(فصل) وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه يتولاه المسكرى فحمل العقد عليه وعليه أن
ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض لأنه لا يمكن ذلك على الظهر ولا يجب ذلك للأكل وصلاة النفل لأنه يمكن فعله على الظهر وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف لأن ذلك من مقتضى التمكين من الانتفاع فكان عليه فأما أجرة الدليل فينظر فيه فان كانت الاجارة على تحصيل الراكب فهو على المسكرى لأن ذلك من مؤن التحصيل وإن كانت الاجارة على ظهر بعينه فهو على المكترى لأن الذى يجب على المسكرى تسليم الظهر وقد فعل وعلى المسكرى تسليم الدار فارغة الحش لأنه من مقتضى التمكين فان امتلأ في يد المكترى ففي كسحه وجهان أحدهما أنه على المسكرى لأنه من مقتضى التمكين فكان عليه والثاني أنه على المكترى لأنه حصل بفعله فكان تنقيته عليه كتنظيف الدار من القماش وعلى المكرى إصلاح ما تهدم من الدار وإبدال ماتكسر من الخشب لأن ذلك من مقتضى التمكين فكان عليه واختلف أصحابنا في المستأجرة على الرضاع هل يلزمها الحضانة وغسل الخرق فمنهم من قال يازمها لأن الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على الرضاع ومنهم من قال لا يازمها لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى فلا تلزم بالعقد على إحداهما الأخرى وعليها أن تأكل وتشرب
مايدر به اللبن ويصلح به وللمستأجر أن يطالبها بذلك لأنه من مقتضى التمكين من الرضاع وفي تركه إضرار بالصبى (فصل) وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأن ذلك من مقتضى التمكين فكان عليه فإن هرب الجمال وترك الجمال فللمستأجر أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال با العلف لأن ذلك مستحق عليه فجاز أن يتوصل بالحكم إليه فان أنفق المستأجر ولم يستأذن الحاكم لم يرجع لأنه متطوع وإن رفع الأمر إلى الحاكم ولم يكن للجمال مال اقترض عليه فان اقترض من المستأجر وقبضه منه ثم دفعه إليه لينفق جاز وإن لم يقبض منه ولكنه أذن له فى الانفاق عليها قرضا على الجمال ففيه قولان أحدهما لايجوز لأنه إذا أنفق احتجنا أن يقبل قوله في استحقاق حق له على غيره والثانى بجوز لأنه موضع ضرورة لأنه لابد للجمال من على وليس ههنا من ينفق غيره فان أذن له وأنفق ثم اختلفا في قدر ما أنفق فان كان ما يدعيه زيادة على المعروف لم يلتفت إليه لأنه إن كان كاذبا فلا حق له و إن كان صادقا فهو متطوع بالزيادة فلم تصبح الدعوى وإن كان ايدعيهه والمعروف فالقول قوله لأنه مؤتمن في الإنفاق فقبل قوله فيه فان لم يكن حاكم فأنفق ولم يشهد لم يرجع لأنه متطوع وإن أشهد فهل. يرجع فيه وجهان أحدهما لا يرجع لأنه يثبت حقا لنفسه على غيره من غير إذن ولا حاكم والثاني يرجع لأنه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه فجاز أن يتوصل إليه بنفسه كما لو كان له على زجل دين لا يقدر على أخذه منه فان لم يجد من يشهد أنفق وفي الرجوع وجهان أحدهما لا يرجع لما ذكرناه فيه إذا أشهد والثانى يرجع لأن ترك الجمال مع العلم أنه لابد لها من العلف
إذن في الإنفاق .
ا
(فصل) واختلف أصحابنا في رد المستأجر بعد انقضاء الاجارة فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة ومنهم من قال يلزمه لأنه بعد انقضاء الاجارة غير مأذون له في إمساكها فازمه الرد كا العارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها فان قلنا لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة وإن قلنا يلزمه لزمه مؤنة الرد كالعارية .
(فصل) وللمستأجر أن يستو فى مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف لأن إطلاق العقد يقتضى المتعارف و المتعارف كالمشروط فإن استأجر دارا للسكنى جاز أن يطرح فيها المتاع لأن ذلك متعارف فى السكنى ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يقصر فيها خشاش (قوله إشالة المحمل وحطه) أى رفعه على الظهر . وحطه وضعه على الأرض يقال أشلت الجرة فشالت وشلت بالحرة أشول بها شولا رفعتها (قوله فارغة الحش) هو الكنيف وأصله النخل المجتمع وقد ذكر (قوله كسحه) أي كنسه كسحت البركنستها والمكسجة المكنسة . والقماش هو ما يجتمع في البيت فيكنسه وأصل القمش الجمع من ههنا وههنا والقماش متاع البيت أيضا (قوله غلف الظهر) بإسكان اللام هو المصدر والعلف بالفتح هو الاسم لما تعلفه الدابة من الحشيش والشعير وغيره كالقبض والقبض والسبق والسبق. والمحمل واحد محامل الحاج بفتح اليم الأولى وكسر الثانية كالموضع لأنه موضع الركوب والمحمل مثل
.
. حتى بل دمی محملي .
المرجل علاقة السيف وهو السير الذي يتقلده المتقلد قال امرؤ القيس : ذكره في الصحاح وفي ديوان الأدب والمحمل بفتح الميمين هو المصدر مثل قوله عليه السلام والاتردوا الطيب فانه خفيف المجمل
الجزء 01 — ص ٤٠٨