فسخه والزيادة فيه والثانى ليس له لأنا لو جوزنا ذلك لم يسبق أحد أحدا لأنه متى لاح له أن صاحبه يغلب فسخ أو طلب الزيادة فيبطل المقصود . (فضل) وتجوز المسابقة على الخيل والابل بعوض لماروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسبق إلا في نصل أو خف أو حافر ولأن الخيل تقاتل عليها العرب والعجم والابل تقاتل عليها العرب : جازت المسابقة عليها بالعوض واختلف قوله في البغل والحمار فقال في أحد القواين تجوز المسابقة عليهما بعوض الحديث أبي هريرة ولأنه ذو حافر أهلى نجازت المسابقة عليهما بعوض كالخيل والثانى لا تجوز لأنه لا يصلح للسكر والفر فأشبه البقر واختلف أصحابنا في المسابقة على الفيل بعوض فمنهم من قال لا تجوز لأنه لا يصاح للسكر والفر ومنهم من قال تجوز الحديث أبي هريرة ولأنه ذوخف يقاتل عليه فأشبه الابل واختلف وافى الذال المعجمة يعنى به الدنيء وهو الأشهر لأنه عليه الصلاة والسلام قد سماها في غير هذا الموضع أم ذفر لاستقذاره إياها ونتنها. وابن الأدرع داله مهملة نص القلعى عليه وهو اسم علم والأدرع فى غيره الذى يخالطه سواد وبياض (قوله رباط الخيل ) هو مرابطتها وملازمتها ثغر العدو ( قوله وليس من الله وإلا ثلاثة أى ليس يحل من اللهو إلا ذلك وأهله أراد زوجته (قوله صانعه المحتسب فيه الخير) هو الطالب يقال فلان يحتسب الأخبار يطلها (قوله منبله) أى معطيه يقال نبله إذا أعطاه النبل . وفى الحديث أنه كان ينبل سعدا إذا رمى كلما نفدت نباء أنبله أي أعطاه أخرى قال الطويرى قيل هو الملتقط وقيل الذي جعل الجديدة في رأسه (قوله فهش لذلك) الهشاشة الارتياح والخفة للمعروف واهداء فرح وسر وقد هششت لفلان بالكسر ورجل هش بش (قوله وهما متكافئان أى متساويان . وقد ذكر (قوله لاسبق إلا فى نصل أو خف أو حافر) السبق بسكون الباء
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.