-E1E-
المسافة
قطاع
وعلى مابقى فما قابل المستوفى استقر وماقابل الباقى سقط كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع وعلى مابقى فاذا كان ذلك مما يختلف رجع فى تقويمه إلى أهل الخبرة وإن كان العقد على الحج فمات الأجبر أو أحصر نظرت فان كان بعد قطع المسافة وقبل الاحرام ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي إسحق إنه لا يستحق شيئا من الأجرة بناء على قوله في الأم أن الأجرة لا تقابل قطع وهو الصحيح لأن الأجرة في مقابلة الحج وابتداء الحج من الاحرام وما قبله من قطع المسافة تسبب إلى الحج وليس بحج فلم يستحق فى مقابلته أجرة كما لو استأجر رجلا ليخبز له فأحضر الآلة وأوقد النارومات قبل أن يخبز والثانى وهو قول أبى سعيد الاصطخرى وأبي بكر الصير فى أنه يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة بناء على قوله في الإملاء إن الأجرة تقابل المسافة والعمل لأن الحج لا يتأدى إلا بهما فقسطت الأجرة عليهما و إن كان بعد الفراغ من الأركان وقبل الرمي والمبيت فقيه طريقان أحدهما يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ماترك قولا واحدا لأنه ترك بعض ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله كما لو استؤجر على بناء عشرة أذرع فبنى تسعة ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يلزمه لما ذكرناه والثاني لا يازمه لأن مادخل على الحج من النقص بترك الرمي والمبيت جبره بالدم فصار كما لولم يتركه و إن كان بعد الاحرام وقبل أن يأتى باقى الأركان فقيه قولان أحدهما لا يستحق شيئا كما لو قال من رد عبدى الآبق فله دينار فرده رجل إلى باب البلد ثم هرب والثاني أنه يستحق بقدر ماعمله وهو الصحيح لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه فأشبه إذا استؤجر على بناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات فاذا قلنا إنه يستحق بعض الأجرة فهل تقسط الأجرة على العمل والمسافة أو على العمل دون المسافة على ما ذكرناه من القولين : (فصل) وإن أجر عبدا ثم أعتقه صح العتق لأنه عقد على منعة فلم يمنع العتق كما لو زوج أمته ثم أعتقها ولا تنفسخ الاجارة كمالا ينفسخ النكاح وهل يرجع العبد على مولاه بالأجرة فيه قولان قال في الجديد لا يرجع وهو الصحيح لأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق فلم يرجع ببدلها بعد العتق كمالو زوج أمته ثم أعتقها وقال فى القديم يرجع لأنه فوت بالاجارة ما ملكه من منفعته بالعنق فوجب عليه البدل فان قلنا يرجع بالأجرة كانت نفقته على نفسه لأنه ملك بدل منفعته فكانت نفقته عليه كما لو أجر نفسه بعد العتى وإن قلنا لا يرجع بالأجرة ففى نفقته وجهان أحدهما أنها على المولى لأنه كالباقي على ملكه بدليل أنه يملك بدل منفعة، بحق الملك فكانت نفقته عليه والثاني أنها في بيت المال لأنه لا يمكن إيجابها على المولى لأنه زال ملكه عنه ولا على العبد لأنه لا يقدر عليها في مدة الاجارة فكانت في بيت المال .
أمته
( أصل ) وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر ففيه قولان أحدهما أن البيع باطل لأن يد المستأجر تحول دونه فلم يصح البيع كبيع المغصوب من غير الغاصب والمرهون من غير المرتهن والثاني يصح لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع صحة البيع كما لو زوج ثم باعها ولا تنفسخ الاجارة كما لا ينفسخ النكاح في بيع الأمة المزوجة وإن باعها من المستأجر صح البيع ولا واحدا لأنه في يده لا حائل دونه فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب والمرهون من المرتهن ولا تنفسخ الاجارة بل يستوفى المستأجر المنفعة بالاجارة لأن الملك لا ينافى الاجارة والدليل عليه أنه يجوز أن يستأجر ملكه من المستأجر فاذاطر أعليها لم يمنع صحتها وإن تلفت المدافع قبل انقضاء المدة انفسخت الاجارة ورجع المشترى بالأجرة لما بقى على البائع . (فصل) فان أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد لأنه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة العقود عليه كالبيع فان أجر وقفا عليه ثم مات ففيه وجهان أحدهما لا بطل لأنه أجر ما يملك إجارته فلم يبطل بموته كما لو أجر ملكه ثم مات فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية لأن المنافع في المدة الباقية حق له فاستحق أجرتها والثاني تبطل لأن المنافع بعد الموت حق لغيره فلا ينفذ عقده عليها من غير إذن ولا ولاية ويخالف إذا أجر ملكه ثم مات فان الوارث يملك من جهة الموروث فلا يملك ما خرج من ملكه الاجارة والبطن الثاني يملك غلة الوقف من جهة الواقف فلم ينفذ عقد الأول عليه وإن أجر صبيا في حجره أو أجر ماله ثم بلغ ففيه وجهان أحدهما لا يبطل العقد لأنه عقد لازم عقده بحق الولاية فلا يبطل بالبلوغ كمالوباع داره والثانى يبطل لأنه بان بالبلوغ أن تصرف الولى إلى هذا الوقت والصحيح عندى في المسائل كلها أن الاجارة لا تبطل وبالله التوفيق.
(قوله صبيا في حجره ) يقال بالفتح والكسر والجمع الحجور وهو ما بين الفخذين
الجزء 01 — ص ٤١٤