المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله صحائفه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب (ط. ا... — الصفحة ٤٠٣

-ET- والدنانير لاتراد للجمال ولا الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال فكان بذل العوض فيه من السفه وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد: ( فصل ) واختلفوا فى الكافر إذا استأجر مسلما إجارة معينة فمنهم من قال فيه قولان لأنه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبد المسلم منه ومنهم من قال يصح قولا واحدا لأن عليا كرم الله وجهه كان يستقى الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة ( فصل ) ولا يصح إلا من جائز التصرف فى المال لأنه عقد يقصد به المال فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع ( فصل ) وينعقد بلفظ الاجارة لأنه لفظ موضوع له وهل ينعقد بلفظ البيع فيه وجهان أحدهما ينعقد لأنه صنف من البيع لأنه تمليك يتقسط العوض فيه على المعوض كالبيع فانعقد بلفظه والثاني لا ينعقد لأنه يخالف البيع في الاسم والحكم فلم ينعقد بلفظه كالنكاح : ( فصل ) ويجوز على منفعة عين حاضرة مثل أن يستأجر ظهرا بعينه للركوب ويجوز على منفعة عين في الذمة مثل أن يستأجر ظهرا في الذمة للركوب ويجوز على عمل معين مثل أن يكترى رجلا ليخيط له ثوبا أو يبنى له حائطا ويجوز على عمل في الذمة مثل أن يكترى رجلا ليحصل له خياطة ثوب أو بناء حائط لأنا بينا أن الاجارة بيع والبيع يصح في عين حاضرة وموصوفة في الذمة فكذلك الاجارة وفى استئجار عين لم يرها قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح ويثبت الخيار إذا رآها كما قلنا في البيع ( فصل ) وتجوز على عين مفردة وعلى جزء مشاع لأنا بينا أنه بيع والبيع يصح فى المفرد والمشاع فكذلك الأجارة . ( فصل ) ولا تجوز إلا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها فان استأجر أرضا للزراعة لم تصح حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء العين والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل لأن المنفعة فى الاجارة كالعين فى البيع فاذا لم يجز بيع عين لا يقدر عليها لم تجز إجارة منفعة لا يقدر عليها فان اكترى أرضا على نهر إذا زاد سقى وإذا لم يزد لم يسق كأرض مصر والفرات وما انحدر من دجلة نظرت فان اكتراها بعد الزيادة صح العقد لأنه يمكن استيفاء المعقود عليه فهو كبيع الطير في القفص وإن كان قبل الزيادة لم يصح لأنه لم يعلم هل يقدر على المعقود عليه أو لا يقدر فلم يصح كبيع الطير فى الهواء وإن اكترى أرضا لاماء لها ولم يذكر أنه يكتريها للزراعة ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأن الأرض لا تكترى في العادة إلا للزراعة فصار كما لو شرط أنه يكتريها للزراعة والثاني إن كانت الأرض عالية لا يطمع فى قبها صح العقد لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها بسوق الماء إليها من موضع لم يصح لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر الزراعة فان اكترى أرض اغرقت بالماء لزراعة مالا يثبت في الماء كالخطة والشعير نظرت فان كان للماء مغيض إذا فتح انحسر الماء عن الأرض وقدر على الزراعة صح العقد لأنه يمكن زراعتها بفتح المغيض كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب وإن لم يكن له مغيض ولا يعلم أن الماء ينحر عنها لم يصح العقد لأنه لا يعلم هل يقدر على المعقود عليه أم لا يقدر فلم يصبح العقد كبيع ما في يد الغاصب فان كان يعلم أن الماء ينحسر وتنشفه الربح فقيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة في الحال والثاني يصح وهو قول أبي إسحاق وهو الصحيح لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع به فان اكترى أرضا على ماء إذا زاد غرقت فاكتراها قبل الزيادة صح العقد لأن الغرق متوهم فلا يمنع صحة العقد . ( فصل ) وإن استأجر رجلا ليعلمه بنفسه سورة وهو لا يحسنها ففيه وجهان أحدهما يصح كما يصح أن يشترى سلعة بدراهم وهو لا يملكها ثم صلها ويسلم والثانى لا يصح لأنه عقد على منفعة معينة لا يقدر عليها فلم يصح كما لو أجر عبدغيره (فصل ) ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر لأنابينا أن لاجارة بيع والبيع لا يصح إلا فى معلوم القدر فكذلك (قوله والمد بالبصرة المد أحد عجائب البصرة وخصائصها وذلك أن الماء فى أنهارها بحرى من الصبح إلى الظهر متصاعدا فان كان نصف النهار رجع إلى البحر منحدر اذكره المطرزى . وأما الذي يزرع عليه فانه يفيض على الأرض عند الحاجة إلى الزراعة ثم يحزر عنها مدة يرتفع الزرع ثم يفيض عند الحاجة إليه للسقى (قوله للماء مغيض) أي موضع ينصب فيه الماء مفعل من غاض الماء يغيض إذا نزف (قوله انحسر الماء عن الأرض) أى نزف وغاض .
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.